الإثنين 22 سبتمبر 2014 م - ٢٧ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

 نتائج مبشرة لاستكشافات جديدة في مجال النفط والغاز أهمها في المنطقة البحرية 50

وكيل النفط والغاز:
ـ 100 دولار للبرميل سعر مناسب لأسعار النفط والتراجع سببه وفرة المعروض وثبات الطلب
ـ إنتاج الغاز سيبلغ 28 مليون متر مكعب و25 ألف برميل من المكثفات في اليوم خلال السنوات القادمة
ـ “القيمة المضافة” ترتكز على رفع نسبة التعمين وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع الوطنية وتوسيع نطاق الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ـ 600 مليون دولار قيمة العقود التي أسندتها بعض شركات النفط لشركات المجتمع المحلي في 2013
حوار ـ سامح أمين:
قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن هناك بشائر طيبة لاستكشافات جديدة في مجال النفط والغاز في عدد من مناطق الامتياز أهمها في المنطقة البحرية رقم 50 التابعة لشركة مصيرة أويل.. وعلى ضوء عمليات المسح الزلزالي وعمليات الحفر والتقييم الجارية، من المتوقع أن يكون هناك استكشافات مستقبلية.
وأضاف سعادته أن سعر الـ100 دولار أميركي للبرميل هو سعر مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، لمواجهة الطلب المستمر على الطاقة ولاستقرار الاستثمارات في مشاريع الإنتاج المستقبلية ومشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.
وذكر سعادته في حديث لـ(الوطن الاقتصادي) حول استراتيجية القيمة المحلية المضافة والتي كانت وزارة النفط والغاز قد أعلنت عن تفاصيلها العام الماضي أن من أبرز وأهم مهام هذه الاستراتيجية صياغة خارطة الطريق الخاصة بالقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز والتي تحمل في مضمونها الرؤية المستقبلية والاستراتيجية المنشودة على المدى البعيد والتي ترتكز على ثلاث أولويات أساسية وهي رفع نسبة التعمين وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا نص الحوار:
* كيف تنظرون لمستويات أسعار النفط الحالية وما هو السعر العادل لبرميل النفط؟
** لا شك أن المتابع لحركة أسواق النفط العالمية وتقلبات الأسعار سيلاحظ تراجع أسعار النفط المحدود عن مستوياتها في بداية العام، بسبب وفرة المعروض وثبات الطلب، إلا أننا لازلنا نرى أن سعر الـ100 دولار أميركي للبرميل هو سعر مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، لمواجهة الطلب المستمر على الطاقة ولاستقرار الاستثمارات في مشاريع الإنتاج المستقبلية ومشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.
* ما هي أبرز الاستكشافات النفطية الجديدة في المناطق الاستثمارية؟
** من أبرز الاكتشافات النفطية هذا العام هي في المنطقة البحرية رقم 50 التابع لشركة مصيرة أويل. وعلى ضوء عمليات المسح الزلزالي وعمليات الحفر والتقييم الجارية، من المتوقع أن يكون هناك استكشافات مستقبلية.
* كم يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد والاحتياطي القابل للاستخلاص؟ وكم تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط في الوقت الحالي؟
** بلغ حجم إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2014م نحو 170.8 مليون برميل وبمتوسط يومي حوالي 943,7 ألف برميل.
وبلغ إنتاج النفط الخام نحو 155.6 مليون برميل. أما المكثفات النفطية فكانت 15.2 مليون برميل خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م. أما الاحتياطي العام المؤكد للسلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2013م حيث بلغ نحو 5151 مليون برميل. ونتيجة لجهود الاستكشاف وتطوير الحقول المنتجة، حيث يتم سنوياً إضافة كميات جديدة من احتياطيات النفط والمكثفات تعادل أو تزيد من الكميات المنتجة في تلك السنة مما يجعل الاحتياطي محافظاً على مستواه.
* وماذا بالنسبة لإنتاج الغاز كم بلغ حجم الإنتاج والمستهدف من الإنتاج مع إكتمال تطوير حقل خزان؟
** بلغ حجم إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 17233.0 مليون متر مكعب وبمتوسط يومي حوالي 95.2 مليون متر مكعب. ويعتبر تطوير حقل خزان لشركة بي بي عمان من المشاريع المهمة والضخمة والذي يتضمن إنشاء مرافق معالجة الغاز وحفر العديد من الآبار. وسيبدأ الإنتاج من الحقل ـ بإذن الله ـ في أواخر عام 2018م وسيصل الإنتاج خلال السنوات القادمة إلى مستوى 28 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي و25 ألف برميل في اليوم من المكثفات.
* عينت وزارة النفط والغاز استشاريا لمساندة الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز ومساعدتها على النهوض ما هو الهدف من ذلك؟
** في الواقع، تم تعيين استشاريين مختصين ذوي خبرة عالمية من عدة مؤسسات دولية مختلفة والتي تم تكليفهم بمهام مختلفة تنصب في مساعي إعداد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي من شأنها تعزيز اسهام قطاع النفط والغاز في توليد القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز وأهم هذه المهام تمثلت في صياغة خارطة الطريق الخاصة بالقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز والتي تحمل في مضمونها الرؤية المستقبلية والاستراتيجية المنشودة على المدى البعيد والتي ترتكز على ثلاث أولويات أساسية وهي رفع نسبة التعمين في القطاع من خلال بناء قدرات الكوادر العمانية، وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، تضمنت الاستراتيجية تحليل الطلب والعرض في القطاع بصورة معمقة للتعرف على حجم الفجوة القائمة مما أسفرت إلى تحديد عدد من الفرص المتاحة في مجال الموارد البشرية وكذلك السلع والخدمات. وعلى هذا الصعيد، تم إنشاء مكتب ادارة القيمة المحلية المضافة الكائن في وزارة النفط والغاز بهدف متابعة تنفيذ بعض التوصيات الواردة في الاستراتيجية.
من جانب آخر، تم تكليف شركة استشارية دولية أخرى والتي انتهت من إنشاء نظام موحد لمعايير القيمة المحلية المضافة بالتنسيق الوثيق مع الوزارة والشركات النفطية. ويحتوي هذا النظام الذي يتم تطبيقه على أرض الواقع على عدة معايير التي ستخضع لتقييم شامل خلال عروض العطاءات والعقود.
كما تم تكليف شركة استشارية متخصصة لإجراء دراسة تقييمية وتقديم توصيات/ مقترحات لتطوير المعاهد المهنية والتقنية في السلطنة وفقا للمستوى العالمي تماشيا مع التزامها برفع كفاءة وقدرات القوى العاملة الوطنية في سوق العمل في قطاع النفط والغاز، وتم تقديم تلك المقترحات إلى وزارة القوى العاملة لتنسيق الجهود في هذا المجال.
* كيف أسهمت التقنيات الحديثة مثل الحقن بالبخار في زيادة مستويات الإنتاج؟
** تلعب التقنيات الحديثة ومنها الاستخلاص المعزز للنفط دورا كبيرا في تعزيز الإنتاج.. وتعمل الشركات على استغلال هذه التقنيات لزيادة الإنتاج.. ومن ضمن هذه التقنيات الحقن بالبخار والبوليمر. ومن الامثلة الناجحة على هذه التطبيقات استخدام البخار في حقل مخيزنة من قبل شركة اوكسيدنتال. وارتفع مستوى الإنتاج من ما يقارب 9000 برميل يوميا إلى مستوى 122000 برميل بنهاية 2013. وفي حقل قرن العلم التابع لشركة تنمية نفط عمان، ساهم استخدام البخار في رفع مستوى الاستخلاص من 10% إلى 30% تقريبا، وزيادة في الإنتاج 8000 برميل يوميا، علما بأن هذا المشروع حصل على جائزة الاستخلاص المعزز للنفط من قبل Oil and Gas Middle East Award.
* تولي الوزارة أهمية كبيرة لدعم شركات المجتمع المحلي وزيادة شراء البضائع والخدمات المحلية وتحسين طاقات وقدرات العمانيين والشركات العمانية كيف ترون تحقيق هذا التوجه على أرض الواقع؟
** قطعت الوزارة بالتعاون مع شركات النفط والغاز شوطاً منقطع النظير في سبيل تقديم الدعم لشركات المجتمع المحلي ويتمثل هذا الدعم المتواصل على جوانب عديدة مثل تخصيص جزء من الأعمال او العقود التي تسندها للشركات العالمية أو الوطنية الكبرى لشركات المجتمع المحلي المملوكة من قبل سكان مناطق الامتياز.. وفي هذا السياق، أسندت بعض الشركات النفطية عقودا لشركات المجتمع المحلي وشركات المجتمع المحلي الكبرى (SLCC) بما يقارب 600 مليون دولار أميركي في عام 2013.
ومن أجل تعزيز هذا الدعم، جاري العمل على قدم وساق لتطبيق معايير موحدة تعنى بتعزيز القيمة المحلية المضافة في أنحاء سلسلة التوريد أثناء طرح شركات النفط والغاز للمناقصات وتشتمل هذه المعايير على اشتراطات تتعلق بتشجيع وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات وكذلك إسناد الأعمال (الفرعية) إلى مقاولين محليين إضافة إلى شرط يختص بتطوير الموردين المحليين.
كما تحتوي هذه المعايير على شرط يهدف إلى رفع نسبة التعمين في هذا القطاع مع مراعاة مستوى الأجور والوظائف التي سيتم شغلها من قبل العمانيين، خاصة على مستويات الوظائف الفنية والإدارية المتوسطة والعليا. بالإضافة إلى شرط ينص على وجود برامج تدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر العمانية على مختلف المستويات الوظيفية. ومن الجدير بالذكر بأن هذه المعايير لاقت تفاعلا ايجابيا من قبل الموردين حيث إنها تلعب دوراً مهما في إعطاء الأفضلية للشركات العالمية أو الوطنية الكبرى أو شركات المجتمع المحلي التي تلتزم بتحقيق أعلى قيمة مضافة في البلاد.
* من المتوقع أن يوفر قطاع النفط والغاز فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين، هل هناك رقم مستهدف خلال السنوات العشر القادمة؟
** إدراكاً لأهمية دور قطاع النفط والغاز في ايجاد فرص عمل للمواطنين في ظل النمو والازدهار المتصاعد الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وسعيا للاستفادة القصوى من هذه الفرص المتاحة لتلبية احتياجاتها من القوى العاملة الوطنية بمختلف المهن والكفاءات، قامت لجنة القيمة المحلية المضافة برئاسة وزارة النفط والغاز والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بتعيين شركة استشارية متخصصة للقيام بإجراء تحليل الفجوات بين العرض والطلب في المهارات المتوقعة من عام 2013 لغاية 2020 متضمناً 228 مهارة مختلفة. وعلى ضوء تلك الدراسة تم تحديد ما يقارب 50 ألف فرصة عمل جديدة للقوى العاملة العمانية في قطاع النفط والغاز لدى الشركات العاملة والمتعاقدة وشركات الخدمات يصاحبها فرص تدريبية للارتقاء بقدرات القوى الوطنية بهدف إحلالهم محل القوى الوافدة.
* كيف تنظرون للفرص التي يمكن أن يوفرها القطاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
** نظراً لزيادة الأنشطة النفطية في السلطنة فضلاً عن المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في السنوات القادمة، مما سيسهم في إنشاء فرص عديدة للشركات المحلية على وجه العموم والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. ومن أجل مواكبة هذا النمو وتماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر المحور الأساسي للخطة الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة لتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز، تكاتفت جهود الوزارة بالتعاون مع الشركات النفطية في مساعيها لتشجيع وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات إلى تحديد عدد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية من بينها عدد 20 فرصة استثمارية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي اطار هذه الجهود المتواصلة تم مؤخراً تدشين نظام التسجيل الموحد للموردين في قطاع النفط والغاز لغرض إبراز الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعريضة واسعة من الجمهور التجاري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويوفر هذا النظام خدمات متميزة من بينها تعزيز عملية التواصل بين الشركات في مجال العقود والمشتريات وغيرها. كما يجري حاليا تطبيق معايير موحدة تعنى بتعزيز القيمة المحلية المضافة أثناء طرح شركات النفط والغاز للمناقصات وتشتمل هذه المعايير على بنود تتعلق باستخدام السلع المحلية وكذلك إسناد الأعمال (الفرعية) إلى مقاولين محليين إضافة إلى بند يتعلق بتطوير الموردين المحليين.
* هل لكم أن توضحوا لنا أهمية انضمام السلطنة إلى منتدى الدول المصدرة للغاز؟
** قامت السلطنة بالانضمام إلى المنتدى أواخر عام 2011م، حيث يهتم المنتدى بمناقشة القضايا المرتبطة بإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال بين الدول الأعضاء، ودراسة الاستراتيجيات التي تهدف إلى خدمة مصالحها، كما يتم من خلال المنتدى أيضا إعداد عدد من البحوث والدراسات المرتبطة بمواضيع الغاز ومستجداته عالمياً.
وقد قامت السلطنة خلال الفترة الماضية بتقييم مشاركتها ضمن المنتدى وما يمكن إضافته من خلال ذلك وارتأت تخفيض عضويتها إلى عضو مراقب، إعتبارا من هذا العام 2014م، وذلك كون المنتدى لايزال في مرحلة التطوير، وبحاجة إلى فترة من الزمن حتى تتمكن الدول الأعضاء من رسم توجه واضح ومحدد نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات المنتدى. وستبقى السلطنة على اطلاع عن قرب بما يستجد من قرارات بما يخدم مصلحتها والدول الأعضاء الشقيقة بالمنتدى، وعليه استمرارية تقييم مستوى التمثيل بالمنتدى تباعاً.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات