الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

«العدل» تستعرض تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم

العزري : إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء –
أكد سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل أن الخبرة القضائية تعد من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الاشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تسطيع الحكم فيها باريتاح وعن قناعة تامة وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77 /2002 إلى تعريف الخبير بأنه كل شخص يعهد اليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم. مضيفا سعادته، أن الوزراة سعت بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكنوا من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق العدالة المرجوة. جاء ذلك خلال افتتاح وزارة العدل امس حلقة عمل بفندق هوليدي إن الخويرالتي تستمر حتى اليوم والتي تعنى بتقارير خبراء الجدول أمام المحاكم ( الاجراءات، المستندات، التقييم المتبع في شأنها ) بحضور 55 مشاركاً من خبراء الجداول وعدد من المختصين بدائرة شؤون الخبراء ومسؤولي المديرية العامة للاعمال القانونية والتعاون الدولي والخبراء والقانونيين المدعوين لها من خلال عقد أربع جلسات بدأت بجلستين، الأولى حاضر فيها الدكتور عبدالإله عمر برجاني قاضي بالمحكمة العليا بالدائرة التجارية، فقد أشار فيها عن التعاون بين القاضي والخبير وتقييمه لعمل الخبير والمشاكل التي يواجهها ونواحي تطوير عمل الخبير بما يتلاءم مع توقعات القاضي من عمل الخبير، منوها، ان القاضي ليس دائما وابدا بمؤهل للإحاطة بكافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تصدر عن الافراد والجماعات، خصوصا أمام التطورات التي عرفتها البشرية في الخمسين السنة الاخيرة والتي يجزم المختصون انها لم تعرفها في ماضيها السحيق منذ آلاف السنين، وقد بين الدكتور عبدالإله عمر برجاني في محاضرته، الاساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين القاضي والخبير في فرعه الأول ثم أسس التواصل بينهما في الفرع الثاني. مختتما محاضرته بالقول: إن هذا البحث لا بد من اعتراف بان العلاقة بين القاضي والخبير ليست بالاستيتيقية الجامدة بل هي علاقة جدلية متطورة حسب كل حالة وكل منازعة وبالتالي يتعين التعامل التعامل مع الاحكام الجاهزة المسبقة لنوع من الحضر لأنها قد تكون مضللة وفي أحسن الأحوال غير منتجة وقد حاولنا ما أمكن خلال هذه الدراسة التدليل على هذه الحقيقة في موضعين هما اختلاف العلاقة باختلاف المهمة المسندة للخبير ووجوب تقمص الخبير للدور المسند اليه . أما الجلسة الثانية فحاضر فيها عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي الباحث القانوني بوزارة العدل وكانت عن القواعد الاجرائية للأوامر على العرائض من حيث ميلادها في القانون وسماتها وسهولة إجراءاتها كونها لا تستغرق وقتا طويلا وتكون أكثر فعالية لحماية الدائن، وعرج في محاضرته التفرقة بين الأمر على العريضة والحكم من حيث التقديم والمواجهة القضائية والتسبب والمواعيد والحجية والوقت المقرر لاصدار الأمر والاجراءات السابقة على الأمر وسقوط الأمر ونفاذ الأمر المعجل وقطع التقادم وميعاد التظلم. واختتم الباحث عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي محاضرته عن بعض التعريفات القانونية بقوله: إن الخبير هو كل شخص يعهد اليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم أما الاتعاب فهي مقدار الجهد الذي يبذله الخبير في اعداد التقرير والوصول الى نتيجة منطقية تحقق العدالة وتعين المحكمة على إصدار حكمه ويكون تقدير اتعاب الخبير طبقا لنص المادة (105) من قانون الاثبات ويكون تقدير اتعابه ومصروفاته بأمر على العريضة من رئيس الدائرة التي كلفته. وتحدث الدكتور ابراهيم بن يحيى العبري المدير العام المساعد للأعمال القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل بالقول: تولي الوزارة تفعيل اختصاصاتها في تنظيم أعمل الخبرة أمام المحاكم أهمية وعناية ورعاية كبيرة لما تمثله الخبرة أمام المحاكم من أهمية بالغة في القضايا والنزاعات المعروضة أمام القضاء في المحاكم أو في مراحل التحقيق أمام جهات التحقيق أو تلك النزاعات المعروضة للتصالح أمام لجان التوفيق والمصالحة أو مراكز التحكيم وقد اعتمدت الوزارة خطة عمل تشمل ندوات وحلقات ولقاءات عمل تتناول الموضوعات ذات الصلة بأعمال الخبرة، الهدف والغاية منها تحقيق الجودة وتيسير عمل الخبير وتبسيط الاجراءات بما يشمل من عوامل السرعة والدقة والحرص في تقديم المعلومة السليمة والوافية والمتكاملة التي تقتضيها المأمورية المسندة للخبير. وتحدث سالم بن مسلم السعدي مدير دائرة شؤون الخبراء عن الحلقة بالقول: إن الخبرة أمام المحاكم هي من أهم الإجراءات المساعدة في تحقيق العدالة التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية تمكن المحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها من خلال بيان الخبراء الجوانب الفنية المأمورية المناطة بهم . وأضاف أنه لا يخفى دور وزارة العدل ممثلة في دائرة شؤون الخبرة في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم التي تعول عليها المؤسسات القضائية مبيناً أن الوزارة عملت على إحاطة المحاكم بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم انطلاقاً مما هو ثابت علمياً وعملياً لتحقيق العدالة المرجوة .
← ازدواجية طريق نزوى الداخلي يساهم في انسيابية الحركة المرورية بمشاركة واسعة: اليوم.. ندوة «التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل» تكشف استراتيجية 2040 →

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

قرار وزاري رقم 94/ 2011 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالى للقضاء

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2002بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم