الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 م
- ٢٨ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
أمام
وزير العدل .. عدد من القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام يؤدون القسم
أدى صباح أمس عدد من
القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام القسم أمام وزير العدل رئيس المعهد العالي
للقضاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وذلك بمبنى المعهد بنزوى بحضور
د.محمد بن سليمان الراشدي عميد المعهد العالي للقضاء بالانتداب والمستشار القانوني
بمكتب معالي الشيخ وزير العدل.
وقد بلغ عدد الملتحقين الجدد 29 دارسا من القضاة المساعدين وأعوان الادعاء العام من
الدفعة الخامسة للعام الأكاديمي 2014/ 2015م.
وتأتي تأدية هذا القسم وفقا للمادة (10) من لائحة الدراسة وبرامج التدريب التي توجب
على المقبولين أداء القسم أمام رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء إيذانا ببدء تحصيلهم
العلمي والعملي الذي يستمر لعامين ونصف العام يحصلون بعدها على دبلوم الدراسات
العليا في العلوم القضائية الذي يؤهلهم للعمل في القضاء والادعاء العام.
وقال عميد المعهد العالي للقضاء بالانتداب والمستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ
وزير العدل، د.محمد بن سليمان الراشدي في تصريح له: إن أداء القسم اليمين يتم من
قبل كل دفعة من الدارسين عند بداية التحاقهم بالدراسة بالمعهد وفق ما نص على ذلك
قانون الدراسة بالمعهد ويتم أداء القسم أمام معالي الشيخ وزير العدل رئيس مجلس
المعهد الموقر وبحضور عميد المعهد.
وأضاف أن معهد العالي للقضاء شهد خلال الفترة الفائتة القريبة انطلاقة جديدة وذلك
للمزيد من تفعيل الأدوار المنوطة به. وانسجاما مع الاختصاصات المنصوص عليها في
قانون المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2010م.
ويعمل المعهد على مسارين متوازيين هما المسار الأول: الدراسة التخصصية وتشمل
مرحلتين دراسة نظرية ودراسة تطبيقية. ويلحق بالدراسة بالمعهد ممن يتم قبوله للتعيين
في الوظائف القضائية من القضاة المساعدين من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أو من
محكمة القضاء الإداري ومن معاوني الادعاء العام. والحاصلين على مؤهلات جامعية في
الشريعة أو القانون وتكون فترة الدراسة للمرحلتين سنتين كاملتين. وعلى الدارسين
اجتياز الاختبار العملي بعد الانتهاء من الدراسة ومن يجتازها يكون مؤهلا للتعيين في
الوظائف القضائية وأن المعهد سعى وبتوجيه من مجلس المعهد في الحصول على اعتراف بهذه
الدراسة، بحيث يمنح المعهد دبلوما عاليا في الدراسات القضائية يستطيع الحاصل عليه
من مواصلة دراساته العليا، وذلك وفقا للتنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالسلطنة.
أما المسار الثاني فهو برنامج التدريب المستمر، حيث يقوم المعهد بإعداد خطة متكاملة
للتدريب في كافة المجالات القضائية والقانونية والإجرائية وتشمل هذه البرامج القضاة
وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاء وكتاب بالعدل ومديري أمانات سر لجان التوفيق
والمصالحة ومحضري الإعلان ورؤساء أقسام التركات والمحامين.
وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء بالانتداب يتم الآن إعداد دراسة عن الاحتياجات
التدريبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال لجنة تعنى بالبرامج
التدريبة في المعهد برئاسة العميد وبالاشتراك ممثلين للجهات المستفيدة من هذه
البرامج.
وتصدر الخطة مع بدايات العام الدراسي من كل عام، حيث بلغ عدد البرامج التي نفذت
العام الفائت (71) برنامجا. كما دشن معالي الشيخ الوزير البرنامج الإلكتروني لشؤون
الدارسين والمتدربين.
والجدير بالذكر إن برنامج التدريس والتدريب الالكتروني بالمعهد العالي للقضاء يعتبر
نافذة إلكترونية تتيح إدارة شؤون الدارسين والمتدربين إلكترونيا مواكبة لتطبيق
الحكومة الإلكترونية (عمان الرقمية) وتوفر قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها
للاستفادة منها خلال الأعوام القادمة، وستكون هذه النافذة متاحة من خلال الموقع
الإلكتروني للمعهد وتشكل حلقة وصل بين إدارة المعهد والفئات المستهدفة بالتدريس
والتدريب وأعضاء المعهد وفق الصلاحيات المعطاة للمستخدمين، كما أن الربط الإلكتروني
سيعمل على رفع مستوى العمل بالمعهد من خلال برمجة الخطط الدراسية والتدريبية
إلكترونيا فضلا على أنه سيتم إشعار الدارسين والمتدربين برسائل نصية عن البرامج
التدريسية والتدريبية وأي تعديل يطرأ عليهما، كما يوفر البرنامج عددا من الأدوات
التي تيسر التواصل الإلكتروني بين الأقسام المعنية والدارسين والمتدربين.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 35/ 2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 129/ 2011 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
مرسوم
سلطاني رقم 99/2004 بالتعيين في بعض الوظائف القضائية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية