الأحد 12 أكتوبر 2014 م - ١٨ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

تراجعات مفاجئة في أسعار النفط العالمية في الربع الثالث من العام الجاري

العمانية: شهد الربع الثالث لعام 2014 تراجعاً مفاجئاً في أسعار النفط، حيث هبط سعر خام برنت بنسبة 7.2 بالمائة ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط متراجعاً من 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2014 نتيجة تضافر عدة عوامل أهمها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة التي أدت إلى وفرة في الخام الخفيف في حوض الأطلنطي، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية (التحسن في ليبيا وأوكرانيا)، وارتفاع قيمة الدولار.وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية: إنه رغم تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط.
حيث زاد إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009، لكن انقطاع الإمدادات من خمس دول (ليبيا وإيران واليمن وجنوب السودان وسوريا) والتي يبلغ إجماليها 2.4 مليون برميل في اليوم أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بكل سهولة.
كما أدت زيادة إنتاج النفط الأمريكي منذ عام 2012 إلى خفض واردات الخام من غرب إفريقيا، وخاصة الخام النيجيري حيث بلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة، وهي أيضاً من الخام الخفيف، نحو 1.1 مليون برميل يومياً عام 2007، لكنها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014 لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في إيجاد وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت.
وقد تزامنت هذه الوفرة في الخام من غرب إفريقيا مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط.
ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014 حدوث خراب كبير في البنيات الأساسية للنفط ، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب.
كذلك، لم تؤد العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير على إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أن إنتاج ليبيا من النفط زاد رغم استمرار الصراع هناك.ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر ومن ثم انخفضت الأسعار.وسجل الدولار أعلى نقطة له خلال فترة تزيد على العام بفضل ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين، وقد ساهم ذلك الارتفاع في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثم زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط.فهناك علاقة تبادلية عكسية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار، لأن النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار لذا، فإن أي زيادة في قيمة الدولار يصحبها في الغالب تراجع في أسعار النفط العالمية، لأن غلاء الأسعار للمستهلكين غير الأمريكيين يؤدي إلى تراجع الطلب، والعكس بالعكس.ويُعزى الارتفاع الحالي للدولار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الاحتياطي الفيدرالي وقف برنامجه لشراء الأصول، وكذلك إلى تخفيف كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني سياساتهما النقدية بهدف دعم اقتصادات بلادهما.وفقاً لبيانات أوبك، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو 1.4 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.5 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ0.1 مليون برميل.
ويتوقع أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، تأثيره السلبي على استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال أشهر الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من عام 2014.
واستناداً على تلك البيانات، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 1.3 بالمائة عام 2015، أو بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم، مدعوماً بارتفاع الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لن تشهد دول المنظمة زيادة في الطلب إلا في الربع الأخير من عام 2015.
وتشكل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك مؤشرات جيدة لتحسن نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً عند 4.2 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، وكذلك بقي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي فوق مستوى 58 نقطة في ستة من الأشهر الثمانية الأخيرة، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية.
ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للعام ككل بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي. وتشير البيانات السابقة إلى أن حجم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة كان على الدوام يقتفي أثر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، وحيث يتوقع نمو الناتج الإجمالي خلال الربع الأخير لعام 2014 وكذلك عام 2015، فإن النمو في استهلاك الطاقة سيكون إيجابياً كذلك.
نمو ضعيف بسبب الاقتصاد المتعثر
ولا يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر حيث جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014 لاثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما لا تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود.كذلك لا يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة، وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فضلاً عن فرضه رسوما على الأموال التي تودعها البنوك الأوروبية لديه.
إلى ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يشهد تحسناً في معايير اقتصادات الطاقة، وهو ما سيؤدي، مع هشاشة الاقتصاد، إلى تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير من عام 2014 وكذلك عام 2015، على أساس المقارنة السنوية.
كذلك، لا يزال النزاع الروسي الأوكراني يؤثر على الثقة في الاقتصاد الأوروبي، وهناك احتمال قوي بتفاقم تأثيرات ذلك النزاع، خاصة على شكل المزيد من العقوبات.
وقد أدى إغلاق عدد كبير من مصافي تكرير النفط مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة إلى تراجع واردات اليابان من النفط الخام في الربع الثالث لعام 2014 وأدت وفرة الغاز الطبيعي المسال، التي تعود جزئياً إلى زيادة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، إلى تراجع الأسعار الفورية للغاز إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الأول لعام 2011 إضافة إلى ذلك، تقود الحكومة اليابانية حملة لزيادة فعالية استخدام الطاقة بهدف إجبار مصافي الخام المحلية على خفض طاقاتها الإنتاجية بنحو0.1مليون برميل في اليوم لعام 2014 ككل، ويعتقد أن الطلب على النفط سيواصل مساره النازل كذلك خلال عام 2015.
أيضاً نتيجة تأثر الاقتصاد الياباني سلباً بضرائب المبيعات وكذلك النمو الضعيف للصادرات، إضافة إلى سعي الحكومة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، حيث أعطت مؤخراً الضوء الأخضر لواحد من تلك المفاعلات للعودة إلى العمل العام القادم.
وعلى الرغم من أن الرأي العام لا يزال يعارض إعادة تشغيل تلك المفاعلات، لكن الحكومة عازمة على المضي قدماً في خطتها لإعادة تشغيل المزيد من المفاعلات بغية خفض التكاليف الباهظة لوارداتها من النفط والغاز.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في الصين إلى حدوث بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من عام 2014، حيث بقي مؤشر مديري المشتريات دون تغيير في سبتمبر عند 50.5 نقطة وتباطأ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو، كما سجلت الواردات المزيد من الهبوط في أغسطس.
نتيجة لذلك، تراجعت واردات النفط في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 19 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.
محلياً تراجع النمو الاقتصادي بسبب الإجراءات التصحيحية في قطاع الإسكان، وخارجياً انكمش الطلب على الصادرات نتيجة لضعف الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
قدرة الصين على تحقيق نمو بـ7.5%
واوضح التقرير أن قدرة الصين على تحقيق توقعاتها بنمو ناتجها الإجمالي السنوي بـ7.5 بالمائة تتوقف جزئياً على قوة الطلب الخارجي، ولكن في ظل النمو الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية في دول الاتحاد الأوروبي وحداثة الانتعاش الأمريكي، يظل احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط، قائماً.ورغم ذلك، لا يزال هناك توقع أن ينمو الطلب على النفط بأكثر من 3 بالمائة لعام 2014 ككل، حيث ارتفعت واردات النفط منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 7.4بالمائة على أساس سنوي، كما أن مشروعات البنيات الأساسية الحكومية والمصافي الجديدة ومخزونات النفط ستسهم في تعزيز الطلب خلال الربع الأخير من عام 2014. كذلك، نتوقع تحقيق مستويات نمو مشابهة خلال عام 2015، لأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيساعد على زيادة الصادرات الصينية.
فرض العقوبات على روسيا
ولا تزال أزمة جزيرة القرم بين أوكرانيا وروسيا تزيد من مخاطر الآثار السلبية سواء في جانب العرض أو الطلب في أسواق النفط، حيث فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا، فردت روسيا هي الأخرى بعقوبات مشابهة وبلغت رؤوس الأموال التي تدفقت خارج القطاع الخاص الروسي خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 75 مليار دولار، مقارنة بـ32 مليار دولار خرجت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.لذا تظل مخاطر حدوث المزيد من التراجع في الطلب على النفط في عامي 2014 و2015 قائمة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً ضعيفاً عام 2014 وربما يتواصل هذا المستوى من الأداء خلال عام 2015، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي مع أوكرانيا.
وسيبقى نمو الطلب على النفط في الهند عند 2 بالمائة في الربع القادم، مع معدل نمو مشابه خلال عام 2015 أيضاً.
وسيبقى الطلب مرتفعاً بفضل النمو المستمر في قطاع التشييد، لكن تبقى احتمالات تراجعه قائمة بسبب عدم اليقين إزاء الاقتصاد الكلي جراء العجز المالي الكبير وهروب رؤوس الأموال خارج البلد نتيجة لعدم وجود إصلاحات اقتصادية.
وبلغ متوسط الاستهلاك في المملكة العربية السعودية حوالي مليوني برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2014، مرتفعاً بنحو 31 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الحاد في الطلب على النفط بالدرجة الأولى إلى بدء تشغيل مصفاة ساتورب في الجبيل بطاقة قدرها 0.4 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2013، مما أدى إلى زيادة كبيرة في احتياجات المصافي منذ بداية العام الحالي.
وفي الربع الثالث للعام 2014 أدت زيادة مستويات استخدام النفط في توليد الكهرباء محلياً إلى ارتفاع متوسط إنتاج السعودية من الخام إلى 9.8 مليون برميل يومياً مقارنة بـ9.7 مليون برميل خلال النصف الأول من العام نفسه.
ويتوقع أن يتعزز الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2014 بفضل استمرار النمو الاقتصادي، كما نتوقع أن يؤدي بدء تشغيل مصفاة ياسريف في ينبع التي تبلغ طاقتها التشغيلية 400 ألف برميل يومياً والمتوقع في أواخر عام 2014 إلى زيادة الطلب المحلي على النفط.
فيما يتعلق بإمدادات النفط العالمية فقد زات بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت كل الزيادة من الدول خارج أوبك التي ارتفعت إمداداتها بـ1.8 مليون برميل يومياً نتيجة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ويتوقع أن يشهد الربع الأخير من عام 2014 استمرار الزيادات من الدول خارج أوبك، تقودها الولايات المتحدة، كما ستأتي بعض الزيادات من دول أوبك، حيث يُنتظر أن يسهم استئناف ليبيا جزئياً لعمليات الإنتاج في الزيادة السنوية.
وتتواصل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 13 بالمائة في الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية.
وفي ظل الزخم الذي يشهده الانتعاش الاقتصادي،و نتوقع زيادة الاستثمارات في مصادر النفط التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، ما يؤدي إلى الإبقاء على نمو الإنتاج بنسبة 13 بالمائة في الربع الأخير لعام 2014.
سيبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة لعام 2014 ككل نحو 8.46 مليون برميل في اليوم وسيرتفع إلى 9.28 مليون برميل في اليوم في عام 2015، وسيصحب ذلك تراجع في وارداتها من النفط التي سيبلغ متوسطها 7 ملايين برميل في اليوم لعام 2014 ثم ينخفض إلى 6.2 مليون برميل في اليوم عام 2015. بحلول عام 2015، ستصبح واردات النفط تشكل فقط 36 بالمائة من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة، مقارنة بـ58 بالمائة عام 2010.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج روسيا من الخام خلال عام 2014 بنسبة تقل عن 1 بالمائة.
ظل نمو إنتاج النفط في روسيا يتخذ مساراً تنازلياً في السنوات الأخيرة، نتيجة لدخول العديد من حقول النفط في سيبيريا الغربية والتي يأتي منها نحو ثلثي إجمالي الإنتاج إلى مرحلة الشيخوخة وهي في حاجة إلى استثمارات ضخمة حتى تستطيع المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي تم تطبيقها في أول سبتمبر على أعمال التنقيب في المدى البعيد، كما أنها تجعل حصول شركات الطاقة الروسية الكبيرة على التمويل أكثر صعوبة.
ولكن في الوقت نفسه، نعتقد أن احتمال انقطاع صادرات النفط الروسية التي تصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم يبقى ضعيفاً جداً، حتى في حال ظلت التوترات السياسية مرتفعة بسبب أزمة القرم.
فتجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تعتبر في غاية الأهمية لكلا الطرفين، ولن تتأثر إلا في حالة حدوث تفاقم حاد في الأوضاع الجيوسياسية الحالية.
تراجع إنتاج أوبك
تراجع إنتاج أوبك بنسبة 5.1 بالمائة في الربع الثالث من عام 2014 على أساس المقارنة السنوية، لا تزال أوبك متأثرة بالتراجعات الكبيرة في إنتاج ليبيا رغم بعض التحسن الذي طرأ مؤخراً على الإنتاج.كذلك، حدثت تراجعات هامة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، شملت إيران بنسبة 17.7 بالمائة وفنزويلا بنسبة 7.8 بالمائة ونيجيريا بنسبة 5ر5 بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 بالمائة.
وتشير أحدث بيانات أوبك إلى أن إنتاج العراق من الخام ارتفع قليلاً بنسبة 5ر0 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس سنوي، ليصل إلى3.1 مليون برميل في اليوم ولم تتأثر حقول النفط العراقية أو البنيات الأساسية الموجودة في جنوب العراق بالنزاع الأهلي، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بنحو 6 بالمائة في الربع الثالث لعام 2014، على أساس المقارنة السنوية نتيجة لفقدان السيطرة على حقول النفط والبنيات الأساسية في الشمال بقي حجم الإنتاج الإجمالي دون تغيير كبير.
فمنذ الهجوم على خط أنابيب كركوك- سفيان مطلع مارس الماضي لم يتم شحن أي صادرات خارج الشمال، وأدى ذلك إلى هبوط الإنتاج من حقول الشمال إلى 160 ألف برميل يومياً مقارنة بأعلى مستويات سجلها في فبراير الماضي عند 626 ألف برميل.
ويعتقد أن النزاع الأهلي الحالي في العراق لن يكون له المزيد من التأثير على حجم الإنتاج خلال الفترة القادمة، لكن التهديد الرئيسي ربما يأتي من الهجمات الصغيرة التي تزيد من النظرة السلبية إلى السوق والتي سيكون لها تأثير قصير المدى على أسعار النفط.
لذا، فيتوقع بقاء إنتاج النفط في العراق يراوح قريباً من المستويات الحالية في المستقبل المنظور.
وأدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ومجموعات الثوار في ليبيا إلى إعادة فتح محطتي تصدير ساعدتا على وصول الإنتاج إلى 0.4 مليون برميل كمتوسط يومي خلال الربع الثالث لعام 2014، وهو متوسط يقل عن حجم الإنتاج في الفترة نفسه من العام الماضي بنسبة 46 بالمائة.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات