الأربعاء 16 يوليو 2014 م - ١٨ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

72% من العينة يفضلون القطاع العام بعد تعديل الرواتب

في استطلاع شمل 100 خريج وخريجة حول توجهات الشباب نحو قطاعات الاعمال -
القطاع الخاص يتميز بسهولة تقلد الوظائف القيادية -
استطلاع – زينب بنت سعيد الربخية -
كشفت نتائج استطلاع رأي حول توجهات الشباب العماني لقطاعات الأعمال تفضيل أغلبهم للعمل في القطاع العام بعد صدور الأوامر السامية بإصدار جدول توحيد الرواتب والدرجات الوظيفية وما تضمنه من زيادات في الرواتب ، حيث أشار72% من العينة التي بلغت حوالي 100 من خريجي وخريجات الجامعة ومختلف الكليات ان القطاع العام هو الافضل بالنسبة لهم لما يقدمه من امتيازات متمثلة في تحسن الرواتب خصوصا بعد تعديل الرواتب في يناير الماضي علاوة على وجود نظام التقاعد وساعات العمل المناسبة ، بينما اشار 15% من افراد العينة الى ان القطاع الخاص لايزال هو الافضل بالنسبة لهم من ناحية سرعة التوظيف وسهولة الاجراءات ،علاوة على ذلك فإنه يحقق لهم مناصب ادارية قد لا يوفرها القطاع العام .
من جانب آخر فقد حظي قطاع الاعمال الحرة بالنسبة الأقل فقد اشار 13% من العينة الى ان هذا القطاع يوفر لهم بيئة عمل خاصة تضمن لهم حياة ميسرة مستقبلا عند نجاح العمل ودخوله في مضمار المنافسة بالسوق المحلي .
وفي هذا السياق تقول أسماء الفارسية – خريجة اعلام علاقات عامة أنها تفضل التوجه الى القطاع العام لما فيه من امتيازات يفتقرها القطاع الخاص أو قطاع الأعمال الحرة كالترقيات والرواتب وحق التقاعد وهي مزايا حققت الرضا الوظيفي للموظفين أكثر واكسبتهم الامان . واضافت الفارسية إن صدورالاوامر السامية بتوحيد الرواتب قد حقق رضى جيدا للمواطنين وساهم في توجه العديد من الشباب للقطاع العام ولكن المشكلة تكمن في كثرة المتقدمين للوظائف التي يطرحها سوق العمل مما يؤدي الى بطء في حركة التوظيف .
سمية عبدالباقي – خريجة ادارة عمليات من جامعة السلطان قابوس- تقول إن سرعة التوظيف في السلطنة لا تتحقق بالمستوى المطلوب،على الرغم من زيادة اعداد المتقدمين للوظائف مضيفة إن عدم توفر الفرص التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات الموظف يدفع الشباب الى التوجه للأعمال الحرة والقطاع الخاص.
يقظان الشكيلي – تخصص اعلام – يقول إن هنالك عزوفا من قبل الشباب عن العمل في القطاع الخاص وذلك لقلة الأجور مقارنة بالقطاع العام بعد صدور قانون توحيد الرواتب اضافة لعدم وجود الامتيازات والعلاوات المرضية و ارتفاع عدد ساعات العمل وهو أيضاً الأفضل في تحقيق الرضا والامان الوظيفي ، مشيراً الى أنه في حالة الدراسة المخططة للتخصص الذي يتناسب مع متطلبات سوق العمل ودراسة الجدوى الاقتصادية له , يمكن القول إن قطاع الأعمال الحرة أصبح هدفا للعديد من الشباب هو الافضل في تحقيق مصدر دخل وتوفير فرصة عمل قد تضمن حياة ميسرة مستقبلا في حاله نجاح المشروع ، الا ان الدخول في عالم الاعمال الحرة يتطلب عقلا تجاريا قادراً على تجاوز الخسائر وتبعياتها .
ويضيف الشكيلي ان اهم عوامل اختيار الوظيفة المناسبة يتعلق بالارتياح في بيئة العمل ، بالإضافة الى كون الوظيفة مناسبة بما يتفق مع المؤهلات الدراسية الى جانب الترقيات والعلاوات والحوافز الشهرية والتي في الغالب تتحقق في كل من القطاعين العام والخاص .
أما نورة العميرية تخصص هندسة مدنية فتقول إن حركة التوظيف كانت أسرع في القطاع الخاص مما هي عليه في القطاع العام ولكن بعد صدور قانون توحيد الرواتب أصبح توجه الشباب أثناء عملية البحث عن الوظائف مقصورا على القطاع العام الذي استطاع تقديم عدة مميزات يفتقرها القطاع الخاص من ناحية الاجور وساعات العمل .
ويضيف عليها أنور بن سليمان العبري تخصص حقوق عام إن أهم مزايا القطاع العام تتمثل في الرواتب حيث يتقاضى خريج البكالوريوس بالدرجة العاشرة في القطاع العام ما يقارب من 910 ريالات عمانية بينما لا يزال القطاع الخاص بالراتب الأساسي الذي يبدأ ب 325 مضافا عليها علاوات العمل التي قد تصل به الى 700 ريال وهذا هو الفارق بينه وبين القطاع العام , من جانب آخر فإن القطاع العام يسمح بالتقاعد بعد اكمال 20 سنة في الخدمة بينما القطاع الخاص يشترط اكمال السن القانوني في الخدمة وهو 60 سنة.
بينما يشير عبدالمجيد بن سعيد اليعقوبي تخصص جيوفيزياء الى أن لكل من القطاع الخاص والعام مزايا تجذب الباحث عن العمل للتوجه اليه ولكن ما يميز القطاع الخاص هو سرعة التوظيف به وسهولة الاجراءات الوظيفية ولكن من ناحية الامان الوظيفي فإن القطاع العام هو الافضل وقد ساعد على ذلك ظهور قانون تعديل الرواتب فرجحت كفة التوجه اليه من جانب الشباب العماني .
أما انور بن مظفر الرواحي تخصص ميكانيكا فيقول إنه يفضل التوجه للعمل ضمن القطاع الخاص وذلك لان هذا القطاع يوفر للشاب العماني مزايا أخرى مهمة مثل إعطائه ادواراً قيادية في الادارة ، وهذا جانب لا يوفره القطاع العام الا بعد قضاء وقت طويل في بيئة العمل ولكن لا يزال القطاع الخاص يفتقر لمميزات التقاعد وتوفير التسهيلات الخاصة من البنوك كالقروض وغيرها . ولكن القطاع العام وبعد صدور قانون تعديل الرواتب قد استطاع تحقيق رضا شبه كامل للعاملين .
من جانب آخر اشار حمود بن حمد الهنائي الى أن الامان الوظيفي والادارة والمحلية والاستقرار النفسي هو أهم مايبحث عنه الباحث عن عمل ، بالاضافة الى العروض والمميزات التي تقدمها مختلف القطاعات ولكن التوجه لأغلب خريجي حملة شهادة البكالوريوس أصبح يميل لكفة القطاع العام وخصوصا بعد صدور قانون تعديل الرواتب حيث انه اكسب الشباب العماني راحة ورضا وظيفي عال.
أخيراً تقول وداد بنت راشد الغافرية تخصص دراسات المعلومات إن الافضل لها هو التوجه للقطاع العام وذلك لأنه الانسب من عدة جوانب كالراتب وميزة التقاعد والاهم هو مواعيد العمل التي باتت محددة . ولكن سرعة التوظيف في هذا القطاع ليست بالسرعة التي توفر الفرص الكافية للأعداد الكبيرة من خريجي مختلف التخصصات .

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

مرسوم سلطاني رقم 56/ 2012 بتعديل جدول الدرجات و الرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

جدول الدرجات والرواتب جاهز للتطبيق ويضم 18 درجة