الخميس 30 أكتوبر 2014 م -
٦ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
السلطنة والهند توقعان على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي
نيودلهي-العمانية- تم
امس بوزارة الداخلية بنيودلهي التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير
التجارة والصناعة فيما وقعها نيابة عن الحكومة الهندية معالي راجنات سنج وزير
الداخلية بجمهورية الهند. وتتناول الاتفاقية اوجه التعاون بين البلدين الصديقين
المتعلقة بمجالات التحقيق والملاحقة ومنع الجريمة بما في ذلك الجرائم المتعلقة
بالإرهاب وتعقب وضبط أو مصادرة متحصلات وأدوات الجريمة من خلال التعاون وتبادل
المساعدة القانونية في المسائل (الجزائية الجنائية). كما تضم الاتفاقية المساعدة
المتبادلة في المسائل الجزائية (الجنائية) من حيث البحث، والتحقيق، والمحاكمة أو
أية إجراءات أخرى ذات صلة بالجريمة وفقا للقوانين السارية في كل من الدولتينً
والتحقيقات أو المحاضر القضائية المتعلقة بجرائم تخص الضرائب، الرسوم، الجمارك
والتحويلات الدولية لرؤوس الأموال أو المدفوعات. واكد معالي وزير الداخلية الهندي
ان هذه الاتفاقية تعد لبنة من لبنات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية
الهند والسلطنة موضحا ان مثل هذه الاتفاقيات من شأنها ايضا تنمية المبادلات
التجارية. وقال معاليه ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في نمو مستمر
كما يوجد عدد من الشركات الهندية المستثمرة في السلطنة وعدد من الشركات في الهند.
حضر توقيع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير
السلطنة المعتمد لدى الهند وعدد من المسؤولين بوزارتي التجارة والصناعة والعدل
وسفارة السلطنة بنيودلهي فيما حضرها من الجانب الهندي سعادة السفير الهندي المعتمد
لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الهندية.
..وتوقعان مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس
نيودلهي – العمانية: وقعت السلطنة وجمهورية الهند أمس على مذكرة تفاهم تتعلق
بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس وذلك في اختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة
العمانية الهندية المشتركة .
وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير
السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند فيما وقعها من الجانب الهندي سونيل سوني مدير
عام المواصفات والمقاييس .
وتتعلق المذكرة بتبادل الخبرات والشهادات المعتمدة في مجال المقاييس والمعايير
الدولية وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات والمواصفات والخبراء واقامة الدورات
التدريبية . حضر توقيع المذكرة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة
والصناعة واعضاء الوفد المشارك في اجتماعات اللجنة العمانية الهندية المشتركة فيما
حضرها من الجانب الهندي معالي نرميلا سيتا رمن وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية
الهند واعضاء الوفد باللجنة .
وكانت اللجنة العمانية الهندية المشتركة قد عقدت امس اجتماعها السابع بوزارة
التجارة والصناعة الهندية و تم خلاله مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة
وجمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية . ترأس الجانب
العماني في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة
فيما ترأس الجانب الهندي معالي نرميلا سيتا رمن وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية
الهند.
اكد معالي وزير التجارة والصناعة ان السلطنة تسعى الى اقامة علاقات تجارية طويلة
المدى مع الهند بحكم العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط البلدين الصديقين وذلك
عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارت مشيرا الى ان السلطنة قد انشئت العديد
من الموانئ والمطارات . وقال معاليه ان السلطنة تمثل جسرا مابين الخليج والشرق
الاوسط مشيرا الى اهمية مشروع القطار الخليجي الذي سيربط السلطنة بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية . وتحدث معاليه عن اهمية الامن الغذائي بالنسبة للسلطنة
وامكانية االاستفادة من امكانيات الهند في تامين احتياجات السلطنة من الغذاء فضلا
عن امكانية انشاء مخازن للغذاء وتصديرها الى دول الجوار عبر الاستفادة من المناطق
الحرة الموجودة بالسلطنة .
وتطرق معاليه الى اهمية التعاون في المجال الصحي والاستفادة من الخبرات الهندية في
هذا المجال من حيث تدريب الكوادر الطبية وامكانية افتتاح افرع للمستشفيات الهندية
بالمدينة الطبية التي تقام بالسلطنة .
وتحدث معاليه الى اهمية المناطق الحرة وامكانية الاستفادة من الميزات والتسهيلات
التي تقدمها للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريعهم بتلك المناطق كما تطرق معاليه
الى اهمية الاستثمار السياحي وتبادل الخبرات في مجال السياحة واستقطاب الافواج
السياحية .
واكد معاليه ان الوفد العماني المشارك في الترويج لفرص الاستثمار للسلطنة يسعى خلال
الزيارة التركيز على قطاع المناطق الاقتصادية والحرة وقطاع الشحن والنقل والقطاع
اللوجستي وتقنية المعلومات والامن الغذائي .
من جانبها اكدت وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند على اهمية الزيارة التي يقوم
بها الوفد العماني حاليا الى جمهورية الهند متطلعة الى ان تفتح فصل جديد من الشراكة
الاستراتيجية بين البلدين سعيا لتنمية علاقات تجارية واستثمارية قوية تخدم المصالح
المشتركة للشعبين في البلدين الصديقين .
وتوجهت معاليها بالشكر والتقدير للحكومة العمانية التي اتاحت للشركات الهندية اقامة
مشاريع استثمارية بالسلطنة معربة عن احتياج الهند للحصول على الغاز واليوريا موجهة
الدعوة للحكومة العمانية ورجال الاعمال للاستثمار في الهند خاصة وان بلادها قد
اتخذت سياسة جديدة من اجل جذب الاستثمارات الخارجية للهند.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 23/2012 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة
سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
سلطاني رقم 72/ 97 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية