الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م - ٢٧ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

“القوى العاملة” توقع عددا من اتفاقيات تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية

ضمن خطة الوزارة للتدريب المقرون بالتشغيل
كتب ـ الوليد العدوي:
وقعت صباح أمس بديوان عام وزارة القوى العاملة عدد من الاتفاقيات المقرونة بالتشغيل وذلك في إطار الدعم الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة لقطاع القوى العاملة الوطنية لتشجيعهم على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث تم التوقيع على 13 اتفاقية لتدريب 392 مواطناً ومواطنة بتكلفة بلغت مليوناً و85 ألفاً و550 ريالاً عمانيا، شملت مجالات مختلفة منها المجال الإداري متمثلة في مهن: أمين صندوق، والمبيعات، وفي المجالات الفنية مثل مهن التمديدات الكهربائية، مراقب أبنية، قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، نجار قوالب خرسانية، أعمال اللحام، ميكانيكا السيارات، وأعمال الطباعة وإنتاج المطبوعات، وفي المجالات الحرفية ممثلة في إعداد الطعام والطهي، تقديم الأطعمة والمشروبات، وكاتب استقبال فندقي.
كما تم خلال الحفل التوقيع على اتفاقية لإنشاء مبانٍ جديدة بالكلية التقنية بنزوى تتضمن فصولاً دراسية ومختبرات ومكاتب بتكلفة قدرها مليونان و504 آلاف و455 ريالاً عمانياً، ويتكون المبنى من طابق أرضي والطابق الأول، حيث يتكون الطابق الأرضي من 12 فصلا دراسياً كل منها يستوعب (30) طالباً، و(8) معامل حاسب آلي يستوعب كل منها (40) طالباً، واستراحتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث ومقهى، و(5) مكاتب للموظفين، وقاعتين للاستقبال والانتظار، ومرافق خدمية ودورات مياه، أما الطابق الأول فيحتوي على (14) فصلاً دراسياً، و( 7) معامل حاسب آلي، و(8) مكاتب للموظفين ولرؤساء الأقسام مع المنسقين، إضافة إلى قاعتين للاجتماعات، ومكتب شؤون الطلبة، وقاعتين للانتظار، ومرافق خدمية أخرى..
وقع الاتفاقيات نيابة عن حكومة السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، فيما وقعها من جهات التدريب مديرو العموم وممثلو شركات ومؤسسات ومعاهد التدريب العاملة بالسلطنة، وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من مديري العموم بالوزارة وممثلي المعاهد التدريبية العاملة بالقطاع الخاص وجمع من الإعلاميين.
وأعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقيات إضافة في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلهم والتحاقهم في العمل من أجل بناء الموارد البشرية لسوق العمل العماني، مضيفا أن من أسباب عزوف الشباب عن الالتحاق ببرامج التدريب المطروحة عدم توفر فرص التوظيف بالقطاع العام إو الخاص داعيا الطلبة والطالبات المتدربين والملتحقين بهذه البرامج الاستمرار والاستفادة منها باعتبارها برامج مهنية حرفية إدارية تؤهلهم للحصول على وظائف جيدة بسوق العمل خاصة وأن هذه البرامج مدعومة من قبل الحكومة وبها التزامات من قبل شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له