الأربعاء 27 أغسطس 2014 م - ٣٠ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

مؤتمر “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية” يناقش المنازعات بالقطاع

بتنظيم من غرفة ظفار وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لـ(التعاون)
عبدالله السعيدي: يجب التفكير جديًّا في إنشاء مركز متخصص يكون مقره إحدى الدول العربية
أحمد النجم: التحكيم نظام أجازه وتبناه الفكر القانوني على المستوى العالمي
صلالة ـ من سعيد الشاطر:
بدأت صباح أمس فعاليات المؤتمر السنوى التاسع عشر لمركز التحكيم التجارى للفترة من 26 – 28 أغسطس 2014م والذى نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى جاء تحت شعار “التحكيم في عقود النفط والانشاءات الدولية”.
أقيم حفل الافتتاح بمنتجع كراون بلازا صلالة تحت رعاية معالى الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية وبحضور معالى السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من اصحاب السعادة ومديري العموم والمشايخ.
بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية من راعي المناسبة معالي الدكتور عبد الله السعيدى قال فيها: ان موضوع هذا الملتقى لهذا العام لهو من الموضوعات المهمة والقريبة إلى قلبي شخصيا خاصة بالتحكيم في عقود النفط حيث قضيت مدة ليست بالقصيرة في البحث في دراسته، ولا شك ان التحكيم في عقود النفط من الموضوعات التي تحتاج الى كثير من البحث والدراسة والتمحيص وكما هو معلوم فإن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط ارتباطا وثيقا بالصراعات لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التى كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية وإلى حد ما في بعض دول اميركا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن الماضي في هذا النوع من عدم الارتياح والشك والريبة حتى اعتبره البعض نوعا جديدا من الاستعمار، واضاف قائلا: ولقد كانت مساءلة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون اجانب في نظر هذه التحكيمات من اهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن العشرين حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملاءمة القانون الوطني لتطبيقة على موضوع النزاع، ولكن بعد مضي فترة طويلة او صدور قوانين جديدة في مجال النفط وتمرس عدد من المحكمين العرب في عقود النفط تغيرت النظرة للتحكيم في عقود النفط على نطاق واسع في الدول العربية واصبح التحكيم من اهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط.
وقال: وأرى شخصيا بالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية ان الوقت قد حان للتفكير جديا في انشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في احدى الدول العربية نزاعات عقود النفط والطاقة عامة.
بعدها ألقى الشيخ عبد الله بن سالم محاد الرواس رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار كلمة الغرفة قال فيها: إن هذا المؤتمر يعرض الكثير من اوراق العمل والجلسات التي تهم تطوير القانون الدولي والقوانين وتطبيقها في منازعات النفط والانشاءات الدولية، وقال: يأتي هذا المؤتمر متزامنا مع فعاليات الغرفة بظفار وبجهود مركز التحكيم التجاري عن الامتياز في التحكيم في عقود النفط والانشاءات الدولية متمنين للمؤتمر التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة في جميع المؤتمرات وهو الهدف الذي تسعى الغرفة لتبنيه انطلاقا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستثمارات والمشاريع التي ارسى دعائمها قائد النهضة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
بعدها القى سعادة احمد نجم عبد الله النجم الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية كلمة المركز قال فيها: التحكيم اداة اتفاقية متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، بحيث يصير اتفاق الاطراف في التحكيم عنصرا ملازما للعملية التحكيمية ويوفر للاطراف المتنازعة درجة كبيرة من الامان والطمأنينة يدفعهم الى ولوج باب التحكيم وفوق هذا فالتحكيم هو نظام هضمه المشرع وأجازه وتبناه الفكر القانوني على المستوى العالمي، فرغم التقارب بين التحكيم والقضاء الا أن كلا منهما اصطلاح قانوني مختلف فالتحكيم نظام قائم بذاته وهو ليس قضاء او نوعا من القضاء، بل هو نمط او نظام مختلف عن القضاء في مصدره ووظيفته وطبيعته وكذلك في غايته وبنائه الداخلي، فحسم المنازعات واقامة العدالة ليس حكرا على القضاء كما انه ليس حكرا على التحكيم، وبما ان للقضاء نظامه القانوني وللتحكيم نظامه القانوني فأيضا للعقد نظامه القانونى، وتعد عقود النفط من اهم العقود التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد اخذت هذه العقود سمة عقود الامتياز طويلة الاجل والتي تمتد عقودا من الزمن تصل احيانا الى 75 عاما، كما ظهر في اتفاقيات الامتياز ما يسمى بشرط الثبات التشريعي.
واضاف قائلا: ويعتبر التحكيم في النزاع الشهير الواقع في المملكة العربية السعودية اثر منح شركة ستنادرد اويل اف كاليفورنيا (سوكال) التي نشأت عنها ما يعرف الان شركة (ارامكو السعودية) وهي شركة عملاقة لانتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط منحت امتيازا خاصا في عام 1933م للتنقيب عن البترول لمدة 66 عاما ثم قامت السعودية في اتفاق امتياز اخر عام 1954 بمنح احد كبار اساطيل الشحن البحري وهو اليوناني ارسطو اوناسيس حق تصدير النفط المنتج في المملكة الى الخارج، ومن هنا برز نزاع حول الحق الحصري لنقل النفط السعودي ومشتقاته وحول مدى تعارض الامتيازين، ورغم صدور حكم التحكيم ضد مصلحة حكومة السعودية الا انها بادرت إلى تنفيذه، وكان لهذا الموقف اثر كبير في اتساع علاقات المملكة مع الدول الاخرى المستثمرة، وتجدر الاشارة إلى انه في عام 1962 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم 1803 المتعلق بحق الشعوب والامم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الاقنصادية وبعد صدور هذا القرار قامت بعض الدول العربية المنتجة للنفط بتأميم شركات النفط العاملة مما ادخلها في منازعات تحكيمية، وقال: ومن الامور المسلم بها ان مشروعات التشييد الحديثة التي قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات تكاد لا تخلو من المنازعات لسبب او لآخر، وان بقاء هذه المنازعات دون حل او في انتظار الحل لمدة طويلة يؤثر سلبا على العلاقة بين الاطراف ويعيق برامج التنمية الاقتصادية خاصة في حال اختلاف جنسية اطراف التعاقد.
قام معالي الدكتور راعي الاحتفال بتكريم الجهات الراعية، بدأت بعدها أولى جلسات المؤتمر بعنوان “منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي” ترأسها سعادة احمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وتحدث فيها كل من الدكتور يوسف مبرك الصليلي مدير الادارة القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بدولة الكويت بورقة عمل بعنوان (سلطة هيئة التحكيم تجاه الشرط الجزائي او التعويض الاتفاقي الوارد في عقود الصناعات النفطية)، بعدها القى الدكتور محمد ابراهيم عيسي الزدجالي ورقة عمل بعنوان (اهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات المتعلقة بعقود النفط)، ثم ألقى المهندس هشام زباري نائب الرئيس التنفيذى لشركة تطوير النفط بمملكة البحرين ورقة عمل بعنوان (innovative ioc/ noc financial collaboration models).
عقد بعدها الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان “القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط” ترأس الجلسة احمد حسين المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات وتحدث فيها كل من المحامي عبد الحميد الصراف ـ مكتب الصراف ومشاركوه بدولة الكويت بورقة عمل بعنوان “القانون الواجب التطبيق في عقود النفط في ظل الحصانة السياسية والقصور التشريعي”، بعدها القى المستشار يوسف سليمان الحداد مستشار بمحكمة الاستئناف وعضو هيئة التحكيم القضائي بوزارة العدل بالكويت ورقة عمل بعنوان “القواعد الموضوعية للقانون الواجب التطبيق في منازعات النفط”، واخيرا القى المستشار على الطوخي مستشار في شركة النفط الوطنية ارامكو السعودية بورقة عمل بعنوان ” dispute Resolution & Prevention Under Saudi Aramco Contracts “ وسوف تتواصل الجلسات وعرض اوراق العمل اليوم وغدا بعدها يكون حفل ختام المئتمر وتوزيع الشهادات على المشاركين.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات