الأحد 3 أغسطس 2014 م - ٦
شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
النظام القضائي يحظى بالاهتمام والرعاية السامية
رئيس محكمة الاستئناف
بعبري:-
عبري – سعد الشندودي -
قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف بن علي السعدي، رئيس محكمة الاستئناف بعبري
رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم محافظة الظاهرة: إن اهتمام السلطنة بالقضاء واضح
وجلي، فقد حظي باهتمام كبير من لدن جلالة السلطان المعظم، حفظه الله، حيث بدأ
التحديث في النظام القضائي، فصدر قانون السلطة القضائية رقم 90/99 فألغى كل المحاكم
السابقة واللجان القضائية وأنشأ 44 محكمة ابتدائية وثلاث عشرة محكمة استئنافية
ومحكمة عليا كما أنشأ قانون 91/99 محكمة القضاء الإداري وأخيراً صدر المرسوم
السلطاني رقم 9/2012 باستقلال القضاء وجعل هذا الاخير تحت إشراف مجلس الشؤون
الإدارية وفك الارتباط بينه وبين وزارة العدل.
وأضاف:إن «العدل هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والذي من صفاته «العادل» تنزهت
عن التأويل والتبديل صفاته، والعدل مبدأ أساسي دبر به رب الكون نظامه، وأسس عليه
وجوده ودورانه، ناهيك عن أن تحقيق هذه الغاية هي مهمة الرسل والأنبياء، وهو رسالة
السماء الى الارض، وهو وطيدة الحكم الصالح، ودعامته المكينة، وغرته المشرقة، والعدل
معنى جليل، تطمئن اليه النفس، وترتاح اليه الافئدة، وتنطلق به ملكات الانسان الآمن
على نفسه وعرضه وماله، فيبدع وينتج، ويسهم في حل المشكلات التي تعوق مسيرة أمنه.
وقال: «العدل لا يجيء ويتحقق من تلقاء نفسه، وليس للانسان ان يقتضيه لنفسه بنفسه،
فتكون الغلبة لفرد دون الحق، وحينئذ تعم الفوضى التي لاتبقي ولا تذر، وانما تحقيق
العدل هو واجب الدولة ورسالتها، ينقطع لفرائضه، ويصبر على مناسكه، ويتجرد له
القضاء، نظاما شاملا متكاملا، مستقلاً محايداً، ويسعى به حثيثاً بين الناس، والقضاء
قبس من نور الله الحق، لانه القوام على اقامة العدل به بعث انبياءه ورسله ليقيموا
حجته على خلقه، فقد أوصى الله جل شأنه المؤمنين من عباده بالعدل وأمرهم بالتمسك به
قولاً وعملاً منذ أن أوحى به إلى أول أنبيائه، وجدده على لسان خليله إبراهيم،
وكليمه موسى، وروحه عيسى، وحبيبه محمد، عليهم أفضل الصلوات والسلام.
وتابع: «السلم والأمن الاجتماعيان لا يتحققان تلقائياً بتقرير المشرع حقوق الأفراد
وواجباتهم، ولذلك وجب على المشرع توفير وسائل حماية هذه الحقوق، وقد اصبحت هذه
الحماية منظمة بطرق مشروعة يحددها القانون في الدولة العصرية القوية، بعد ان كان
يتم قديماً اللجوء الى القوة، ثم إلى العدالة الخاصة لاقتضاء ما يعتبرونه حقا لهم،
وانتقلت الإنسانية بعد ذلك من نظام حمائي يقوم على العدالة الخاصة القائمة على
القوة، إلى نظام حمائي عام تباشره الدولة بواسطة مؤسسة عامة هي القضاء، ومن ثم أضحت
حماية الحقوق والحريات، تقتضي وجود جهاز قضائي قوي ومنظم، يتوفر على السلطة الكاملة
لتحقيق القانون وإعماله، حتى يتميز دور القاضي في المجتمع حامياً للحقوق، وضامنا
للحريات، ومجسد للعدالة في الواقع العملي.
أهمية العدالة
وأشار قائلاً : لقد أصبحت العدالة عملاً عاماً تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته،
وأصبح القضاء حقا للدولة، وواجبا عليها في آن واحد ولذلك اعتبر سلطة من سلطاتها
الأساسية، ولا تقتصر السلطة القضائية على (قول القانون) بل تتعداه إلى استخلاص
تبعات القانون الصادر أي تطبيقه، فالمحاكم تحدد واجبات الأشخاص الذين يطبق عليهم
القانون وتعطى أوامرها لتنفيذ هذه الواجبات، وتعتبر أحكامها تنفيذية، وأمر التنفيذ
لا يطبق فقط على المواطنين والاشخاص العاديين، بل إنه يطبق أيضاً على السلطات
العامة، أيا كانت هذه السلطات فالجميع ملزم بتطبيق القرارات القضائية.
وعن ولاية القضاء والدور الذي تقوم به لتحقيق العدالة يقول: القضاء فريضة محكمة
وسنة متبعة، ومن هنا كانت ولاية القضاء من أعلى الولايات قدراً، واجلها خطراً
واعزها مكانا واعظمها شأنا، لأن بها تعصم الدماء وبدونها تسفك، وتحرم الاعراض،
وبدونها تهتك، وبها تصان الاموال، وبدونها تسلب، وبها ايضاً نعلم ما يجوز في
المعاملات وما يحرم منها، وما يكره، ويندب.
وأضاف: حصانة القاضي لا تكتسب بقرار واستقلال القاضي لا يتوافر بالقانون وحده،
وحصانته واستقلاله ينبعان أولا من ذات نفسه، أن يعد إعدادا عقليا وخلقيا وروحيا
يعين على حمل رسالته ويمضي بها قدما، لا يهن ولا يهون، وحتى يبلغ القاضي قمة العزة،
والكرامة، والمنعة المانعة من الهوى والهوان، وحتى يؤدي القاضي واجبه بكل ما يقتضيه
من عصمة واعتصام يتعين عليه أن يكتسب فضائل القضاء وتتمثل في الحكمة، والشجاعة،
والعفة، والعدالة، وهي أمور تكتسب إذا تمرس بها، وإذا فتح لها عقله، فالحكمة هي علم
يقين، ومن أوتي الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراً. وما يتذكر إلا أولو الألباب، والشجاعة
تعين القاضي على مجاهدة النفس والناس فلا يخشى في الحق لومة لائم.
صناعة القاضي
ويستتبع قائلاً: إن القاضي في تعامله مع مهنته محكوم بقواعد مؤسسية تتفق مع أهمية
وطبيعة منصبه حيث إنه لا رقيب عليه في عمله غير ضميره ولا سلطان عليه، لذلك فإن
علاقته بمهنته محكومة بمعاني رفيعة تكتسيها الهيبة والوقار والاتزان والكياسة
واللباقة والمرونة والإنسانية والصبر والتواضع والحزم، كما أن عليه الالتزام
بالواجبات القضائية، من حيث دراسة القضايا المعروضة عليه دراسة متأنية وألا يظهر
رأيا أثناء المرافعة وألا يفشي سر المداولة، وألا يؤخر الفصل في القضية دون مبرر
وأن يحافظ على مواعيد الجلسات وأن يوقن أن العدالة المثلى هي العدالة السريعة
الناجزة وأن تأخير الفصل في القضايا نوع من الظلم ويجب أن تكون آجال الجلسات
متقاربة وألا يغالي في الاعتداد بنفسه وأن يكون محبا للعدالة كارها صائما عن
الدنايا وألا يتعسف في سلطاته وألا يجهم في وجوه المتقاضين، وان يلتزم الصدق في
القول والعمل، وأن لايكتفي ان يكون عالما بالقانون، بل يجب ان يحرص دائما على الا
يفقد الاتصال مع الافكار الانسانية، كما يجب ان تتوافر لديه قناعة بأنه لا يمتهن
القضاء بل هي رسالة بين يديه تتطلب إيمانا بها، وأن قوام هذه الرسالة العدل
والحياد، وانهما اساس علاقته بممارسة مهنة القضاء، وحصن استقلاله، حيث ان العدالة
الحقيقية هي التي تؤدي الى انتصار الحق بواسطة القانون، وهذا الفيصل يكمن في فكرة
الحياد، فهي الضمانة الوحيدة التي تمكن الانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان
يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق هذه العدالة مشكوكًا فيه، وقد صاغ الفقه القانوني،
في القانون المقارن هذه الحقيقة في المبدأ اللاتيني الذي يقول: (لا احد يستطيع ان
يكون خصما وحكما في نفس الوقت). وتقوم على اساسين وهما العدل في القيام بالعمل
القضائي، والحياد في ممارسة العمل القضائي.
واختتم فضيلة الشيخ السعدي حديثه قائلاً: يتوجب على القاضي أن يحاسب نفسه دائما،
ويقيم ذاته بشأن قيامه بواجباته وإتمامه لأعماله وعدالة قراراته ونزاهة أحكامة
وشفافية تصرفاته وتمام حيادة وكمال استقلاله، ذلك أن هذا التقييم الدائم المستمر
الجاد المخلص الصادق يكون حافزا لزيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات ومقويا للعزيمة،
ولهذا فإن صناعة قاض إن جاز التعبير عملية شاقة ومضنية وتحتاج إلى ممارسة طويلة
وتمرس طويل، فالقاضي لا ينضج بمجرد أن يحيط بالقوانين، وإنما من خلال التجربة
العملية والتمرس في وزن الدليل واستظهار الحقيقة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار
قانونها
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار رقم 1/2001 بإصدار اللائحة الداخلية لمحكمة القضاء
الإداري