الخميس 24 يوليو 2014 م - ٢٦ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

نراجع التشريعات القائمة لتقديرما يحتاج منها إلى تطوير

وكيل الشؤون القانونية لـ عمان:-
حوار: سوسن بنت عمران البوسعيدية -
قال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية: إن السلطنة قد حققت خلال السنوات الماضية الخالدة من عمر نهضتها المباركة الكثير من النماء والتطور والرقي الذي نقلها إلى مصاف الدول المتطورة، حيث كان بناء دولة المؤسسات والقانون من المرتكزات الأساسية التي قامت عليها مسيرة الخير من أجل إيجاد حاضر مشرق لهذا الوطن الغالي بقيادة جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله.
وأشار سعادته في حديثه لـ«عُمان» إلى أنه من أبرز سمات مسيرة النهضة المباركة تحقيق وتأكيد شعور المواطن العُماني بالعدل وحكم القانون في أي وقت وتحت كل الظروف، إضافة إلى شعوره بالأمن والأمان، لذلك حرصت جميع القوانين واللوائح التي صدرت منذ فجر النهضة المباركة على إحاطة حقوق كافة المواطنين والمقيمين بسياج متين من الحماية والرعاية.
وفي هذا الإطار فإن الجهاز الذي يتولى صياغة التشريعات في السلطنة قد مَرَّ بعدة مراحل تتماشى وتتجانس مع التطور الذي شهدته وتشهده مختلف المجالات، وذلك لمواكبة حاجات العصر ومتطلباته ومستجداته.
مسيرة النهضة المباركة
وتحدث سعادته عن المراحل التي مرت بها مسيرة النهضة المباركة قائلا: إن أولى هذه المراحل قد بدأت عقب تولِّي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد، والتي شهدت وضع اللبنات الأولى لتنظيم قانوني شامل يعمُّ كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، ولقد تميزت هذه المرحلة بالسرعة في التنفيذ لمواجهة متطلبات النهضة الشاملة في البلاد لضبط الأمور وتنظيمها.
أما المرحلة الثانية، والتي بدأت في عام 1975م، فقد تُوِّجَتْ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/75 الذي أنشئ بموجبه ديوانُ التشريع كوحدة تابعة لمجلس الشؤون المالية، وفي عام 1976م تم تعديل تبعيته لتكون لوزارة شؤون الديوان السلطاني، ومنحه اختصاصَ إعدادِ التشريعات القانونية ومراجعة مشروعاتها، ومراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال عُماني بالإضافة إلى إبداء الرأي والفتوى فيما يُعرَض عليه من أعمال الوزارات والوحدات الإدارية المختلفة.
وأضاف: إنه بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/79 بدأت المرحلة الثالثة، وذلك بنقل تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية من وزارة شؤون الديوان السلطاني إلى مكتب صاحب السمو نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وتبلورت هذه المرحلة في المرسوم السلطاني رقم 36/82 باعتماد اختصاصات مكتب سموه، والذي نص على الدور الذي يضطلع به من ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والإشراف على الالتزام بها، وتطبيق أحكامها نصا وروحا خدمة للصالح العام.
مشروعات المراسيم
كما أشار قائلاً: استجابة لدواعي التطور التشريعي في السلطنة ومواكبة لمستجداته العالمية فقد تم إنشاء وزارة مستقلة للشؤون القانونية، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/94، وبإنشائها بدأت المرحلة الرابعة من مراحل البناء التشريعي في السلطنة، لتتفاعل مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المتسارعة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وتحدث سعادته عن مهام الوزارة قائلاً: في سبيل ذلك أنِيطَ بوزارة الشؤون القانونية العديد من الاختصاصات حُدِّدَتْ بموجب المرسوم السلطاني رقم 14/94 من بينها إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة واتخاذ إجراءات إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن وزارة الشؤون القانونية تقوم بدراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات القائمة، ومراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أي جهة حكومية.
وأكد أن دور الوزارة يكون في مجال إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية، والالتزام بها وتطبيق أحكامها، إلى جانب رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
الجريدة الرسمية
كما أوضح سعادة الدكتور وكيل الشؤون القانونية قائلا: تتولى الوزارة إصدار الجريدة الرسمية التي تُعَدُّ من أهم إصداراتها، وهي جريدة حكومية تصدر في أول يوم عمل من كل أسبوع كلما وجدت مادة صالحة للنشر فيها، وكان النشر ممكنا، وتُعْنَى بنشر ما أوجب القانون نشره فيها كالقوانين والمراسيم السلطانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها السلطنة، أو تنضم إليها بعد التصديق عليها، والأوامر والقرارات السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية، وغيرها من القرارات الإدارية التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها، أو التي تقتضي المصلحة العامة كذلك نشرها، والإعلانات الرسمية والتجارية.
وأوضح سعادته أن الوزارة تصدر – بالإضافة إلى الجريدة الرسمية – عدة إصدارات من واقع الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 14/94، وتتمثل هذه الإصدارات في مجلد التشريعات السنوي، وكتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية، ودليل القوانين العُمانية، بالإضافة إلى الأقراص الإلكترونية للقوانين العُمانية، والمبادئ القانونية، وتعمل الوزارة على تحديث هذه الإصدارات بشكل دوري.
النظام الأساسي للدولة
وأشاد سعادته بالبناء التشريعي في السلطنة الذي حقق خطواتٍ كبيرةً خلال مراحل المسيرة المظفَّرة، إلا أن النهضة التشريعية في السلطنة قد بلغت ذروة عالية، وشمخ بناؤها بصدور النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96، المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011، والذي حَدَّد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، كما كفل النظام الأساسي للدولة حقوق الأفراد وحرياتهم وحدود الالتزامات المفروضة عليهم، ونظم السلطات العامة للدولة.
وأضاف: إن النظام الأساسي للدولة الذي يُعَدُّ التشريع الأعلى في البلاد جاء ليؤكد على الدور المنوط بوزارة الشؤون القانونية القيام به حيث نصت المادة (69) منه على أنه: «يحدد القانون الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها».
وقال سعادته: إن مهام وزارة الشؤون القانونية منذ إنشائها، وحتى الآن لم تقتصر على إعداد ومراجعة التشريعات واتخاذ إجراءات استصدارها، بل امتدت إلى مراجعة التشريعات القائمة لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف: إن وزارة الشؤون القانونية تشارك في اجتماعات اللجان الفنية التي تعقد في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعمل على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات الموحدة لدول المجلس، كما تشارك في الاجتماعات الخليجية الدورية لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، فضلا عن مشاركتها في برنامج تبادل الزيارات للمختصين في مجال الفتوى والتشريع بدول المجلس. كما تشارك الوزارة أيضا في الاجتماعات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها.
وأوضح أن الوزارة قامت مؤخراً بتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لها على شبكة الإنترنت ليتواكب مع المستجدات التقنية ومتطلبات المستخدمين، وذلك باللغتين: العربية، والإنجليزية ضمن عملية التحول الرقمي إلى الحكومة الإلكترونية حرصا من الوزارة على تفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث يُمكِّن المهتمين والدارسين والباحثين في مجال القانون من الوصول والاطلاع على التشريعات العُمانية المختلفة بشكل دقيق وميسر وسريع، كما يحتوي على بيان بكافة الخدمات والمعلومات المتعقلة بالوزارة.
وأكد أنه من خلال هذه الجهود المتواصلة يتكامل البناء التشريعي في السلطنة لحكم سيادة القانون بين أبناء المجتمع، وعلى أساس من العدل والشورى والمساواة.
وختاماً اعرب سعادته قائلاً: إن السلطنة تحتفل في هذا الشهر الفضيل بيوم النهضة المباركة يوم تولِّي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد، وبهذه المناسبة الغالية على قلب كل من يعيش في هذه الأرض الطيبة يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني، وأطيب الأماني، داعيًا الله العليَّ القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته بوافر العافية والسرور، وعلى عُمان وشعبها الآبيِّ بمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة – أيده الله.
كما ندعو المولى – عز وجل – بأن يوفقنا جميعا إلى ما من شأنه الإسهام في تعزيز النظام القانوني للسلطنة، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مجددين العهد والولاء على المضيِّ قُدُمًا خلف قيادته الحكيمة بكل همة وعزم واقتدار.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 2/94 بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

مرسوم سلطاني رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/75بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

مرسوم سلطاني رقم 59/ 79 بنقل تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية

مرسوم سلطاني رقم 14/94 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية

مرسوم سلطاني رقم 36/82 باعتماد اختصاصات مكتب  نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية