خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/11/2014 » سوق مسقط تواصل التصحيح بعد موجة هبوط »
السبت 15 نوفمبر 2014 م - ٢٢ محرم ١٤٣٦ هـ جريدة عمان سوق مسقط تواصل التصحيح بعد موجة هبوط كتب – زكريا فكري: صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع بمقدار 92.22 نقطة وبما يعادل 1.33% لتستمر حركة التصحيح التي ينتهجها المؤشر بعد موجة التأثر النزولي بأسواق المنطقة والعالم منذ أسبوعين مما أدى الى هبوط المؤشر إلى 6780 نقطة من 7500 نقطة. وتخطى المؤشر هذا الأسبوع حاجز الـ7 آلاف نقطة بنحو 13.45 نقطة استمرارا لحركة التصحيح التي انتهجتها السوق هذا الأسبوع مقارنة بإغلاقها نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6921.23 نقطة. مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
السبت 15 نوفمبر 2014 م - ٢٢ محرم ١٤٣٦ هـ جريدة عمان
سوق مسقط تواصل التصحيح بعد موجة هبوط
كتب – زكريا فكري: صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع بمقدار 92.22 نقطة وبما يعادل 1.33% لتستمر حركة التصحيح التي ينتهجها المؤشر بعد موجة التأثر النزولي بأسواق المنطقة والعالم منذ أسبوعين مما أدى الى هبوط المؤشر إلى 6780 نقطة من 7500 نقطة. وتخطى المؤشر هذا الأسبوع حاجز الـ7 آلاف نقطة بنحو 13.45 نقطة استمرارا لحركة التصحيح التي انتهجتها السوق هذا الأسبوع مقارنة بإغلاقها نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6921.23 نقطة.
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.