الخميس 16 أكتوبر 2014 م - ٢٢ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

 الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عمان ـ الطريق إلى المستقبل” تناقش مشروع قانوني التعليم المدرسي والعالي

فيما تختتم أعمالها اليوم
مديحة الشيبانية : الموجهات والرؤية المستقبلية لقطاع التعليم تحتوي على جوانب محددة من شأنها أن تضمن الجودة وترتقي بمستوى مؤسساتنا التعليمية
كتب ـ محمد السعيدي :
تختتم اليوم أعمال الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عمان ـ الطريق إلى المستقبل” الذي ناقش خمسة محاور تتصل بفلسفة التعليم في السلطنة ودراسة واقعه وتقويمه والإطار التشريعي لمنظومة التعليم والتخطيط الاستراتيجي له وما يتصل بالتوظيف.
وقد تضمن اليوم الثاني للندوة أمس تقديم 9 جلسات، تناولت الجلسة الأولى مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عمان قدمها سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي من وزارة التربية والتعليم تطرق خلالها إلى أن وثيقة فلسفة التربية في السلطنة تعد مرجعًا مهمًا في توجيه ملامح السياسة التربوية التي ينتهجها النظام التربوي بالسلطنة.
وقد صرحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بأن انعقاد ندوة “التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل”والتي ينظمها مجلس التعليم هي أول ندوة وطنية ينظمها المجلس، ونجد أن كل المؤسسات المعنية بقطاع التعليم كوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والجهات المعنية بقطاع التعليم ممثلة في أوراق العمل ، وهذا يدل على الدور الكبير لمجلس التعليم في إيجاد التناغم والتكامل في سياسات التعليم كقطاع ، وهذه أول مرة في تاريخ السلطنة تقام ندوة تغطي قطاع التعليم بأشمله وهو أمر مميز.
وأضافت بأن توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ـ سعت إلى إجراء تقييم شامل لمنظومة التعليم وكافة البرامج التعليمية بهدف تطويرها، ويمكن القول : إن معظم المؤسسات التربوية قد أنهت عملية التقييم ، فمثلا على مستوى وزارة التربية والتعليم نجد أنها قامت بدراسة التقييم الشامل واستعانت بخبراء ، وتبنت مشاريع متعددة مثل مشروع المركز التخصصي للتدريب التخصصي للمعلمين ، ومشروع المركز الوطني للتقويم والامتحانات ، وسيتم عرض كافة أوراق العمل الخاصة بالمشاريع التطويرية المتعلقة بوزارة التربية والتعليم في هذه الندوة.
واستطردت قائلة : نحن نتحدث عن المنطلقات وفلسفة التعليم التي عرضت في هذه الندوة ، وهي من أهم المنطلقات في أي نظام أو قطاع تعليمي والذي ينبغي أن تكون له فلسفة واضحة يتم على ضوئها تبني المشاريع والسياسات ، وقد تم في اليوم الأول للندوة عرض وثيقة استراتيجية التعليم 2040 التي تناولت محاور عديدة ، وهي لم تأت من فراغ وإنما أخذت في الاعتبار كافة الدراسات والاستراتيجيات للقطاعات الأخرى لبناء هذه الاستراتيجية ، وتم ذكر المراحل المختلفة التي مر بها بناء الاستراتيجية ، وأود التأكيد على أن الموجهات والرؤية المستقبلية لقطاع التعليم تحتوي على جوانب محددة من شأنها ـ لو تم تبنيها وتطويرها – أن تضمن الجودة وترتقي بمستوى مؤسساتنا التعليمية ، وقد تم في اليوم الثاني الحديث أيضا عن الجانب التشريعي من خلال قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي ، وبالتالي فإن ذلك يعطينا خارطة طريق واضحة ، والقطاع التعليمي يعمل بشكل شفاف ، وكل هذه الوثائق المقدمة في هذه الندوة ستتوفر للمعنيين بالتعليم كالمعلم والطالب وولي أمره حتى يكون الجميع على بينة من متطلبات التعليم والتعلم.
وفيما يتعلق بكيفية الأخذ بالمؤشرات في الجانب التعليمي قالت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم : وردت المؤشرات أثناء الحديث عن استراتيجية التعليم وسترد عند الحديث عن ورقة المعايير الوطنية ، وبالتالي نحن نتحدث عن جانب هام في الجانب التعليمي ، ومن الضرورة وجود مؤشرات واضحة تتناول الجوانب المتعلقة بعملية التعليم والتعلم ، وبالتالي يكون الطالب وولي أمره وكافة شرائح المجتمع على علم ودراية بما هو مطلوب من الطالب ، وما هو مطلوب في سياق عملية التعليم ، كما نتحدث عن تمكين المعلم ووضع أسس لاختياره والتي هي من الجوانب التي لها أهمية قصوى.
واختتمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم تصريحها بالحديث عن الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية فقالت : أكدت جميع أوراق العمل على أهمية الشراكة المجتمعية ، فمسيرة التعليم لن تحقق أهدافها بالشكل المطلوب إلا بتعاون المجتمع المحلي وأولياء الأمور والقطاع الخاص وكافة فئات المجتمع ، وأجزم بأن لدينا من المقومات في نظامنا التعليمي ما يؤهلنا لأن نكون من أفضل الأنظمة التعليمية أداء ، ولدينا المعلم العماني الذي هو أهم عنصر معنا مع استمرارنا في تدريبه ورفع كفاءته وصقل مهاراته ، وعندنا الدعم والإنفاق الكبير على التعليم قياسا بالمعايير العالمية ، فالسلطنة أعطت التعليم أهمية كبرى ، ولدينا الأهم من كل ذلك التوجيهات السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه البالغ بقطاع التعليم.
وكان المؤتمر قد شهد في يومه الثاني طرح العديد من أوراق العمل والتي ألقت الضوء على الساحة التربوية العمانية حيث شهدت الساحة التربوية عمومًا ، والعمانية خصوصًا ، مستجدات جعلت أمر تطوير هذه الوثيقة ضرورة ملحة خلال المرحلة الراهنة، لتكون معبرة عن الرؤية الحقيقية لتطوير مسيرة التعليم في السلطنة، والمرتكز الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحسين جودة المخرجات التعليمية.
وتكمن أهمية وجود فلسفة للتربية في السلطنة في كونها المحرك نحو تطوير التعليم والإصلاح التربوي في جميع مؤسسات التعليم، فهي تشكل أهمية خاصة في توحيد الرؤى والممارسات في قطاع التربية والتعليم، انطلاقا من أسسٍ ومبادئ ونظرياتٍ تربويةٍ معاصرة، تمثل الإطار العام الذي يوجه العملية التعليمية نحو التحسين والتطوير وفق مصادر ومبادئ وأهداف عالية الجودة والمصداقية.
وتعد الأهداف المدرجة في هذه الفلسفة ترجمة لغايات المجتمع العُماني وطموحاته وتطلعاته في مجال التربية والتعليم، وتحدد أوجه الأنشطة التربوية المراد تحقيقها في الأفراد.
ويتمثل دور منظّري المناهج خصوصًا والعملية التربوية ومخططيها ومطوريها عمومًا في ترجمة تلك الأهداف العامة إلى أهداف إجرائية قابلة للقياس، من خلال صياغة مخرجات ومعايير تعليمية في المعارف والمهارات الإدراكية والقدرات العامة، وجوانب التحصيل في المجالات التخصصية المختلفة.
فيما تناولت الجلسة الثانية مشروع قانون التعليم المدرسي تطرق خلالها الدكتور بدر بن حمود الخروصي من وزارة التربية والتعليم عن تطوير قانون التعليم المدرسي ضمن سلسلة متواصلة من الجهود الرامية إلى تطوير التعليم في السلطنة من خلال العناية بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للنظام التعليمي إيمانا بأهمية هذا الجانب في تحقيق أهداف النظام التعليمي في المجتمع وتجويد مخرجاته.
ويُعدّ تطوير قانون التعليم المدرسي استجابة للتوسع الكبير الذي شهدته منظومة العمل التربوي خلال العقود الماضية، وتمهيدا لمرحلة جديدة من التطوير الذي ستشهده منظومة العمل التربوي خلال المرحلة المقبلة. ويمثل القانون خلاصة جملة من الدراسات التربوية التي نفذتها الوزارة في السنوات القليلة الماضية إذ أجمعت على أهمية حوكمة النظام التعليمي في السلطنة، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية محفزة وداعمة لثقافة الإبداع والتجديد في مختلف المستويات الفنية والإدارية.
وقد بني القانون بالاستفادة من تجارب عدد من النظم التربوية الرائدة التي نجحت في تطوير قوانين خاصة بالتعليم.
وقد أُعِدّ قانون التعليم المدرسي بالتشاور مع المعنيين بالعمل التربوي داخل الوزارة وخارجها، بحيث يستجيب لمتطلبات النظام التعليمي في السلطنة، وللحاجات المستجدة للمتعلم، ولمقتضيات المرونة والكفاءة التي تستلزمها إدارة النظام التعليمي في القرن الحادي والعشرين، ويتوزع القانون في صيغته الأخيرة على عشرة أبواب تضمن كل منها فصولا متعددة، شملت جوانب منها: متطلبات القبول في مراحل التعليم المختلفة، وبرامج التربية الخاصة والمناهج والتقويم التربوي والتعليم الخاص وبيئة التعلم ومواصفات المبنى المدرسي، وتمويل التعليم وحقوق الطالب وواجباته، إضافة إلى جوانب تتعلق بالهيئة التعليمية بالمدارس من حيث تراخيص مزاولة مهنة التعليم والمنطلقات الأساسية لمتابعة أوضاع الهيئة التعليمية وإدارة شؤونها.
وتناولت الجلسة الثالثة مشروع قانون التعليم العالي التى قدمها الدكتور سيف بن أحمد الرواحي من جامعة السلطان قابوس التى تطرق فيها عن مشروع قانون التعليم العالي أحد الأطر المنظمة للتعليم العالي في السلطنة، وقال: لا يخفى أن القوانين المنظمة للتعليم العالي حاليا كثيرة، توازي تعدد المؤسسات المشرفة على التعليم العالي، والمؤسسات المقدمة للخدمة التعليمية، مما أوجد نوعا من عدم الانسجام.
وانطلاقا من التوجه الصادر من مجلس التعليم لوزارة التعليم العالي بشأن إعداد مشروع متكامل عن قانون التعليم العالي، حرصت اللجنة القائمة على صياغة القانون على أن تنضوي تحت القانون المنتظر للتعليم العالي أنواع التعليم العالي التقني والتطبيقي والمهني (الحكومي والخاص) بالإضافة إلى الإجراءات التي تنظم مؤسسات التعليم العالي من حيث الإنشاء والتخصصات والبرامج والجودة، بما يخدم مسيرة هذا القطاع بالسلطنة.
وقد روعي في كتابة مواد القانون ديمومة القانون والبعد عن تضمينه أية أحكام تفصيلية، وقصر نصوصه على الأحكام الأساسية العامة والضرورية لمعالجة مختلف الموضوعات التي يتناولها، وتفويض اللوائح التنفيذية والتنظيمية في معالجة مختلف الأحكام التفصيلية المتصلة بأحكامه. وجاءت نصوص مسودة المشروع لتنظم عمل التعليم العالي، بما يكفل ضمان تحقيق جميع الأهداف والغايات المرجوة من ورائه، ومن أهمها التوجه العام للسلطنة في تبنى معايير ضمان الجودة في أبعاد المنظومة التعليمة.
كما عقدت 6 جلسات متزامنة تناولت الجلسة الأولى دراسة إعادة هيكلة التعليم العام قدمها الدكتور خميس بن سعود التوبي من ديوان البلاط السلطاني أستعرض خلالها التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لـ “دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العام” المنبثقة من اللجنة الرئيسية لـ”دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم” المشكلة بالقرار الديواني رقم:(1/2012) بتاريخ 21 من مارس 2012م.
واعتمدت منهجية الدراسة على التعرف على الوضع الحالي لنظام التعليم العام من خلال العروض والتقارير والبيانات التي قدمها المختصون في وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس ومركز القبول الموحد، وعلى الزيارات الميدانية للمحافظات لمعرفة الواقع التعليمي في السلطنة، بالإضافة إلى دراسة البنك الدولي، ودراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم، كما تم الاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات التعليمية لبعض الدول، إضافة إلى الاطلاع على بعض النظريات التربوية في النظم التعليمية.
أما الجلسة الثانية فكانت حول استراتيجية البحث العلمي والتطوير قدمتها الاستاذة الدكتورة صالحة عبدالله عيسان من جامعة السلطان قابوس تطرقت إلى الهدف العام لاستراتيجية البحث العلمي والتطوير ـ وهي الاستراتيجية الرابعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 – في بناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية، وتعزيز دورها المحوري في المساهمة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
أما الجلسة الثالثة قدمت دراسة تنويع التعليم العالي ومواءمتة مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل قدمها الدكتورة عبدالحكيم بن هلال الاسماعيلي من وزارة القوى العاملة تضمنت الورقة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لـ “دراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل” المنبثقة من اللجنة الرئيسية لـ “دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم” المشكلة بالقرار الديواني رقم:(1/2012) بتاريخ 21 من مارس 2012م.
تقدم هذه الورقة تحليلاً مفصلاً لدراسة المعارف والمهارات لمخرجات التعليم العالي، ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة، وقد غطت هذه الدراسة خمسة محاور هي: المتطلبات المستقبلية لهذه المعارف والمهارات في مختلف القطاعات، والبرامج المختلفة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، والتدريب المهني الذي توفره تلك المؤسسات، والخطط المختلفة للتعليم التقني والتدريب المهني، وخبرات الدول والمؤسسات التعليمية للدول المتقدمة ويقدم التقرير النتائج المفصلة المتعلقة بهذه المحاور والتوصيات المنبثقة منها.
وقد أوضحت الدراسة ـ فيما يتعلق بالتدريب المهني – عدم وجود معايير لتطوير المناهج التي تعكس المتطلبات الآنية والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية بصفتها وجهة موحدة مانحة للشهادات، ومسؤولة عن ضمان جودة هذه المؤهلات.
.أما الجلسة الرابع تطرقت إلى استراتيجية تمويل التعليم استراتيجية تمويل التعليم قدمتها الدكتورة هناء بنت محمد أمين من وزارة التعليم العالي أستعرضت الهدف العام لاستراتيجية تمويل التعليم التي تعد الاستراتيجية الخامسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 في تطوير آليات جديدة لتمويل قطاع التعليم، وتوفير مصادر تمويل مستدامة له.
ويلاحظ أن النظام الحالي لتمويل التعليم مشتت بين جهات متعددة، بسبب وجود تمويل منفصل لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وجامعة السلطان قابوس، والجهات الأخرى المشرفة على المؤسسات التعليمية، فلكل منها ميزانية خاصة لتمويل المؤسسات التعليمية التابعة لها، وهذا التشتت في مسؤوليات التمويل يؤدي إلى ازدواجية الجهود وفقدان الفاعلية. ويتسم النظام الحالي كذلك بالمركزية في تمويل المؤسسات التعليمية؛ مما يعرقل الاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات المناسبة لتغيير البرامج التعليمية وفق المستجدات، فهو لا يوفر مجالا لتحفيز الإبداع أو الاستخدام الأمثل للإنفاق على المؤسسة، ومن أبرز تحديات قطاع التعليم في السلطنة اعتماده على الحكومة مصدرا رئيسيا للتمويل.
وقدمت الاستراتيجية آليات جديدة لتمويل التعليم تستند على مبدأ ربط التمويل بالمخرجات، الذي يقوم على مفاهيم التمويل المعياري والتمويل المحايد، ويعتمد نظام التمويل المعياري على أسسٍ ومعايير موحدةٍ ومحددة ومتعارف عليها تستند على مؤشرات الأداء وتقليل الكلفة، أما نظام التمويل المحايد فيقوم على المساواة في معاملة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ونفي التمييز في تمويل البرامج في هذه المؤسسات.
وتطرقت الجلسة الخامسة والنظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان: تطويره وتنفيذه النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عُمان: تطويره وتنفيذه قدمها الدكتور سالم بن رضا رضوي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، تقدم هذه الورقة عرضا لأهم مكونات النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان، والجهود التي بذلتها الهيئة في إنشائه وتطويره؛ ليصبح مناسبا للواقع المحلي، ومتناغما مع الممارسات الدولية الجيدة، ثم البدء بتنفيذه، وفق رسالة الهيئة الرامية إلى دعم القطاع من أجل الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية.
ومن أهداف هذه الدراسة بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، والاستمرار في المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة، لذا كان لابدّ من الاهتمام بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وقد بدا واضحا أن ذلك يتطلب إنشاء جهة حكومية متخصصة، تُعنى بضمان جودة التعليم العالي، وتقوم باعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج التي تقدمها بناء على معايير تضعها ضمن نظام وطني شامل لإدارة جودة التعليم العالي في السلطنة.
فيما تناولت الجلسة السادسة لمحة عن مشروع مؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قدمتها جوخة بنت عبدالله الشكيلية من وزارة التعليم العالي تناولت الجودة في التعليم العالي مفهوماً متعدد الأبعاد، ويتم قياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتقييمها أو أيا من برامجها وفق أساليب ومنهجيات متعددة.
وتتفاوت المنهجية المتبعة بين أساليب “نوعية” كتدقيق الجودة أو الاعتماد الأكاديمي، وأساليب “كمية” تُسهل عملية القياس والمقارنة والتصنيف، من خلال استخدام الاحصاءات واستقراء البيانات النوعية بشكل كمي كما هو الحال في مشاريع مؤشرات الأداء التي تتبناها الدول لأغراض وأهداف مختلفة، يأتي من بينها التعرف على الأداء العام للمؤسسات التعليمية أو إجراء دراسات مقارنة لجوانب متعددة في العملية التعليمية، بينما تستخدمها عدد من الدول أو المؤسسات العالمية في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها إما على نطاق محلي أو نطاق دولي حسب الأحوال.
يشارك في أعمال الندوة عدد من المؤسسات الحكومية وهي مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارات التربية والتعليم والقوى العاملة والصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وجامعة السلطان قابوس والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي