الخميس 20 نوفمبر 2014 م - ٢٧ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.. حماية أمينة للمال العام ومقدرات الوطن

تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات الإدارية والرقابة الوقائية –
تجسيداً للفكر السديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في المضي قدماً بمسيرة التنمية والتطور، والبناء على ما تحقق من منجزات في شتى المجالات في الوطن. يواصل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممارسة دوره جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في مسيرة النهضة الشاملة. فقد نال الجهاز شرف العناية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم سعياً من جلالته ليواكب الجهاز أقرانه من الأجهزة العالمية النظيرة، ومواكباً لمسيرة التطور التي تشهدها السلطنة منذ تسلم جلالته مقاليد الحكم في البلاد.
وبصدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 توسعت اختصاصات الجهاز ليتولى إجراء الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى رقابة الأداء وغيرها من مجالات الرقابة بما يؤدي إلى تحقيق أهدافه، والتي يأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، وتجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، والرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل، إلى جانب تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.

ومنح القانون رئيس الجهاز صلاحية إبلاغ الادعاء العام مباشرة بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية، ومنح أعضاء الجهاز الحصانة وصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، حيث تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل، وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادرة بالقرار 13/ 2013 وضع آلية لتطبيق القانون وفق الإختصاصات الممنوحة للجهاز والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل أعضاء الجهاز بصفتهم مأموري ضبط قضائي، كما تضمنت قواعد وإجراءات بحث الشكاوى والبلاغات علاوة على صلاحيات وواجبات الأعضاء .
أما قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح فقد احتوى على عدة مواد منها إلزام المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية، وإلزام المسؤول الحكومي بتقديم إفصاح سنوي للجهاز يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تمتلك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها. وقد تضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعاً لأي مساس بالأموال العامة.
وما تجدر الإشارة إليه أنه بتسلسل تطور المنظومة الرقابية أصبح أعضاء وموظفو الجهاز قادرين على تحمل ما أنيط إليهم من شرف القيام بمهام واختصاصات بكل جدارة حيث إن ممارسة الرقابة في السلطنة بدأت بدائرة لتدقيق الحسابات بوزارة المالية وبعدها مديرية عامة آخذة بذلك مسؤولية ودوراً أكبر، وتم إلحاقها بوزارة شؤون الديوان السلطاني ـ آنذاك ـ في العام 1983، ثم أصبحت أمانة عامة لتدقيق الحسابات في 1989، ثم الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة في 1991، وبعدها جهاز الرقابة المالية للدولة وصولاً إلى المسمى الحالي وهو جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في العام 2011م.
توسع الهيكل التنظيمي للجهاز بصدور المرسوم السلطاني رقم 6/2012 وكان أبرز ما تضمنه المرسوم هو تضمين الهيكل التنظيمي لقطاعين للرقابة الأول : على الجهاز الإداري للدولة ويضم (4) مديريات رقابية و(5) دوائر رقابية أخرى والثاني على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات ويضم (3) مديريات رقابية ورفع مستوى الدائرة القانونية إلى مديرية عامة مكونة من (3) دوائر، ورفع مستوى دائرة التخطيط إلى مستوى مكتب ويضم دائرتين واستحداث مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة ويضم دائرتين، كما تم إنشاء دائرتين لمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز .
ومن منطلق توجه الدولة للعمل من أجل اللامركزية وإنشاء مديريات ودوائر للوحدات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة ولبسط مظلة الرقابة على محافظات السلطنة، إضافة إلى المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار تم إنشاء المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار، ودوائر للرقابة في كل من نزوى وصور والبريمي والرستاق.
ولمواكبة توسع اختصاصات وصلاحيات الجهاز وضع خطة لتوسعة الكادر البشري من الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق خطة لتوظيف عدد من الأعضاء والموظفين بشكل سنوي ووفقاً لاحتياجات الجهاز من مختلف التخصصات كالقانون والمحاسبة والمالية والإقتصاد والهندسة بالإضافة إلى بعض التخصصات المتعلقة بالجوانب الإدارية وصولاً لتأدية الواجب المناط إليهم على الوجه الأكمل ولتغطية أكبر قدر من أعمال الجهات المشمولة برقابة الجهاز.
وحرص الجهاز للحصول على أفضل النتائج خلال عمليات الفحص وأداء مهامه على إستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الحاسوبية، وللتسهيل على المواطنين بإعتبار أن من صلاحيات الجهاز المضافة إليه حسب القانون بحث الشكاوي التي ترد إليه عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالإضافة إلى فتح المجال أمام المجتمع في توصيل ملاحظاتهم حول أداء بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فقد دشن الجهاز فور إضافة هذه الصلاحية إليه نافذة البلاغات لتدعيم الصلات والروابط بين الجهاز والمجتمع وبحث الشكاوي والبلاغات التي ترد إليه، وبهذه الخدمة نال الجهاز المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع مكافحة الفساد في الخدمة العامة.
ويتجلى حرص الجهاز من أجل التسهيل في عملية تقديم البلاغات والشكاوي كذلك بإطلاق النسخة الثانية المطورة هذا العام من تطبيق الهواتف الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، فبذلك أصبح المواطن والمقيم يتواصل مع الجهاز مباشرة بتقديم البلاغ أو الشكوى من خلال الهواتف الذكية.
ولتأكيد الشراكة مع الجهات الخاضعة لرقابته والمجتمع عمل الجهاز على بث الوعي الرقابي من خلال تنفيذ ندوات للتعريف بدور الجهاز في حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته والتأكيد على أن مسؤولية حماية المال العام هي مسؤولية الجميع ولا تقتصر على المسؤول الحكومي فحسب ، وقد تم تنفيذ ما يربوا على (60) ندوة منذ بدء البرنامج منذ اعتماده من قِبل معالي الشيخ رئيس الجهاز الموقر في العام 2012م، تم إستهداف موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس وباقي شرائح المجتمع، كذلك في سبيل توصيل الجهاز لرسالته عمل على المشاركة في المعارض ذات الصلة كمعرض الاتصالات وتقنية المعلومات ( كومكس) والذي يقام سنوياً بمركز عمان الدولي للمعارض، كذلك المشاركة في مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي بهدف الإلتقاء بأكبر عدد من شرائح المجتمع وتوعيتهم بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وغرس ثقافة الإخلاص والتفاني في العمل لدى أفراد المجتمع بالإضافة إلى التعريف بدور الجهاز في حماية المال العام والصلاحيات والإختصاصات المناطة إليه وفقاً للقانون، كذلك لترسيخ مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع في حماية المال العام وإستخدام الموارد المتاحة بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
وليؤدي الجهاز عمله بمهنية سعى وفق خطة تدريب مدروسة للإرتقاء بكفاءة منتسبيه وعمل على تدريبهم وتأهليهم بالتعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المتخصصة في العمل الرقابي، وللإستفادة من تلك الأجهزة النظيرة وخبراتها، أنضم الجهاز لعضوية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ( الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للرقابة المالية ( الأسوساي)، والمنظمة العربية ( الأربوساي) والمجموعة الخليجية، ولم يكتف الجهاز بذلك بل عمل على المشاركة بجدية وفاعلية في العديد من فعاليات اللجان المنبثقة عن المنظمات الدولية كلجنة الرقابة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي) ولجنة معايير الرقابة الداخلية، ومجموعة عمل الرقابة على الخصخصة، ولجنة تدقيق نظم المعلومات ولجنة بناء القدرات، ومبادرة تنمية الأنتوساي وهي اللجنة المعنية بالتدريب.
وتعزيزاً لتوجه الجهاز لسلامة إجراءاته وعملياته المهنية بالإسترشاد بأفضل المممارسات ونظم الإدارة العالمية بغية أن تكون خير رافد لآليات العمل المتبعة في الجهاز ، وجه معالي الشيخ رئيس الجهاز الموقر بالبحث عن أفضل الممارسات الدولية في نظم الإدارة بحيث تكون متكاملة مع طبيعة العمل التخصصي للجهاز ، وتأتى ذلك من خلال تبني الالتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة الأيزو 9001/2008، حيث حصل الجهاز هذا العام على شهادة نظام إدارة جودة الأيزو من المنظمة العالمية للمقاييس، وذلك بعد إجتيازه بنجاح لعمليات التدقيق الخارجي من هيئة الإعتماد للمملكة المتحدة واستيفائه لجميع متطلبات وبنود المواصفة الدولية المذكورة المحددة من قِبل المنظمة الدولية.

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

 مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح 

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته

مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية للدولة

مرسوم سلطاني رقم 6/2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

قرار ديواني رقم 7/ 95 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة

قرار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 13/ 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة