الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 م
- ٢٥ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
البكري: التعديلات على قانون العمل استجابة لمطالب من أصحاب العمل والعمال
تماشيا مع متطلبات
التنمية ولتوفير علاقة عمل واضحة بين طرفي الإنتاج –
العمانية: أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن التعديلات
التي أدخلت على قانون العمل جاءت استجابة لمطالب من أصحاب العمل والعمال حيث تمت
الاستعانة ببيت خبرة للجلوس مع كافة الأطراف لمناقشة مشروع القانون والتعديلات
المقترحة. فضلا عن عقد لقاءات وندوات شارك فيها المختصون من الجهات الحكومية
والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام من خلال استبيان نشر عبر وسائل
التواصل الاجتماعي.
وقال معاليه في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن التعديلات جاءت ليكون القانون
متماشيا مع متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة وليوفر علاقة عمل واضحة بين طرفي
الإنتاج، وكذلك مع بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية للالتحاق بسوق العمل
باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.
وفيما يتعلق باتفاقيات التدريب التي توقعها وزارة القوى العاملة أوضح معاليه أن
الوزارة تقوم بتنفيذ برامج تدريبية مختلفة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية الخاصة
والتي تقع تحت إشراف الوزارة بمسمى نظام البرامج الوطنية (الدعم الحكومي) للباحثين
عن العمل من المواطنين لتوظيفهم لدى الشركات والمؤسسات في السلطنة.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن تمويل هذه البرامج يتم على نفقة الوزارة
بعد استيفاء الشروط المطلوبة والمعمول بها في هذا الإطار حيث يتم تدريب الباحثين عن
العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد ربطهم بعقود عمل تحت التدريب بالتنسيق مع
الجهات المختصة بالوزارة.
وعن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية أكد معالي الشيخ وزير القوى
العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التحسينات الأخيرة
جاءت على شكل تعديل نصوص قانونية موجودة أصلا في قانون التأمينات الاجتماعية،
وبالتالي تقتضي صياغتها على شكل نصوص وقواعد قانونية قائلا: (القانون يأتي بالنصوص
ومهمة التنفيذيين التوضيح).
وأضاف معاليه: إنه من أجل تيسير الفهم فإن إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية بذلت جهودا إعلامية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
(التلفزيون، الإذاعة، الصحف، بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي) وكذلك التواصل
المباشر من حيث تنظيم لقاءات تعريفية وزيارات ميدانية لإيضاح التعديلات الأخيرة
للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بهذا الشأن في كافة المجالات. وفيما يتعلق بالأجر
التقاعدي أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن الأساس في التقاعد هو الحماية
الاجتماعية ضد أخطار العجز والوفاة والشيخوخة، فالعجز عن العمل لسبب المرض أو
الحوادث معروفة والوفاة معروفة أما الشيخوخة فقد حددها القانون بعمر (60) عاماً
للرجل و(55) عاماً للمرأة فمتى ما تحقق أحد هذه الأخطار الثلاثة المؤمن عليها استحق
المؤمن عليه أو المؤمن عليها المعاش وفق الشروط التي حددها القانون.
وقال معاليه: إن مسؤولية الحفاظ على حقوق المشتركين الحاليين والقادمين من بعدهم
تُحتم على الهيئة الالتزام لأبعد مدى بالمعايير والتوصيات التي تبنى وفق أسس علمية
لإدارة صناديق التأمين الاجتماعي، وعليه فإن حجم المنافع يتحدد وفقاً لحجم التمويل
الذي يقابلها من الاشتراكات، فضلاً عن بعض المعطيات الأخرى التي تؤخذ في الحسبان
عند إعداد الدراسات الاكتوارية كالمعطيات الديمغرافية والاقتصادية في البلد مثلاً.
وأكد معالي وزير القوى العاملة أن الوزارة سعت في السنوات الأخيرة وما زالت حتى
وقتنا الحالي إلى تطوير قطاع التعليم التقني من حيث الكم والكيف، لذلك يتم التوسع
في البرامج والتخصصات وفتح كليات جديدة حسب الحاجة وحسب متطلبات سوق العمل ومخرجات
التعليم العام، كما سعت الوزارة إلى توفير أحدث وسائل التعليم والتدريب من معدات
وآلات وأدوات ومناهج تعليمية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم التقني من
أجل رفع كفاءة مخرجات الكليات التقنية بالسلطنة بالصورة التي وضعت من أجلها لخدمة
أبناء هذا الوطن.
وقال معاليه: إنه مواكبة للزيادة في مخرجات الدبلوم العام فإن وزارة القوى العاملة
عملت على زيادة الطاقة الاستيعابية من الكليات القائمة حاليا علما أن الوزارة تدرس
بين الحين والآخر حاجة السلطنة للتوسع في هذا النوع من التعليم والتدريب على أن
ينظر في تنفيذ ذلك وفقا للإمكانات المتاحة.
وردا على دور وزارة القوى في تحديد نسب التعمين بالقطاعات الاقتصادية أوضح معالي
الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن الوزارة تقوم بين حين وآخر وبالتنسيق مع اللجان
القطاعية للتعمين في تقييم كل القطاعات ونسب التعمين بها، حيث قامت في الآونة
الأخيرة بالتنسيق مع اللجان القطاعية لإعادة النظر في نسب التعمين في قطاع الكهرباء
والمياه، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فيتم النظر في نسب التعمين بها حسب حاجة كل
قطاع وفق المستجدات في سوق العمل.
وقال معاليه: إن وزارة القوى العاملة تسعى مع مؤسسات القطاع الخاص برفع النسب
الموجودة وصولاً للنسب المحددة إلا أن ذلك يعتمد على توفر الأيدي العاملة العمانية
ذات التخصصات الشاغرة وعموماً الوزارة تراعي التوازن من غير ضرر ولا إضرار
بالاقتصاد.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن الحد الأدنى للمعاش في التأمينات
الاجتماعية أصبح مساويا للحد الأدنى للمعاش في الخدمة المدنية، كما أنه من المنطقي
أن يكون الحد الأدنى للمعاش أقل من الحد الأدنى للأجر مؤكدا أن مراجعة الحد الأدنى
للمعاش تتم بشكل دوري وبما يتماشى مع التغيرات في تكلفة المعيشة والحد الأدنى
للأجور وكذلك متوسط الأجور بالقطاع الخاص.
وردا على سؤال حول التوجهات الاستثمارية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قال
معاليه: إن الهيئة تسعى باستمرار نحو تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها،
حيث يعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث
تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية والتي منها على
سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات من خلال الصناديق الاستثمارية وبيوت الخبرة
الاستثمارية المتخصصة محلياً وعالمياً.
وأضاف معاليه: إن الهيئة تقوم أيضا بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافياً وقطاعياً
بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر من
خلال التنويع في فئات الأصول المختلفة، بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفق
الدراسات الاكتوارية وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد، كما تقوم
الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح المنظمة للاستثمار مع الجهات ذات الاختصاص بشكل دوري
لتحقيق المرونة اللازمة ولتمكين الهيئة من التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
واختتم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري حديثه بتهنئة الشعب العماني بالإطلالة
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه –
والاطمئنان على صحته بعد انتظار الجميع إطلالة جلالته التي غمرت النفوس بالفرحة
والسرور لتتواصل الاحتفالات بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد وبسلامة حضرة
صاحب الجلالة السلطان المعظم.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية