الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

 مؤتمر النقل العام يناقش مستقبل القطاع بالسلطنة ويعلن عن خطة منظومة النقل بمحافظة مسقط

الانتهاء من التوصيات الرئيسية لمشروع خطة تطوير النقل العام خلال أسابيع
وكيل الموانئ والشؤون البحرية: النقل البحري يواجه بعض العراقيل .. وهناك تأخير في مناولة البضائع بميناء صحار
رئيس جمعية النقل البري: توفير خطوط حافلات كبيرة وخط القطار وعبارات بحرية أبرز الحلول
مدير دائرة التخطيط وتنمية الاستثمار بـ “النقل والاتصالات”: الوزارة اعتمدت منهجية تكاملية بوسائط النقل متعددة الاستخدامات تماشيا مع النمو والتوسع

كتب ـ هاشم الهاشمي:
انطلقت صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط فعاليات مؤتمر “النقل العام عمان 2014″ الذي تنظمه الجمعية العمانية للنقل البري بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وشركة النمر الدولية لتنظيم المؤتمرات والمعارض والذي أعلنت خلاله عن خطة منظومة النقل العام بمحافظة مسقط، وقد رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع القياديين وأصحاب الخبرات المحليين والدوليين في مجال النقل العام والصناعات ذات الصلة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل مجال النقل العام بالسلطنة وإيجاد الحلول المناسبة وطرح الخطط المستقبلية لقطاع النقل والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
تبادل وجهات نظر
وأوضح معالي راعي الحفل أن هذا المؤتمر يأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني مع القطاعات الأخرى ولتسليط الضوء على أهمية إيجاد بدائل مختلفة للنقل، سواء كانت برية أو بحرية أو عبر التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المؤتمر يضم خبرات مختلفة من داخل السلطنة وخارجها بهدف تبادل وجهات النظر التي تخدم تطوير مجال النقل العام بالسلطنة.
من جهته قال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية في معرض رده على سؤال حول تذمر البعض من أسعار تذاكر الشركة الوطنية للعبارات بأن أسعار في متناول الجميع، حيث من الممكن مناقشة الأسعار في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعمل جيد حول ربطها موانئ السلطنة ببعضها البعض، منوها بأن هناك خطوطا تحت الدراسة ستعمل على ربط السلطنة ببعض الدول المجاورة.
عراقيل
وأوضح الحارثي بأن النقل البحري يواجه بعض العراقيل خارجا عن إرادتنا وهي مرتبطة بشركات التأمين، حيث إنه ليس من السهل تأمين العبارات في بعض الدول، مؤكدا أن هناك خططا موجودة وستنفذ قريبا في حال تمت إزالة العراقيل.
وحول خطط نقل انشطة ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار قال وكيل الموانئ والشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات بأن ميناء صحار يستقبل معظم البضائع التي كانت موجودة سابقا في ميناء السلطان قابوس ونحن نسير حسب الخطط التي جاءت في إطار الأوامر السامية، مؤكدا بأنه ما زال هناك تأخير في مناولة البضائع من السفن ولكن تعقد هناك لقاءات شبه يومية بين وزارة النقل والاتصالات مع الشركات والجهات المعنية العاملة في الميناء، معربا عن أمله أن تنتهي هذه العراقيل في وقت قريب، خاصة بعد وصول بعض المعدات للشركة المنفذة وكذلك زيادة عدد من الأيدي العاملة للعمل على إزالة هذه العراقيل.
منظومة متكاملة
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة خالد بن سالم الدرعي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري أوضح خلالها بأنه على الرغم من التطور الرهيب الذي تشهده السلطنة من منظومة طرق متكاملة تربط جميع انحائها، أصبحت الحاجة ماسة للاستفادة من هذه المقومات والارتقاء بمنظومة النقل العام وإيجاد شبكة مترامية الأطراف من المواصلات العامة تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، مشيرا إلى أن النقل العام يكتسب أهمية كبرى كونه يسهم في تخفيف العبء الواقع على الطرق، كما يحد من الحوادث، خاصة في ظل الزيادة المتنامية لعدد السكان، لذا تزداد الحاجة إلى توفير وسائل نقل تخدم هذه الزيادة، كما أن مشاريع الطرق التي تنفذ حاليًّا في العاصمة مسقط لا يمكنها استيعاب تلك الزيادة في عدد السكان دون تطوير لمنظومة النقل الجماعي وإعداد آليات لتنظيمها.
وأضاف الدرعي بأن النقل الجماعي في السلطنة يقتصر على الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة بشكل أكبر وهي لا تغطي جميع الطرق خاصة الداخلية والبعيدة عن مسار وسائل النقل، لذا يلجأ الجميع إلى امتلاك مركبات خاصة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر واعتبروا أن المركبات بمختلف أنواعها هي الحل المثالي للتنقل وهو ما يزيد من العبء الواقع على الطرق ويسهم في ارتفاع وتيرة الزحام، منوها بأن تنامي عدد السكان في السلطنة يزيد من استخدام المركبات الخاصة على الطرق وبالتالي ينعكس على انسيابية الحركة المرورية مشكلا بذلك عبئا على شبكة الطرق خاصة عند الدوارات والإشارات المرورية وأكثر الشوارع حيوية في محافظة مسقط، ففي الوقت الذي يمكن فيه لسيارة واحدة أن تقل شخصا واحدا أو اثنين معا يمكن لحافلة نقل ركاب جماعية أن تقل وتستوعب أعدادا أكبر وبذلك يتقلص الحيز الذي تشغله وسائل النقل على الطريق الأمر الذي يسهم في الحد من الزحام المروري ويقلل من الحوادث التي تشهدها الطرقات والشوارع العامة.
حلول
وأشار رئيس مجلس إدارة العمانية للنقل البري إلى أن الحلول تكمن في توفير خطوط حافلات كبيرة وخط القطار، بالإضافة إلى توفير عبارات بحرية ومرافق عبارة عن محطات توقف تخدم الركاب ومستخدمي وسائل النقل المتعددة، كذلك تهيئة البنية الأساسية لمحطات انتظار النقل العام وذلك بإنشاء محطة كبرى في محافظة مسقط مجهزة بكافة الخدمات ويتبعها انشاء محطات فرعية تتخذ شكلا مصغرا مع الحرص على توفر كافة الخدمات الأساسية الأخرى ولن يكتب النجاح لهذا المشروع الضخم الذي سيغير من منظومة النقل في السلطنة إلا بإطلاق حملة توعوية بأهمية النقل العام الجماعي وتغيير ثقافة المواطن في استخدام هذه الوسائل في التنقل، كما نقترح بتغيير لون سيارات الأجرة بلون وتصميم يواكب الفترة الراهنة وليبث في نفس المواطن أن النقل الجماعي سوف يشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات ويطمح المواطن العماني في أن تتوفر بعض العوامل في وسائل النقل أبرزها عاملان مهمان هما الخصوصية والراحة، لذا يجب مراعات العوامل المؤثرة على المشروع والتي تسهم في جذب المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي الذي يتسم بقلة التكلفة واستيعاب أكبر عدد من ممكن من الركاب، حيث يختزل تكلفة الوقود واختصار الوقت المهدر في الشوارع المزدحمة.
وأكد الدرعي بأن الجمعية العمانية للنقل البري تسعى جاهدة لتطوير النقل العام في السلطنة وذلك بتعاونها مع الجهات المختصة، كما تعمل على حل التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب شركات النقل البري من خلال التعاون الكبير مع الجهات المسؤولة وذلك بهدف تذليلها، مشيرا إلى أن الجمعية أقامت الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تخدم قطاع البري بصفة عامة.
قضايا مهمة
من جانبه قال عفان بن خلفان الأخزمي مدير دائرة التخطيط وتنمية الاستثمار بوزارة النقل والاتصالات إن المؤتمر الذي يتناول العديد من القضايا المهمة المتعلقة بمفهوم النقل والنقل العام والذي يعتبر ضمن أكثر القضايا اهتماما في وقتنا الحاضر في ظل النمو المتزايد في أعداد الكثافة السكانية.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بالإشراف من قبل وزارة النقل والاتصالات وبالتعاون مع الجمعية العمانية للنقل البري، وقد اجتهدت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات تبني دراسة استراتيجية معنية بمفهوم النقل العام (المرحلة الأولى ـ محافظة مسقط) متسقة مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسلطنة للعام 2040م التي تتيح بإنشاء وسائل نقل عام فعالة تتميز برفاهية عالية تساهم في النمو الاقتصادي واستقرار بيئي وفق أعلى معايير السلامة والجودة لإظهار الوجه الحضاري لمحافظة مسقط فيما يتعلق بالنقل العام.
وأضاف: من خلال مراحل الدراسة التي انقسمت إلى خمس مراحل والتي قاربت أن تنتهي، فقد تم التوصل الى أفضل النتائج لمفهوم النقل العام وفقا للمسودة الأولى للمرحلة الرابعة المعنية بخطط العمل لتطوير وتنفيذ نظام النقل العام، وقد كان ذلك بمشاركة الجهات المعنية في الدراسة والتي سنسعى خلال الأيام القادمة ـ إن شاء الله ـ إلى الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات المشرف العام على الدراسة ومن قبل اللجنة التسييرية المكلفة بمتابعة المشروع.
منهجية تكاملية
وأضاف: أن وزارة النقل والاتصالات اعتمدت منهجية تكاملية فيما يتعلق بوسائط النقل المتعددة استخداماتها بما يتماشى مع النمو والتوسع الذي تشهده السلطنة وتشتمل هذه الوسائط على العديد من خدمات النقل مثل الحافلات والعبارات وسيارات الأجرة (التكاسي) وذلك عبر عدة دراسات استراتيجية قامت وما زالت الوزارة تشرف عليها، ويعزا ذلك إلى تحسين تلك الوسائل لتلبي احتياجات المجتمع وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهذا القطاع الواعد بالإضافة الى انعاش الحركة السياحية في محافظة مسقط الذي بدوره سوف ينعكس عليه تنشيط الحركة التجارية للفنادق والمحلات التجارية والخدمات المصاحبة.
وأوضح الأخزمي أن الحد من الاختناقات المرورية أصبح هاجسا لكل مقيم وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة من النظام الحالي هو مطلب العديد من المنظمات المحلية والدولية ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إعادة الأولويات لتنفيذ نظام النقل العام، حيث تؤكد الاحصائية الأخيرة الصادرة من قبل المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بأن عدد سكان محافظة مسقط من العمانيين بنسبة 39% والوافدين 61% مما يدعو إلى النظر والتنبؤ مستقبلا في حال زيادة الأعداد وخاصة بأن الطرق الحالية بالمحافظة تستدعي تطويرها.
خطة متكاملة
وقدم اميليو ميراليس كليفر رئيس مشروع خطة تطوير النقل العام من شركة انكو اسبانيا عرضاً توضيحيًّا بعنوان “نظرة عامة على الخطة المستقبلية الرئيسية المتكاملة لشبكة النقل العام بالسلطنة”، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى تحديد اطار تنظيمي لشبكة نقل عام متكاملة في السلطنة.
كما تطرق حول عمل الشركة في جمع البيانات من أجل جمع البيانات لتشخيص الوضع الحالي، مؤكدا أن الدراسة وصلت إلى صياغة الأهداف وتحديد استراتيجيات للنقل العام، كما يجري العمل حاليًّا على تحديد برامج العمل للمستقبل ولنظام النقل المستقبلي في مسقط، مشيرا إلى أن الشركة سوف تنتهي من وضع الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية خلال أسابيع.
وأضاف: في المرحلة الأولى تم تحليل محافظة مسقط ومقوماتها بما في ذلك النقل العام الحالي والتحركات ضمن المحافظة والمواقع النشطة تجاريا وغيرها، اضافة إلى القوانين والتنظيمات المرتبطة بالنقل العام توصلنا من خلاله إلى تشخيص الأماكن التي تحتاج إلى تحسين والتي يمكن تحسينها، ليس بشكل مؤقت وإنما بنظرة مستقبلية مثل السكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها. وقامت الدراسة أيضا بتحليل عمل شركة النقل الوطني وخطوط حافلاتها داخل مسقط، والبنى الأساسية.
تنظيم معقد
وأشار إلى أن التنوع الكبير في سيارات الأجرة الموجودة حاليا واعتبر أن وضعها وتنظيمها معقد من حيث تعدد الجهات التي تنظمها وترخيصها، مؤكدا على أهمية دور سيارات الأجرة في قطاع النقل العام ودورها في تكميل النقل العام بالحافلات والقطارات، مؤكدا بأن دورها يجب أن يكون مكملا لنظام النقل العام لا منافسا للحافلات، مضيفا بأنه يمكن تحسين التنظيمات المتعلقة بهذا القطاع وتحسين المهنية لدى السائقين من خلال إيجاد جمعية أو شركة لسيارات الأجرة.
وأكد أن إنشاء سكة حديد في مسقط مهم جدا لازدهار المدينة ولرفاهية المقيمين عليها وأن الدراسة تركز عليها وعلى أن يكون هناك ترابط بين السكة الحديدية وباقي منظومة النقل العام وندرس المواقع التي نبني فيها السكك والمحطات.
وتضمنت الجلسة الأولى للمؤتمر في يومها الأول مناقشة الخطة الرئيسية لمنظومة النقل العام المتكاملة لتجاوز التحديات ووضع خطة التنفيذ، بينما تطرقت الجلسة الثانية الى استخدام تجارب الدول المتقدمة كنموذج للتخطيط لأفضل الممارسات في مجال النقل العام لفهم احتياجات المستخدمين والطروحات المختلفة ذات الصلة .
كما تم عرض التجربة الماليزية عن تطوير وتحسين وسائل النقل العام والنقل البري بسنغافورة حول السياسات والاستراتيجيات المتبعة . أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان “التحديات التي تواجه قطاع النقل العام والرؤية المستقبلية”.
ومن المنتظر أن تكلل جلسات المؤتمر في ختامها اليوم بإقرار توصيات مهمة تعمل على رقي قطاع النقل العام في السلطنة.
تحديات وصعوبات
ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات من بينها القضايا التنظيمية والتحديات والصعوبات التي تواجه مجال النقل العام في السلطنة إضافة إلى التطورات السريعة ومشاريع البنى التحتية حاليًّا في مختلف أنحاء السلطنة.
كما يناقش المؤتمر عددا من النقاط التي ستغطي العديد من الجوانب المهمة مثل: نظرة عامة على الخطة المستقبلية الرئيسية المتكاملة لشبكة النقل العام بالسلطنة والتشريعات وتطوير البنية الاساسية والفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام والسياسات والاستراتيجيات المتبعة والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وكذلك التحديات التي تواجه قطاع النقل العام والرؤية المستقبلية، كما سيتمكن المشاركون في المؤتمر من التعرف والوقوف على آخر الخدمات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة بالمعرض المصاحب.
دور محوري
ويعد المؤتمر فرصة مثالية للمسؤولين لمناقشة الخطوات الاستباقية وتبادل المشورة والنصائح بشأن السياسات الصحيحة التي من شأنها أن تسهم في تطوير مجال النقل العام وفي ضوء التطورات السريعة ومشاريع البنى التحتية الضخمة الجارية حاليًّا في مختلف أنحاء السلطنة فإنه ينتظر من قطاع النقل العام أن يلعب دورا محوريًّا في التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي في ظل استمرار نمو الكثافة السكانية بالمناطق الحضرية والذي يأتي نتيجة للازدهار الاقتصادي والصناعي في السلطنة، ومع هذا التطور المثير فإنه يتحتم على كل من القطاعين الحكومي والخاص استكشاف الفرص الناشئة والمتاحة وإيجاد استراتيجية مستدامة لنظام النقل العام المتكامل لمواكبة حالة التطور والازدهار التي تشهدها البلاد في شتى النواحي.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور 

مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور