الإثنين 15 سبتمبر 2014 م
- ١٩ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
"التنمية الاجتماعية" تناقش "أسباب ومخاطر الاتجار بالبشر"
انطلقت يوم أمس
فعاليات حلقة العمل النقاشية حول "أسباب ومخاطر الإتجار بالبشر" والتي افتتحها وكيل
وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد العزري الذي أكد بأن هذه الحلقة تأتي في إطار الجهود
المبذولة للتعريف بأبعاد هذه القضية رغم محدودية جرائمها في السلطنة.
ويشارك في هذه الحلقة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الحماية
الأسرية بفندق سيتي سيزن بالخوير 70 مشاركا من وزارت القوى العاملة والصحة والتنمية
الاجتماعية ، وشرطة عمان السلطانية ، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة الوطنية
لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشاركة عضوات من جمعيات المرأة العمانية ،
وأصحاب مكاتب جلب الايدي العاملة .
جهود حثيثة
وبدأ الافتتاح بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية، ألقاها مدير عام التنمية الأسرية
د.يحيى بن محمد الهنائي مؤكدا بأن الجهود المبذولة من قبل السلطنة ممثلة في اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل عام ووزارة التنمية الاجتماعية على وجه خاص
تعتبر بمثابة ركيزة اساسية لمجابهة هذه الظاهرة، حيث أنشأت الوزارة دائرة الحماية
الأسرية وفق القرار الوزاري رقم 330 /2014، والتي تضم من بين أقسامها دار الوفاق
الذي يتعامل مع حالات ضحايا الاتجار بالبشر والنساء العضل وضحايا الإهمال والإيذاء
الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال، ويقع ضمن اختصاصات هذه الدائرة
تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية وتوفير المأوى اللائق والتغذية المناسبة
ومتابعة حالاتهم الصحية والنفسية اضافة إلى تقديم الخدمات الترفيهية والأنشطة
المختلفة التي تساعد على إعادة تأهيلهم وإعادة ادماجهم بالبيئة الواقعية لاستمرار
حياتهم الطبيعية .
اتفاقية باليرمو
كما شهد افتتاح الحلقة تقديم النقيب محمد بن شهدات البلوشي من شرطة عمان السلطانية
مداخلة حول التعريف بهذه الظاهرة وأسبابها، ومن ذلك تطرقه إلى المادة 3 ( أ ) من (
اتفاقية باليرمو )، والتي تنص على أن الإتجار بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تحويـل أو
إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو غير ذلك من أشكال
القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال موقف
ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا مالية لنيل موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص
آخر لغرض الاستغلال.
جهود الشرطة
وأوضح البلوشي في مداخلته بأن شرطة عمان السلطانية تسعى إلى رفع درجة الوعي بارتكاب
جريمة الاتجار بالبشر لدى كافة العاملين ضمن منظومة العمل الجنائي من خلال عقد
دورات متخصصة للتعريف بالجريمة، وبيان أساليب ارتكابها وأسس التعامل مع الضحايا
والتعرف عليهم إضافة إلى المشاركات في الدورات والمؤتمرات وورش العمل الإقليمية
والدولية، كما تسعى إلى خلق تعاون مع السلطات المختصة في الدول وكذلك المنظمات غير
الحكومية بهدف تسهيل مهمة التعرف على الأشخاص المتاجر بهم وتقديم المساعدة لهم ،
إلى جانب تحديد النقاط المناسبة للتدخل من أجل ضمان تحديد الفئات المحتمل تعرضها
للاتجار المتمثلة في نقاط الدخول في المطارات ومكاتب العمل وأماكن إنجاز المعاملات
من خلال بعض المطويات وبلغات مختلفة يتم فيها بيان آليات تقديم المساعدة.
إجراءات الادعاء العام
وشهدت جلسة العمل الأولى التي ترأسها الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية
الاجتماعية تقديم ورقة عمل بعنوان "أبرز قضايا الاتجار بالبشر وعرض حجم الظاهرة
والأحكام الصادرة " من قبل سليمان بن محمد المرجبي مدير الادعاء العام بولاية السيب
، حيث تطرق لإجراءات الادعاء العام في جرائم الاتجار بالبشر كالتحقيق وكافة
إجراءاته من قبل أعضاء مخصصين لذلك والتقرير بالحفظ أو الاحالة ، وتعريف المجني
عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها واتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي
والنفسي والاجتماعي ، وعرض المجني عليه اذا كان بحاجة الى رعاية معينة أو سكن على
الجهة المختصة ، ويودع في احد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو
احد المراكز المخصصة للسكنى ، وأيضا توفير الحماية اللازمة للمجني عليه او الشاهد
متى كان بحاجة إليها.
بعد ذلك قدمت ورقة العمل الثانية بعنوان " التعريف بدائرة الحماية الاسرية والخدمات
المقدمة للضحايا"، والتي قدمتها ابتسام بنت محمد اللمكية أخصائية اجتماعية بدائرة
الحماية الاسرية، بيّنت خلالها اهتمام السلطنة بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة
، وحرص اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على أهمية إنشاء دار الوفاق ، واهتمام اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة توفير الإقامة المؤقتة والخدمات المختلفة
لضحايا الاتجار بالبشر، وأشارت اللمكية بأن وزارة التنمية الاجتماعية شرعت في إنشاء
دائرة الحماية الأسرية بموجب القرار الوزاري رقم (330/ 2012)، وتتبع المديرية
العامة للتنمية الأسرية.
الحالات المستفيدة
وذكرت اللمكية الحالات المستفيدة من هذه الدائرة كضحايا الاتجار بالبشر والنساء
العضل الى جانب الأطفال والنساء المعرضين للإساءة ، حيث توفر الدائرة عدداً من
الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والنفسية والترفيهية الى جانب توفير الاقامة
المؤقتة للضحية ، ومعرجة في ورقتها لاختصاصات دار الوفاق بدءاً من استقبال
المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وحمايتهم من الإساءة أو العنف وتقديم
المشورة القانونية ، اضافةً الى توفير برامج الحماية المختلفة والاقامة والرعاية
الصحية ووسائل الترفيه الى جانب تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين وأسرهم.
احصائيات
واستعرضت بعد ذلك عدداً من الاحصائيات، حيث بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر لعام2013م
9 ضحايا من عدد من الجنسيات الاسيوية والافريقية ، فيما بلغ العدد الكلي للنساء
العضل لعام 2013م اللاتي رفعن دعوى 118 حالة ، في حين بلغ عدد النساء العضل اللاتي
تم استضافتهن في دائرة الحماية الأسرية بدءا من تاريخ 9/3/2013م (تاريخ الافتتاح)
إلى نهاية العام ( 34 ) حالة من أصل 86 امرأة رفعت دعوى في المحكمة العليا خلال
المدة المذكورة أي ما نسبته 39.5%
النظام الاساسي
وفي جلسة العمل الأخيرة والتي ترأستها زكية بنت حمدان الفارسية مستشارة وزير
التنمية الاجتماعية لشؤون جمعيات المرأة وعضوة في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان،
ألقيت ورقة بعنوان " توعية العمالة الوافدة بحقوقهم وحمايتهم من الاتجار " قدمها
عمار بن منصور العزري رئيس قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال السلطنة حيث
أوضح التشريعات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر مؤكداً بأن النظام الأساسي للدولة
والصادر بالمرسوم السلطاني ( 101/96) على أن حق الانسان في اختيار العمل اللائق هو
أحد المبادئ الاجتماعية التي تكفلها الدولة ، كما أفرد النظام الأساسي للدولة باباً
خاصاً بالحقوق والواجبات العامة فقد جاء بالمادة (12) من النظام الأساسي للدولة بأن
" تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل
مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجوز فرض أي
عمل إجباري على أحد ، إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجرِ عادل ، كما
نصت المادة (18) من النظام الاساسي بأن : " الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ،
ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد
حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " .
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم
سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية
والحضانة الأسرية