الإثنين 1 سبتمبر 2014 م - ٥ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

الغرفة تطالب “ميناء صحار” النظر باهتمام لمطالب القطاع الخاص المستمرة حول أداء الميناء

الكيومي يبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص جراء نقل الحركة الملاحية من ميناء السلطان قابوس
ـ الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إدارة الميناء تولي موضوع الانتقال أولوية كبيرة وهناك متابعة حثيثة لوضع الميناء ومطالب القطاع الخاص
قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة تتابع باهتمام بالغ التحديات التي يواجهها القطاع الخاص جراء انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وما ترتب على ذلك من بطء في الحركة الملاحية التجارية مما قد يؤثر بشكل او بآخر على حجم الاستيراد والتصدير البحري.
وعقدت الغرفة سلسلة من الاجتماعات والزيارات للوقوف على التحديات التي يمر بها ميناء صحار إثر هذا التحول بقصد وضع تصور للوضع الحالي ونقل تطلعات الفئات المستفيدة من الميناء من جهة، وذلك على ضوء الملاحظات الواردة لها من مؤسسات القطاع الخاص والاطلاع عن قرب على مرئيات مسؤولي الميناء من جهة أخرى. تبعتها مخاطبات من الغرفة إلى الجهات المعنية حول المرحلة الانتقالية الراهنة وعقد لقاء موسع لمعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات مع أصحاب وصاحبات الاعمال، وهي على تنسيق جاد ومستمر لمعالجة كل ما يعتري عملية الانتقال من عوائق.
وأكد الكيومي أثناء زيارته لميناء صحار أمس ولقائه باندريه توت الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي بهدف الخروج الآمن من هذه المرحلة دون الإضرار بأي من الأطراف المرتبطة بالميناء، على أهمية أن تتفهم جميع الأطراف ما يمر به الميناء في هذه المرحلة الدقيقة موضحا أن هذه هي سمة من سمات المراحل الانتقالية وأن عملية الانتقال تحتاج إلى وقت وجهد لكي تكون قادرة على العمل بكفاءة تامة مقدراً الجهود الجبارة التي تبذلها كل الجهات وبالأخص وزارة النقل والاتصالات والإدارة العامة للجمارك وميناء صحار في سبيل إنجاح عملية النقل بصوره ترضي التوجه العام وتسهل العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة، وتنسيقها المستمر مع الغرفة.
وقال على الرغم مما تبديه إدارة ميناء صحار من التزام في تكثيف الجهود لحل جميع المشاكل المتعلقة بسلسلة التوريد والتصدير ومناولة السفن في أقرب وقت فانه في الوقت نفسه يستوجب عليها النظر بمزيد من الاهتمام لملاحظات القطاع الخاص المستمرة حول أداء الميناء في هذه الفترة والعمل سريعا نحو إيجاد حلول ترضي الجميع بتكاتف كافة الجهات المعنية واضطلاع كل بدوره على أكمل وجه بما يمكن من انسيابية الحركة في الميناء وحل ما يعتري ذلك من عوائق .
وأضاف : ندرك حجم التحدي الذي يواجه القائمين على عملية النقل في هذه المرحلة نتيجة لهذا الانتقال وما يترتب على ذلك من عدم انتظام أمور الشحن والنقل، وبعض التأخير في وصول البضائع إلى صحار نتيجة عدم انتظام الحركة الملاحية، وبطء في تفريغ الحاويات بعد وصولها إلى الميناء مما يسفر عن تأخير في الإجراءات المرتبطة الأخرى ، وعبر في ذات الوقت عن أمله في قيام المؤسسات الحكومية المعنية بمواصلة تذليل هذه العقبات أولاً بأول والزيادة في تبسيط الإجراءات ووضع الحلول اللازمة بالسرعة الممكنة للتكيف بشكل أفضل مع هذه المرحلة، مثمناً قرار الإدارة العامة للجمارك بتوفير مكتب التخليص في مسقط، وأضاف : ينبغي كذلك على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التعاون في سبيل الخروج من هذه المرحلة وذلك عن طريق تنظيم عملية قدومها للميناء، وعدم التأخير في استلام ونقل البضاعة من على أرض الميناء حتى تتيح المجال للشحنات التالية بتسريع إجراءاتها.
مطالبا سعادته في الوقت ذاته إدارة الميناء إلى حث محطات مناولة البضائع والحاويات بالميناء ووكالات الشحن الملاحي وشركات النقل البحري على منح تسهيلات إضافية واعفاءات من الرسوم للشحنات التي يكون تأخيرها لأسباب خارجة عن سيطرة الشركات المستوردة والتي تتكبد في الوقت الحالي التزامات مالية إضافية على قيمة الشحنات مما ينعكس سلبا على أداء تلك الشركات في السوق وهو أمر غير مستساغ بطبيعة الحال.
من جهته أكد أندريه توت الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي أن إدارة الميناء تولي موضوع الانتقال أولوية أعمالها وأن هناك متابعة حثيثة من مجلس إدارتها وأوضح أن عملية الانتقال مازالت جارية على الرغم من أن مختلف الناقلات الملاحية تعمل الآن من ميناء صحار،وذكر أندريه أنه في غضون ستة أشهر فقط تم تنفيذ بعض التوسعات والتعديلات اللازمة لمواكبة هذا الانتقال، بما في ذلك استثمار 130 مليون دولار أمريكي لنقل وتوسيع محطة الحاويات التي تديرها الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية، فضلا عن 2.5 مليون دولار أمريكي للاستثمار في البنية التحتية للميناء ذات الصلة .
وحول هذه الخطوة و المشاكل التي يواجهها ميناء صحار حاليا في محطة الحاويات أرجع أندريه توت سببها الرئيسي إلى مرحلة الانتقال التي يصاحبها عدم انتظام سلسلة التوريد ابتداء بالحركة الملاحية وانتهاء باستلام البضائع من قبل أصحابها والعكس بالنسبة للتصدير وهو أمر لا يعتبر استثنائيا في انتقال العمليات من ميناء إلى آخر في مختلف الدول والمواقع على الرغم من الاستعدادات في الميناء المحول إليه وأكد أن ميناء صحار يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي يمر به ، وأن إدارة الميناء تعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية بموضوع الإنتقال كي تتم هذه العملية على نحو سلس قدر الإمكان، وأبدى ثقته التامة في أن التحديات التي يشهدها الميناء مؤقتة كون هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأن ميناء صحار يتطلع إلى العودة قريبا إلى وضعه الطبيعي من حيث الانسيابية ومستويات الانتاجية التي كانت تصاحب عمليات الشحن والتفريغ قبل النقل .
وأضاف توت: يعتبر انتقال الحركة التجارية الملاحية من مسقط إلى صحار خطوة تاريخية في تاريخ الشحن البحري في السلطنة، ولا يختلف اثنان على أن التغيير لا يكون سهلا بعد أربعة عقود من الزمن، إلا أننا في إدارة الميناء نرى من واجبنا في هذه المرحلة مواكبة ما يصبو إليه عملاؤنا وجميع الأطراف المعنية الأخرى ووضع المقترحات والتوصيات لهم لتسهيل أمورهم. بالإضافة إلى ذلك نقوم بدور توفيقي بين الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية المشغلة لمحطة الحاويات في صحار على وجه الخصوص والأطراف الأخرى من أجل حل المشكلة الراهنة وذلك للعودة إلى مستويات إنتاجية عالية كما كانت عليه محطة الحاويات قبل الانتقال ونتطلع إلى أفضل من ذلك في الأشهر القادمة.
وحول المشكلة المتمثلة في تكدس الحاويات بمحطة الحاويات أوضح أندريه توت أنه من الممكن خفض هذا التكدس من خلال التنسيق الحثيث وحشد الموارد المتاحة، وقد كان لطبيعة الحركة الملاحية الغير منتظمة حتى الأن أثره في الوصول إلى هذا المستوى من الحاويات، فقد لوحظ زيادة في رحلات السفن القادمة بدون موعد كما قامت الخطوط الملاحية بتنزيل عدد استثنائي كبير من الحاويات الفارغة في أرض المحطة التي فاق عددها احتياجات السوق المحلي للتصدير بنسبة 40% حيث تزامن ذلك مع ما تشهده الموانئ عادة في المنطقة من زيادة حجم الواردات خلال شهر رمضان المبارك يقابلها محدودية تواجد المخلصين والشاحنات لتخليص واستلام البضائع، الامر الذي اشتد وطأة مع عطلة عيد الفطر الطويلة في تلك الفترة بالذات على الرغم من أن الميناء استمر بالعمل على مدار 24 ساعة طوال الوقت. وعلى الرغم من التحسن الكبير في هذا الجانب الا ان الميناء مازال بانتظار إخلاء عدد كبير من الحاويات الواردة التي طال مكوثها في أرض محطة الحاويات لأكثر من 20 يوما وأملنا قيام الموردين بإنهاء اجراءات التخليص والتفتيش لها بأسرع وقت حيث يمكنهم القيام بذلك طيلة أيام الأسبوع شاملاً يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت. وفي سبيل تحسين الوضع يتم حث أصحاب البضائع بأخذ بضائعهم بالتنسيق مع الوكالات الملاحية والتواصل المباشر معهم وطرح إعلانات بذلك في الصحف المحلية.
وحول مشكلة عدم انتظام أمور الشحن والنقل في هذه المرحلة والتي نتج عنها تأخر وصول البضائع إلى ميناء صحار ،وعدم القدرة على اخلاء الحاويات بشكل سريع بعد وصولها وعدم انتظام عملية النقل البري من جانب آخر مما أدى إلى انتظار الشاحنات لفترات طويلة ،الأمر الذي أثار استياء الموردين من أصحاب الأعمال ، أوضح الرئيس التنفيذي أن السبب في ذلك يعزى لعدم انتظام قدوم الشاحنات إلى الميناء في مختلف ساعات العمل “أي 24 ساعة ” بينما انحصر قدومها في أوقات محددة مما تسبب في زيادة فترات الانتظار ولكن هذه العملية بدأت تتحسن تدريجيا ونعمل مع كافة الجهات المرتبطة بها لتحسينها بشكل أفضل.
وأضاف توت: لقد أثارت هذه المشاكل العديد من التساؤلات لدى الشركات في السلطنة، لذلك أتخذنا قرارا بمراقبة عمليات محطة الحاويات عن قرب لضمان تنفيذ التدابير المتفق عليها وحل المشاكل العالقة في الوقت المناسب. وفي هذا السياق قامت الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية بفتح مكتب فرعي لها بالقرب من مكتب التخليص الجمركي في مسقط كمكتب خدمة لتخليص معاملات زبائنها وتسهيل استلام البضائع في ميناء صحار،كما أن محطة البضائع العامة (لمناولة البضائع السائبة وشبه السائبة الجافة والمركبات) وضعت التدابير المناسبة للتكيف مع المرحلة الانتقالية كذلك قمنا بزيادة وتيرة الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة لشرح جميع وجهات النظر والاستماع للنقد البناء الذي يهدف إلى إقامة سلسلة توريد فعالة وكذلك الاستجابة لأية شكاوي أو استفسارات ترد إلينا من مختلف الجهات وأننا على أتم الاستعداد لاستقبال أي جهة ترغب بزيارتنا. والأهم من ذلك كله أننا نلتزم بإتمام عملية الانتقال بنجاح تام.
وختاما أبدى سعادة رئيس الغرفة ثقته في أن تمر هذه المرحلة بسلاسة كبيرة اذا ما تعاون الجميع لتحقيق ذلك، مطالباً كافة الأطراف ذات العلاقة الاضطلاع بمسئولياتها، مؤكداً استمرار تنسيق الغرفة مع الجهات المعنية لتضافر الجهود في اتمام عملية الانتقال بنجاح، وحرصها على متابعة الاجراءات المتعلقة بذلك وحل العوائق التي يواجهها القطاع الخاص بالسرعة الممكنة ووفق إطار زمني محدد.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية