الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م
- ٢٧ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة الزطن
البكري:
الحكومة تفتح باب التنافس على الوظائف الحكومية لموظفي القطاع الخاص
كتب ـ الوليد العدوي:
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن الحكومة قد اتخذت
إجراءات تهدف الى إعادة تنظيم منظومة التوظيف في القطاع الحكومي بحيث يكون التنافس
على الوظائف الحكومية للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل على حد سواء.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية أمس عقب التوقيع على عدد من اتفاقيات التدريب بوزارة
القوى العاملة إن اتخاذ الحكومة لهذا الخطوة يأتي من أجل تشجيع الباحثين عن عمل
للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وإعطاء الفرصة للعاملين في القطاع ممن لديهم
الخبرة والقدرة والكفاءة للتنافس على الوظائف الحكومية مع حفظ الحقوق للعاملين
بالقطاع الخاص في حالة حصولهم على الوظيفة الحكومية والانتقال بمخصصاتهم التأمينية
وكافة حقوقهم، بحيث تصقلهم بالخبرة، وتشجعهم على الانخراط في القطاع الخاص، وتصحح
البيانات الحقيقية لسوق العمل.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل أوضح معاليه أن إحدى توصيات لجنة تنظيم سوق العمل ومن
بينها وزارة القوى العاملة جاءت فرصة لتصحيح أوضاع القوى العاملة الأجنبية الموجودة
في القطاع الخاص وتنظيمها سواء بالانتقال أو مغادرة البلاد بحيث تتم الاستفادة من
هذه الزيادة من العاملين من أجل تنظيم سوق العمل بما يخدم تطلعات المرحلة المقبلة.
وأشار معالي الشيخ أن لدى الحكومة توجها بأن يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي
للقوى العاملة الوطنية رغم التحديات التي توجد في بيئة العمل في القطاع قائلاً إن
هناك جهوداً تبذل من القائمين وأصحاب الأعمال في تذليل تلك التحديات خلال الفترة
المقبلة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة تنظيم سوق العمل
وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص وأن هذه الإجراءات تعد فرصة للباحثين عن
عمل للاستفادة من الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص والالتحاق بسوق العمل سواء بهدف
الاستمرارية أو كسب الخبرة والتأهيل والتدريب .
وأما فيما يخص الملاحظات التي أبداها الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة
وصناعة عمان على قانون سوق العمل أكد معاليه قائلا: تمت مناقشة قانون العمل من قبل
كافة أطراف الإنتاج سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال من خلال ممثليهم في
الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان وتم التوصل الى صيغة توافقية تمت
مراجعتها من قبل لجنة الحوار الاجتماعي مؤكدا أن الملاحظات والمطالبات في قانون
العمل تم تجاوزها من خلال ما تم التوصل اليه والذي يخدم تطلعات المرحلة المقبلة
مبيناً أن القانون يمر الآن بالقنوات الإجرائية القانونية من قبل الجهات المختصة
ومن المتوقع أن يرى النور في القريب العاجل.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له