الأربعاء 19 نوفمبر 2014 م - ٢٦ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

فريق عمل لمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لاستقدام الأيدي العاملة المنزلية

البكري في الاحتفال بوضع حجر الأساس لمقر اتحاد العمال –
كتب – زكريا فكري –
وضع اتحاد عمال السلطنة أمس حجر الأساس للمبنى الاستثماري ومقر الاتحاد بمرتفعات غلا في ولاية بوشر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ44 المجيد.
حضر الاحتفال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، إضافة إلى عدد من المسؤولين وجموع من النقابات العمالية.
وفي تصريحات صحفية عقب وضع حجر الأساس للمشروع الجديد قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: نبارك للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري والذي سيكون في الوقت ذاته المقر الدائم للاتحاد، والذي جاء لفتةً من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لأبنائه العاملين في القطاع الخاص، ولا شك أن المشروع سوف يساهم بصورة مباشرة للاتحاد ويمكنه من القيام بمهام عمله في رعاية مصالح الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن مشروع قانون العمل جاء بناء على مطالب من أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وتم تشكيل لجان متخصصة والاستعانة ببيت خبرة بحيث يلبي القانون طموح القطاع الخاص والعاملين فيه في المرحلة القادمة ويتواكب مع تطور السلطنة في سوق العمل.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن هناك مراجعة للوائح المتخصصة وتشكيل فريق عمل من عدة جهات بما فيها وزارة القوى العاملة لدراسة استقدام الأيدي العاملة المنزلية ومراجعة ما تم تقديمه من إجراءات وتحسينات في الآلية المتبعة بحيث تضمن أكثر استقرارًا للقوى العاملة التي تأتي عبر مكاتب الاستقدام في القريب العاجل.
وحول مطالب اتحاد العمال فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية قال معالي الشيخ: إن الأيدي العاملة الوطنية إحدى الركائز التي يعتمد عليها سوق العمل العماني والجهات المعنية بما فيها وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وهم يعملون جنباً إلى جنب لتحسين بيئة العمل والرقي بمستوى الأيدي العاملة الوطنية لتأهليهم وتدريبهم وتوفير البيئة المناسبة لها ولن تألو الوزارة جهد سواء في السابق أو المرحلة الحالية أو القادمة لما من شأنه أن يخدم الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل وينظم علاقة العمل بين أطراف الإنتاج.
وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن مسيرة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مسيرة مشرفة ونعوّل عليها الكثير للمسيرة الاقتصادية في السلطنة، والاحتفال بوضع حجر الأساس للمبنى الاستثماري ومقر الاتحاد الدائم إنجاز للاتحاد ولنا كأصحاب أعمال لأننا مكملون لبعض، وهذا المشروع يجعل الاتحاد أكثر عطاء بحيث يجعل عمل الاتحاد أكثر تنظيماً وتوسعاً من خلال تبني عدد من الدورات والمحاضرات في مقر المشروع الجديد للاتحاد، ونهنئ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص والأيدي العاملة الوطنية بشكل خاص.
وأشار سعادته إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان أطلقت 9 مبادرات في العام الجاري والآن بصدد التحضير لمبادرات جديدة للعام المقبل وسنطلق مسابقة للبحث عن المبادرات عن طريق مواقع الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلالها نبحث عن أفكار والتي سنقوم بتقييم أفكار المبادرات المتقدمة، ومن خلال المسابقة سنرسم خارطة العام المقبل، والمتبقي للغرفة من أعمال في العام الجاري هو زيارة وفد من رجال الأعمال العمانيين لمملكة أسبانيا يوم 30 نوفمبر الجاري.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة: إن المشروع الاستثماري للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يأتي ضمن الخطط التي تسعى الحكومة دائماً لتطوير القطاع الخاص بمنظوماته الثلاث التي دائماً تسعى إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل والاستقرار من حيث التشريعات والقوانين، والمشروع الاستثماري للاتحاد لبنة جديدة تضاف إلى هذه المنظومة الثلاثية وانفردت بها المنظومة العمالية والتي أخصها مولانا جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – بكثير من الهبات والإنجازات الماضية والحالية والمستقبلية، والمشروع الاستثماري لفتة سامية من لدنه إلى أبنائه العاملين بمنحنا قطعة أرض لإقامة هذا المشروع الحيوي الذي بدوره سيكون مشروعاً يرفد كل القضايا العمالية سواء أكانت التشريعية أو الخدمية والتنظيمية أو العمالية في بيئة العمل، حيث يتكون المشروع من شقين أساسيين شق استثماري وشق كمقر دائم للاتحاد والنقابات العمالية وما يمكن أن نطلق عليه بيت للأيدي العاملة الوطنية جمعاء في السلطنة.
وأشار إلى أن قانون العمل هو أحد أهم المشروعات التشريعية التي عملت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة بجهد، وكلنا شوق إلى خروج هذا القانون إلى النور، بصيغته التي تم التوافق عليها بين أطراف الإنتاج الثلاث، وكنا نأمل أن يصدر القانون في بداية العام القادم ولكن ربما أن هناك بعض التأخيرات في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى قد تكون السبب في عدم خروج القانون إلى النور حسبما كان مقرراً نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد، ولكن نتمنى أن يتفهم الكل ويسعى بالاتجاه نفسه بدفع لصدور هذا القانون بأسرع ما يمكن حتى يتواكب مع المرحلة القادمة من حيث التشريعات والممارسة الفعلية من تطبيق القوانين والشراكة الفعلية التي سعينا واجتهدنا أن تكرس في القانون القادم بين أطراف الإنتاج الثلاثة .. مشيراً إلى أن قانون العمل المرتقب بها تفاصيل أكثر شمولية من أجل إيجاد استقرار أكثر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص ويفترض كما تم الاتفاق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة أن يكون مبشراً للعاملين في القطاع.
وأضاف: إن المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية هي مطالب عمالية، تم تكليفنا كممثلين للأيدي العاملة الوطنية بوضع بعض القضايا ذات الطابع الأهم وهو قضية التأمينات الاجتماعية وكما تعلمون أن التأمينات الاجتماعية هي ركيزة مهمة وجوهرية للقطاع الخاص، وهناك بعض الإشكاليات لم ترضينا نحن كعمال وممثلين للعاملين في القطاع حول قضايا ربط السن والخدمة، ونسبة التخفيض، واحتساب متوسط الأجر على خمس سنوات، تقدم برسالة حول هذه القضايا إلى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وقد شرحت لمعالي الدكتور التفاصيل المهمة لقضايا التأمينات الاجتماعية وكل القضايا التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص، كما بعثنا رسالة إلى مجلس الشورى وقد قاموا بدراسة المقترحات عبر لجنة مختصة في المجلس، كما خاطبنا مجلس الوزراء بالرسالة ذاتها، كما بعثنا الرسالة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد ناقش مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية مضمون الرسالة في اجتماعه الخميس المنصرم وأقر بعض الممارسة التي يجب أن تبدأ قبل إقرار أي تحسينات على قانون التأمينات الاجتماعية وهي دراسة المقترحات وتحديد فترة زمنية ليس بالطويلة ونتمنى أن يستطيع مجلس إدارة الهيئة إنجاز ما أوكل إليه حتى نتمكن من وضع التحسينات المطلوبة التي تواكب المرحلة القادمة وتواكب طموحات الأيدي العاملة الوطنية . مشيراً إلى أن أهم مشروعات الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في المرحلة القادمة التركيز على التدريب والتوعية.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان 

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له