الخميس 31 يوليو 2014 م - ٣ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

جهود كبيرة تبذلها “القوى العاملة” في تشغيل الباحثين عن عمل والاهتمام بالقوى العاملة وتطوير التعليم التقني والتدريب المهني

ـ برنامج حماية الأجور يتيح للوزارة متابعة وحماية دفع أجور القوى العاملة العمانية والوافدة
ـ تطبيق (نعمل) على أجهزة الهواتف الذكية يتضمن العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمون والأفراد
ـ تطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة تسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة
ـ 214976 عددا العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص خلال النصف السنوي الأول من هذا العام
ـ 1608341 عاملا وافدا عدد القوى العاملة الوافدة خلال النصف السنوي الأول من عام 2014
مسقط ـ (الوطن):
تبذل وزارة القوى العاملة جهودا كبير في تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعيها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصادي الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
الخدمات الإلكترونية
قامت الوزارة خلال العام الجاري بتدشين العديد من الخدمات الإلكتروني والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة.
نظام حماية الأجور:
فبرنامج حماية الأجور تم تنفيذه بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني الذي يتيح للوزارة متابعة وحماية دفع أجور القوى العاملة العمانية والوافدة ومعرفة المنشآت التي تتأخر في دفعها وبالتالي ستكون هناك متابعة متواصلة لتلك المنشآت وتم تصنيف البيانات بالبرنامج حسب الفروق في الرواتب وقد تم التشغيل الفعلي للبرنامج في شهر مارس 2014م.
تطبيق نعمل:
تطبيق (نعمل) هو أول تطبيق لوزارة القوى العاملة على أجهزة الهواتف الذكية، وتم تدشين المرحلة الأولى له على مشغلات الاندرويد ومن ثم على متجر آبل بهدف تقديم خدمة أفضل وأسهل للمستفيدين، ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمون والأفراد.
ومن بين الخدمات التي يقدمها تطبيق (نعمل) لأصحاب العمل (الاستعلام عن التراخيص، والاستعلام عن القوى العاملة (الوطنية، الوافدة) المسجلة بالمنشأة، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة ، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء، ومعرفة حالة المنشأة، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين، وكذلك للمقيمون خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم.
كما ويمكن للمستخدم الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة، والاطلاع على أخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر.
تطبيق نظام التراخيص الإلكتروني:
كما قامت الوزارة ببدأ تطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة، ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الحكومة الالكترونية بالسلطنة, وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة.
نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل:
كما قامت وزارة القوى العاملة خلال العام الجاري بتدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين (خريجي دبلوم فوق شهادة دبلوم العام فأعلا) الذي يتيح لهم الإطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل للإطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة الترشح.
التشغيل
تسعى وزارة القوى العاملة الى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص خلال النصف السنوي الأول من هذا العام (214976)، وقد شهدت أعداد القوى العاملة الوطنية انخفاضا بنسبة (-3%) حسب الجدول الموضح بسبب إعلان الخدمة المدنية عن توفر فرص عمل في القطاع الحكومي. حيث بلغ عدد فرص العمل الشاغرة خلال النصف السنوي الأول من 2014 (49602) فرصة استفاد منها (6415) باحثا عن عمل تم تعيينهم، (161) منهم معينون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين خلال نفس الفترة (5178) مواطنا.
ويوضح الشكل المرفق في الموضوع التطور في أعداد المعينين والمعينين تحت التدريب والمستقيلين والمفصولين خلال النصف السنوي الأول بين شهري يناير ويونيو من عام 2014.
بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة خلال النصف السنوي الأول من عام 2014 (1608341) عاملا وافدا بزيادة مقدارها 0.8%، (1558341) منهم على رأس العمل بينما بلغ عدد الهاربين (50000) عامل.
وقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية (1347181) بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة (259479) عاملا وافدا، و يوضح الجدول التالي مؤشرات القوى العاملة الوافدة.
أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت بالنصف السنوي الأول (92266) منها (81302) بطاقة أصدرت لأول مرة بنسبة (88%) بينما بلغت عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة (8155) بنسبة قدرها (9%).
الرعاية العمالية
يعد صدور القرار الوزاري رقم (59/2010) بشان نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ترجمة حقيقة لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم العمل النقابي في السلطنة، وقد عنى القرار الوزاري بتنظيم إجراءات تشكيل النقابات العمالية وطريقة التسجيل واختصاصات النقابات العمالية وأهدافها وما يجب أن يحتويه النظام التأسيسي للنقابة، وعدد أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وطريقة وكيفية إيداع الأوراق، وحالات حل النقابات العمالية والاتحادات العمالية وموضوع تفريغ العضو النقابي، كما نظم القرار المسائل المتعلقة بتشكيل الاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، حيث يبلغ عدد النقابات التي تم تسجيلها خلال النصف السنوي الأول من عام 2014 12 نقابة ليبلغ عددها الاجمالي 191 نقابة عمالية في السلطنة.
التفتيش المشترك
ولقد أولت وزارة القوى العاملة جل اهتمامها في توفير كل الإمكانيات لفرق التفتيش المشتركة، من حيث توفير الكادر الوظيفي والمعدات والمركبات، وذلك لكي يقوم أعضاء الفرق بالواجبات المناطه لهم بأكمل وجه، ومتابعة المؤسسات العامله بالسلطنة للتأكد من مدى التزامها لتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذه له، وبأن جميع القوى العامله الوافده تعمل لدى كفلائها، وفي نفس المهن المصرح لها، حيث بلغ عدد القوى العاملة التي ضبطها خلال النصف السنوي الأول من 2014 (11599) منها (4974) عاملا هاربا، وكان أعلى مؤشر لضبط العمال بمحافظة مسقط بعدد (5015) عاملا ثم محافظة شمال الباطنة بعدد (2430) عاملا ثم محافظة الداخلية بعدد (1195) عاملا وافدا.
حيث جاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات التفتيشية هي تشغيل قوى عاملة وافدة بطريقة غير مشروعة سواء كانت هاربة أو مسرحة أو متسللة أو مؤجرة لدى الغير، وتشغيل قوى عاملة في مهن معمنة، وقيام صاحب العمل بتسريح القوى العاملة الوافدة المصرح له بهم، و تشغيل قوى عاملة وافدة في مجال نقل الركاب والبضائع و تشغيل قوى عاملة وافدة في مجال الصيد.
التفتيش الشامل
تعمل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الانتاج (العامل و صاحب العمل) وذلك من خلال المتابعه الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبهم وتأهليهم وفق معايير دولية في كافة المجالات التي من شانها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت بمحافظة مسقط خلال تلك الفترة (1795) زيارة.
بينما بلغ عدد مجموع القوى العاملة بهذه المنشآت (371499) منهم (96509) قوى عاملة وطنية و(274990) قوى عاملة وافدة، كما تم إحالة 11 منشأة مخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني، كما أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات العمالية لمنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة لديها بأحكام قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه ,وذلك من خلال الزيارات والندوات والمنشورات التوعوية التي تقوم بها الدائرة وفق خطة العمل المعدة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يساهم في تنظيم سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج بالسلطنة.
التعليم التقني
حدد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في الخطاب السامي الذي تفضل بإلقائه بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمجلس عمان بتاريخ 12 نوفمبر 2012 خارطة الطريق لما يجب العمل بشأنه في مجال التعليم وتشمل مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتعاون مع مجلس التعليم وضمان جودة مخرجات التعليم وبناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد.كما وجه جلالته بالتوسع بالتعليم التقني وزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية. ونعرض فيما يلي ملامح لبعض ما تم انجازه في العام الدراسي 2012-2013 و خطط العام الدراسي 2013-2014:
خطة قبول الطلبة للعام الأكاديمي 2013-2014:
بلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الاكاديمي2013-2014 حوالي (9000) طالب وطالبة بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي (30%) كما ستصل أعداد الطلبة المسجلين في الكليات التقنية إلى ما يزيد عن (40000) ألف طالب وطالبة.
وتعتبر الكليات التقنية الرائدة بين مؤسسات التعليم العالي من حيث قبول أكبر نسبة من خريجي الدبلوم العام حيث أن نسبة الطلبة المقبولين فيها وصلت إلى 43% من مجموع المقبولين على النفقة الحكومية في العام 2013-2014.
تطوير البنية التحتية في الكليات:
تماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة،فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث. كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني.
تنمية الموارد البشرية خلال الفترة 2012-2014:
تم في العام الدراسي (2012-2013) ابتعاث عدد (50) وابتعاث عدد (14) في العام الدراسي (2013-2014) من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه (Ph.D) ويجري العمل لابتعاث العدد المتبقي منهم البالغ (25) خلال العام الدراسي (2013-2014).
خلال العام الدراسي 2012-2013 ابتعاث عدد (25) من الفنيين الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي إلى جمهورية ايرلندا للدراسة للحصول على بكالوريوس في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات وتم كذلك إعداد خطة لابتعاث (44) من الفنيين والمدربين في الكليات خلال العام الدراسي 2013-2014 للحصول على شهادة البكالوريوس.
وتستكمل حاليا إجراءات تعيين عدد (39) من الحاصلين على شهادة البكالوريوس لتدريبهم لمدة ستة أشهر وابتعاثهم للحصول على شهادة الماجستير ضمن برنامج إحلال المحاضرين الوافدين.وسيصل بذلك عدد المؤهلين ضمن هذا البرنامج إلى (325) محاضرا.
تطوير البرامج:
بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38)برنامجا والعدد المطروح منها في العام الأكاديمي 2013-2014(33) برنامجا منها نسبة 18 % لمستوى الدبلوم فقط و نسبة 73% لمستوى الدبلوم المتقدم ووصلت نسبة البرامج لمستوى البكالوريوس 70,3%.
ü تم قبول الطلبة في برنامج علوم البيئة في قسم العلوم التطبيقية في بداية العام الدراسي (2013-2014).
ü تم إنجاز حسابات الجدوى الاقتصادية وتكاليف الموارد المادية من بنى تحتية وأجهزة ومعدات وغيرها من المستلزمات وحسابات التكاليف التشغيلية والاحتياجات من الكوادر التدريسية والفنية والجدول الزمني لاستكمال متطلبات توفير الموارد البشرية والمادية والتاريخ المناسب للبدء ببرنامج هندسة الطيران. وتجري حاليا مناقشته والتحضير لطرحه على مجلس أمناء الكليات التقنية لاعتماده.
ü تم تشكيل فريق عمل من خبراء وأخصائيين من المديرية العامة للتعليم التقني والكليات التقنية وجامعة السلطان قابوس وجامعة صحار والهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة تنمية نفط عمان وشركة الأنظمة الشمسية العمانية وشركة المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وقام بإجراء دراسة وتحليل لحاجة سوق العمل من الفنيين والتقنيين في مجال تقنيات الطاقة المتجددة بهدف تصميم برنامج أو مقرر بتخصص الطاقة المتجددة.وخلصت النتائج إلى أن سوق العمل حالياً لا تتطلب برنامج متخصص بل يكفي حالياً إدراج مقرر دراسي إلزامي عن الطاقة المتجددة كمتطلب قسم لطلبة الدبلوم وكمتطلب تخصص اختياري لطلبة البكالوريوس في كل من برامج الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمعمارية والعلوم التطبيقية.
ü تم البدء بإجراء اختبار معياري موحد في اللغة الانجليزية لكافة طلبة الكليات التقنية المقيدين في المستوى الرابع من السنة التأسيسية وذلك بناء على متطلبات المعايير الأكاديمية الوطنية للبرنامج التأسيسي العام.
ü تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013) والتحضير لتوفير الموارد البشرية والمادية للعام (2013-2014).
ü تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل:
شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق. عقدت الورشة بالقاعة متعددة الأغراض بمبنى وزارة القوى العاملة بتاريخ 19 يونيو 2013م. تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاثة مجموعات رئيسية هي الشبكات وامن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
استمرت الكليات التقنية بإقامة معارض الوظائف السنوية لإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على شركات القطاع الخاص والحكومي في مجال تخصصاتهم وإجراء المقابلات للتوظيف بعد التخرج إضافة لفعاليات وفوائد متعددة أخرى.
نظام التعليم والتدريب المهني
سعت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية.
واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مباني ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حـديثـة.
وفي ضوء تلك التطورات تم زيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب عدد أكبر من مخرجات التعليم، حيث تم في هذا العام قبول 3200 طالب وطالبة ببرنامج الدبلوم المهني لهذا العام مضافاً إليه 2300 من الطلبة المنقولين، وسيتم قبول 1000 متدرب ومتدربة في برنامج التلمذة المهنية و1850 متدرب ومتدربة في مختلف برنامج الدورات القصيرة ليصل عدد المقبولين في جميع المسارات لنحو 8000 طالبا وطالبة تقريبا، كما تسعى الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا لتصل مع نهاية خطة التطوير 2015/2016م إلى 14000 طالب وطالبة.
نظام التعليم والتدريب المهني الحديث ويشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية على النحو التالي:
المسار الأول الدبلوم المهني:
برنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني، حيث تم اعتماد المسار من مجلس التعليم وتم في العام المنصرم البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد ويشمل هذا المسار (21) تخصصا هندسيا و (7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين بالإضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الانجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام.
المسار الثاني، برنامج دبلوم التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي لصفي الحادي عشر والثاني عشر، ومدة الدراسة فيه سنتين (مشروع مع وزارة التربية والتعليم) قيد الدراسة:
المسار الثالث التلمذة المهنية:
برنامج التلمذة المهنية، ويخضع هذا المسار للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاث (المعهد،المتدرب، وموقع العمل) ويتكون من ثلاث مستويات على النحو التالي: مستوى محدود المهارة ومستوى ماهر ومستوى مهني.
ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة لكل مستوى من المستويات المهنية الموضحة أعلاه، وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشات القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب، ويحصل المتدرب / المتدربة بعد إتمام وانجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن انهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام.
المسار الرابع الدورات القصيرة وتشمل:
برامج التدريب القصيرة هي برامج تكسب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن) الإجبارية أو الاختيارية تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة، والبرامج كالتالي: برنامج الدورات القصيرة للباحثين عن العمل، وتتراوح مدة هذه الدورات من (3) شهور إلى (9) شهور حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب وبرنامج رفع كفاءة العاملين، وتتراوح مدة هذا البرنامج من (4-12) أسبوعا وبرنامج تنمية المجتمعات، وتتراوح مدة هذا البرنامج من (أسبوع إلى أربعة أسابيع). وبرنامج تدريبي لذوي الإعاقة، وتتراوح حسب نوع الإعاقة والتخصص وغالبا ما تكون من عام إلى عامين تدريبين.
الشهادات الممنوحة:
1. شهادة دبلوم التعليم المهني العام:هي الوثيقة التي يحصل عليها الطالب عند تحقيقه لمتطلبات النجاح الخاصة بالمسار الثاني التعليم المهني العام والتي تمنح حاملها حق مواصلة تعليمه العالي.
2. شهادة الدبلوم المهني: هي الوثيقة التي يحصل عليها الطالب عند تحقيقه لمتطلبات النجاح الخاصة بالمسار الأول للتعليم المهني والتي تعادل شهادة الدبلوم التقني من حيث الدرجة المالية، والمحددة من قبل نظام الخدمة المدنية، علماً بأنه تم أخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على اعتماد الدرجة المالية للخريج في الدرجة السابعة مثل خريج الدبلوم التقني.
3. شهادة الكفاءة المهنية: هي الوثيقة التي يحصل عليها المتدرب عند تحقيقه لمتطلبات النجاح الخاصة بالمسار الثالث للتلمذة المهنية ضمن المستويات المهنية المعتمدة في الدليل التصنيف والتوصيف المهني لدول مجلس التعاون(محدود المهارة، ماهر، مهني).
4. شهادة تدريب: وهي الوثيقة التي تمنح للإفراد عند التحاقهم بالمسار الرابع لبرامج التدريب القصيرة، والتي عادة لا تؤهل للحصول على مؤهل مهني محدد وإنما تنمي مهارات الفرد في جزء من عمل/ مهنة معينة.
المشاريع المستقبلية:
هناك مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
كما أن هناك مخطط للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية) لتحقيق الأهداف الآتية: نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الإعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة والنمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني والتوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 250/2013 بإصدار لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان