الأحد 20 يوليو 2014 م - ٢٢ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

وزير التجارة والصناعة يلتقي برجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان

لمناقشة تنمية وتأطير العلاقة بين المؤسسات والعمال
السنيدي: السوق العماني سيشهد خلال الخمس سنوات القادمة تحوّرات كبيرة وعلى الشركات العائلية المحافظة على المكتسبات
الكيومي: تنظيم مؤتمر يعنى بإقامة حوار بين الشركات ونقاباتها وعمالها في سبتمبر المقبل
كتب ـ عبدالله الجرداني:
التقی معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بعدد من رجال الأعمال لمناقشة ما يتعلق بتنمية وتوطيد وتأطير العلاقة بين المؤسسات والعمال ومستوی وقدرة الإدارات العليا بالشركات والمؤسسات بالسلطنة، إضافة الى النظرة السائدة للشركات العائلية وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان ضمن أمسياتها في شهر رمضان المبارك بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
في بداية اللقاء رحب سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ورجال الأعمال للتحاور من أجل قطاع خاص صحي وسليم في السلطنة، معتبرا بأن هذه اللقاءات مهمة جدا بين المسؤولين والقطاع الخاص وأوضح سعادته بأن الغرفة بصدد تنظيم مؤتمر كبير في شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي وهو حوار بين الشركات ونقاباتها وعمالها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا في التحضير لإقامته، مبينا دور الغرفة الكبير في دعم الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتنمية وتوطيد العلاقة بين المؤسسات والعمال: نلاحظ أن هذه العلاقة تحتاج الى إعادة النظر فيها والتعامل معها من جديد فقد بدأ العمال في بعض المؤسسات يستمتعون بإلحاق الضرر لمؤسساتهم وهنا نتساءل: لماذا يرغب شخص ما يعمل بمؤسسة أن يلحق الضرر بتلك المؤسسة فعلينا أن نبحث في الأسباب، ولماذا أيضا يستولي شخص أو اثنان أو ثلاثة على مجموعة كبيرة من العمال ونجد أن إدارة المؤسسة مشلولة تماما لا تستطيع التعامل مع موظفيها وتفقد السيطرة عليها بسبب مجموعة بسيطة من العمال.
ولتوطيد العلاقة بين المؤسسة والعمال بيّن معاليه أن أحد الأسباب يتعلق بالأرباح فإذا شعر العامل أنه ليس شريك في أرباح مؤسسته ففي النهاية شعوره ليس ايجابي تجاهها والسبب الثاني أن المؤسسات خجولة من الاعتراف بتحفيز العامل وإعطائه من نسبة الأرباح فقد آن الوقت أن يكن لديهم صندوق معترف فيه وآن الوقت أن تطلع الشركة عمالها بأرباحها ونسبة تعزيز الصندوق بتلك الأرباح ومن خلاله تساهم في تطوير النمو المهني للعامل ورفع معنوياته بزيادة الرواتب وزيادة مخصصات التقاعد، مشيدا معاليه بإحدى الشركات العمانية التي قررت أن تدخل سوق مسقط للأوراق العمانية وأن تضع 5% من أسهمها لعمالها العاملين بها، موضحا أن هذا التصرف حكيم لأن العمال سيكونون بمثابة ملّاك للشركة وأي إنسان يخدش في شركتهم فهو يخدش في مستقبلهم ومستقبل أولادهم فكثير من الشركات في العالم سبب نجاحها عمالها.
ودعا السنيدي أصحاب المؤسسات أن يعيدوا النظر في التعامل بين الشركة والعمال حتى لا تزيد المشاكل من خلال توفير المزيد من الحوافز والخدمات لهم لإيجاد بيئة مناسبة للعمل، متمنيا من غرفة تجارة وصناعة عمان الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين في علاقة العمال في الشركات لتنظيم ملتقى لمناقشة تلك العلاقة فالأمر يجب ألا يترك والحديث يجب أن يستمر وألا يتوقف اطلاقا وعلينا تنمية وتوطيد وتأطير العلاقة بين مؤسساتنا وعمالها.
أما في موضوع تطوير الإدارات العليا فقال معاليه: حان الوقت أن نتحدث بصراحة عن مستوى هذه الإدارات، حيث يجب أن تتطور من ناحية التفكير والتغيير لقراءة السوق الجديد، مشيرا الی ان الإدارات العليا بالسلطنة قادرة أن تستوعب ما تحتاجها المرحلة القادمة، مبيّنا معاليه أن الخطة الخمسية القادمة مقبلة على توسع جديد ومازالت حاليا في مراحل الأعداد الأولى، كما أكد معاليه على أهمية التسويق، موضحا أن بعض الإدارات للأسف تفكر فقط في كيفية زيادة حصة المبيعات فهي محدودة التفكير والقدرات وأصبحت بعض الإدارات العليا في مؤسساتنا إدارات عجوزة غير قادرة على قراءة الوضع الاقتصادي في الوضع الحالي وهذه إدارات تحتاج الى مساعدة فالكثير من الشركات في دول العالم لا يعيش رئيسها التنفيذي أكثر من ثمان سنوات فهو ينتقل من مجوعة الى مجموعة باستمرار بهدف ترك الفرصة لمن هو أجدر لإدارة الشركة وبالتالي يأتي الإبداع والتجديد.
وأشاد معاليه بإدارات البنوك في السلطنة التي تنتهج مبدأ تغيير إداراتها باستمرار وبالتالي تستطيع قراءة ومواكبة التغيير في الوضع الاقتصادي فبعض المؤسسات تقاوم التغيير ولا ترغب في التجديد والإبداع وعليها أن تفكر جديا في تغيير إداراتها العليا حتى تتجنب المشاكل في السوق وعلى كل رئيس مجلس إدارة أن يؤسس وحدة صغيرة في مؤسسته ويطلق عليها وحدة تطوير الأعمال، كما عليه أن يكرم إدارة مؤسسته بصفة مستمرة.
وتحدث معالي الدكتور وزير التجارة والصاعة عن الشركات العائلية وهمومها وما يجب أن تكون عليه، مشيرا إلى أن الشركات العائلية ليست سمة في السلطنة والخليج فحسب انما في كل العالم وقال: يجب أن تتغير النظرة السلبية للشركات العائلية، حيث توجد في بعض المشاريع الناجحة في المناطق الصناعية بالسلطنة شركات عائلية عمانية ولكن بنسبة 10-15% وتطرق معاليه إلى أهمية الفصل بين الإدارة والملكية في الشركات العائلية فمعظم الشركات حاليا إدارتها مخلوطة مع الملكية فالمدير هو المالك والمالك هو المدير وأشار إلى إنه يفضل أن تكون الإدارة مستقلة عن الملكية متمنيا معاليه خلال السنوات القادمة أن تفكر بعض الشركات الكبيرة بأن تبعد وتنأى عن ذلك وتجعل الإدارة إدارة تنافسية.
وقال معالي الوزير: أن السوق العماني سيشهد خلال الخمس سنوات القادمة تحوّرات كبيرة وعلى الشركات العائلية المحافظة على المكتسبات من خلال كسب الزبائن والتنافس في السعر والتسويق والإدارة الجيدة والتوزيع موضحا أن السوق يشهد تطورا ويكبر يوميا بعد يوم ليس بالحجم وانما بمستوى التعاملات واصبح سوق منفتح والقوانين التي ستأتي ستدعم ذلك مبيّنا أن من ضمن المحافظة على المكتسبات اسلوب توريث الشركة العائلية للأبناء فعلى الآباء أن ينتبهوا ماذا سيوّرثوا لأبنائهم وكيف يكون ذلك حتى يحافظوا على مستوى الشركة ولا تتفكك.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية