جريدة عمان - الثلاثاء 27 من محرم 1434 هـ - الموافق 11 من ديسمبر 2012 م

مئة وثلاثة وخمسون ألـــف باحـــــث عن عــمل بالسلـــطنة

الباطنة تتصدر أكبر نسبة تليها ظفار ثم مسقط -
كتب ـ سرحان المحرزي -
أعلنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أمس عدد الباحثين عن عمل في السلطنة بلغ (153,326) مواطنا ومواطنة، منهم (55.164) ذكور يشكلون نسبة (36%) و(98.162) إناث يشكلن نسبة (64%).
وقياسا إلى عدد السكان بحسب الإحصاءات الرسمية في عام 2010 فإن نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة هي 7.6%. وأكد سعادة محسن بن خميس البلوشي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن هذه النسبة معقولة مقارنة بالمعدلات السائدة في مختلف دول العالم.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أمس أنها تمكنت من إنجاز مشروع حصر الباحثين عن عمل وفقا للفترة الزمنية المحددة بثلاثين يوما، بتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب المجتمع بكافة شرائحه.
وجاءت محافظة شمال الباطنة الأول في قائمة الترتيب بالنسبة لأعداد الباحثين، وجاءت كل من محافظتي ظفار ومسقط في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وتركزت معظم الأعداد في الفئة العمرية (18-29)، حيث مثلت هذه الفئة ما نسبته (77%) من إجمالي الباحثين عن عمل. وشكل حملة شهادة الدبلوم العام (الثانوية العامة فما دون) نسبة (88%) من الباحثين عن عمل.
وكشفت بيانات الحصر أن أكثر من (11) ألفا من إجمالي أكثر (18) ألفا من الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى هم من أصحاب التخصصات ذات الطبيعة الإنسانية والنظرية والتربوية وإدارة الأعمال، بنسبة تزيد عن الـ(60%).
شكلت الولايات الست الأولى الأعلى بالنسبة لأعداد الباحثين عن عمل (بالترتيب التنازلي: صلالة وصحم وصحار والسويق وعبري والسيب) نسبة (33%) من العدد الإجمالي للباحثين عن عمل.
وبلغ عدد الباحثين عن عمل ممن سجلوا لأول مرة (لم تكن بياناتهم مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة كباحثين عن عمل في السابق) (19.500)، منهم(63%) إناث، و(2815) منهم تجاوزت أعمارهم (30) عاما، منهم (377) حاصلين على مؤهلات أعلى من الدبلوم العام.
وطمأن سعادة محسن البلوشي الباحثين عن عمل بأنه تنفيذا للخطة الوطنية سيتم خلال العام المقبل استيعاب 56 ألف باحث عن عمل، مشددا على أن الاختيار يعتمد على المهارة والكفاءة، وأن عمليات التوظيف مستمرة، وأن القطاع الخاص يعمل على ذلك. وأضاف الدكتور يونس الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن هناك لجانا مشتركة بين الهيئة والجهات المعنية لتحديد احتياجات القطاع الخاص من الوظائف وترشيح الباحثين لها، إضافة إلى الوظائف المعلن عنها في القطاع الحكومي. وقال الأخزمي: انه يتعين على الباحثين أن يعلموا بأن فرص العمل متوفرة في القطاع الخاص وأن على الباحث أن يطور نفسه وأن يرتقي بمهاراته للحصول على العمل.
من جانبه قال سعادة خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن القطاع الخاص متفائل بالمستقبل وأن الاستثمارات المقبلة في السلطنة سوف تحتاج إلى أعداد أكبر من هذا العدد، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن السوق سيحتاج خلال الـ20 سنة المقبلة إلى نصف مليون وظيفة للعمانيين غير الوظائف التي سيشغلها الوافدون.
وقالت الهيئة في بيان لها انه ومنذ صدور التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات في القطاعين الحكومي والخاص يوم 16 أغسطس الماضي باشرت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بتنفيذ ما أوكل إليها من مسؤولية الإشراف على إنشاء لجان لمدة مؤقتة في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل في تلك الولاية.
وقامت في هذا الصدد التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية للشروع في تنفيذ مشروع حصر الباحثين عن عمل من خلال اللجان المؤقتة بالولايات. وقامت بتجهيز وفتح (89) مركزا للحصر في كافة ولايات السلطنة توزعت بين مركز إلى ثلاثة مراكز في الولاية الواحدة وفقا للكثافة السكانية والمعطيات الجغرافية والاجتماعية في تلك الولايات.
وبدأ مشروع الحصر يوم 24 سبتمبر الماضي وفقا لجدول وبرنامج زمني محدد روعي فيه عملية التسهيل على المواطن وتفادي الاكتظاظ خلال أيام الحصر. حيث تم تقسيم فترة الحصر وفقا للمؤهلات الدراسية وأعداد المسجلين فيها كباحثين عن عمل في قاعدة بيانات الهيئة العامة للسجل قبل مشروع الحصر. وخصص النصيب الأكبر من أيام الحصر للباحثين عن عمل ممن يحملون مؤهلات الدبلوم العام (وما يعادله) فما دون.