الخميس 24 يوليو 2014 م -
٢٦ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
مشروع جديد لتحديث قانون العمل بالتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمواكبة التطور
البكري: تنفيذ نظام
متقدم لحماية الأجور بهدف الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين -
اكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان السلطنة في هذا
العهد الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لقائد نهضتها الحديثة المباركة مولانا حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ حققت إنجازات
حضارية ذات دلالات نوعية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والإنسانية ساهمت في بناء منظومة متكاملة من البنى الأساسية والمؤسسية جعلت منها
دولة عصرية تتمتع بالحرية الاقتصادية وتتصف بالشورى كأساس للحوار الهادف المبني على
رؤية واقعية مرتكزة على تنمية الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية في ظل
مشاركة متكافئة للقطاعين العام والخاص.
وقال إن وزارة القوى العاملة قد حققت العديد من الانجازات في مجال تنمية الموارد
البشرية وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية مع الحرص على تلبية
احتياجات هذا القطاع للقوى العاملة لتمكينه من تنفيذ مشروعاته الإنمائية ضمن منظومة
واسعة لمجالات عمله في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
وقد شهدت عقود النهضة المباركة إنشاء سبع كليات تقنية وستة مراكز للتدريب المهني
ومعهدين لتأهيل الصيادين موزعة على مختلف المحافظات حيث وصل العدد الإجمالي
للملتحقين بها نحو (45000) طالب وطالبة وموزعين على نحو (60) تخصصا تقنيا ومهنيا في
مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم ومجالات الأعمال
المهنية التي تخدم قطاعات واسعة من المهن الإنشائية والميكانيكية والمهن الزراعية
وأعمال التجارة والبيع والمهن الالكترونية والمهن ذات العلاقة ببناء السفن وتقنيات
الملاحة ومعدات الصيد والثروة السمكية وتخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل.
ويتم إعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية بمستوى الدبلوم التقني والدبلوم
المتقدم والبكالوريوس في مجال التخصص كما يتم إعداد طلبة المراكز والمعاهد
التدريبية بمستوى الدبلوم المهني المعادل للدبلوم التقني.
بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف
إعداد الباحثين عن عمل من غير المؤهلين مهنياً في تخصصات مختلفة مقرونة بالتشغيل في
القطاع الخاص ويتراوح عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية ما بين (4.000 ــ
5.000) متدرب ومتدربة سنويا.
وتحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية بأن يكون القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى
العاملة الوطنية فقد عملت الوزارة على تنفيذ سياسة الحكومة بتوفير فرص العمل للقوى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص فازدادت أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في
منشآت هذا القطاع من (55.671) مواطناً ومواطنة عام 2000م إلى (215.052) مواطناً
ومواطنة في نهاية شهر مايو الماضي بمعدل نمو يصل إلى نحو (10 %) سنوياً، وتحقق كل
ذلك بالتنسيق التام بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تمكنت السلطنة بفضل الله تعالى
من استكمال بناء المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال
السلطنة عام 2010م لتكتمل بذلك هذه المنظومة التي تضم وفقاً لمعايير العمل الدولية
( الحكومة ــ وأصحاب الأعمال ــ والعمّال ).
وحرصا على تطوير تشريعات العمل فقد تم الانتهاء خلال هذا العام من إعداد مشروع جديد
لتحديث قانون العمل بالتنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك ليكون
مواكباً لما تشهده السلطنة من تطور اقتصادي واجتماعي ومنسجماً مع التطورات التي
تشهدها معايير العمل الدولية الساعية إلى تحقيق العمل اللائق للعاملين ضمن مختلف
الأنشطة بما يوفر لهم أجراً مجزياً وظروف عمل مناسبة.
وفي ظل التطوير المستمر للتشريعات العمالية فقد تم تطوير تفتيش العمل والنهوض
بأوضاع السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة
للعاملين، كذلك وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير العمل اللائق للعاملين فقد بدأت
الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ نظام متقدم لحماية الأجور بهدف الحفاظ
على الحقوق الأساسية للعاملين ويجري تنفيذ هذا البرنامج على أربعة مراحل بدأت
الأولى منها اعتباراً من شهر مايو الماضي بالبدء في تحويل رواتب العاملين إلى
حساباتهم البنكية مباشرةً وتبذل الوزارة جهوداً مكثفة حالياً لتقديم كافة خدماتها
وتعاملاتها عبر البوابة الالكترونية حيث يتم تحويل طلبات استقدام القوى العاملة
الوافدة وإصدار الموافقات على هذه الطلبات الكترونياً دون الرجوع إلى مديريات
الوزارة، هذا بالإضافة إلى ما يجري الأعداد له حالياً لتنفيذ مشروع تجريبي من خلال
مشروع بنك فرص العمل ليتم من خلاله عرض فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص عبر
البوابة الالكترونية بحيث يمكن للباحث عن عمل اختيار الوظيفة التي تناسبه، وتمكين
صاحب العمل من عرض الوظائف المتوفرة بمنشأته شاملة لكل التفاصيل التوضيحية الخاصة
بها من حيث الأجر والحوافز والامتيازات الأخرى والعمل على تحقيق المواءمة
الكترونياً بين العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية وفرص العمل المتوفرة
بالمنشآت الخاصة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية