الإثنين 24 نوفمبر 2014 م - ٢ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

“الشورى” يوافق على مقترح بتثبيت سعر النفط في موازنة 2015 عند 80 دولارا للبرميل

ـ 550 مليون ريال انخفاض بالإيرادات والعجز يرتفع إلى 3050 مليون ريال واتجاه لزيادة الإيرادات الجارية غير النفطية
ـ توصيات بإصلاح النظام الضريبي مع مراعاة حماية المستهلك وضرائب على صادرات الغاز وتحويلات الوافدين
ـ دعوة لزيادة الإتاوات على الاتصالات مع عدم تأثر تعرفة الخدمات ورفع النسبة المفروضة على استغلال المعادن
مسقط ـ “الوطن”:
عقد مجلس الشورى صباح امس جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014- 2015م) من الفترة الحالية للمجلس (2011- 2015م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ووافق المجلس على مقترح اللجنة بتثبيت سعر برميل النفط عند 80 دولارا للبرميل والذي سينتج عنه انخفاض في الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها بنحو (550 مليون ريال عماني)، مما يرفع العجز في هذه الحالة إلى (3050 مليون ريال عماني) ولتعويض العجز في هذه الحالة فقد أوصت اللجنة باصلاح النظام الضريبي مع مراعاة حماية المستهلك وفرض ضرائب على صادرات الغاز وتحويلات الوافدين وأيضا زيادة الاتاوات على الاتصالات مع عدم زيادة تعرفة الخدمات ورفع النسبة المفروضة على استغلال المعادن.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة سعادة رئيس المجلس قال فيها ” بعون الله وتوفيقه أُعلن افتتاح أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة للمجلس التي يتزامن انعقادها مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيــد، فمــع هــذه المناسبــة السعيدة التي يجدد فيهـا العمانيـون الـولاء والعرفـان لقائد نهضتهـم المباركـة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وما تشهده السلطنة من نمو في المشاريع التنموية المتعددة التي تعزز مقومات البنية التحتية وما تحقق من إنجازات واسعة في مختلف المجالات والحقول تظل مكاسب وطنية تتوجب علينا المسؤولية الحفاظ عليها والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالأداء والتعاون البناء بين فئات المجتمع وترسيخ قيم المسئوليــة والعمــل ، وإعــلاء المصلحــة العامة والمضي قدمــا في تحقيق الأهــداف والغايــات المتمثلــة فــي بناء الإنســان وتوجيــه طاقاتــه واستثمارهــا لما فيه مصلحة الوطــن ومجتمعـه”.
وأكد سعادته في كلمته على سعي المجلس إلى تمكين دوره من خلال ممارسة صلاحياته الممنوحة له بقوله: ” سنسعى إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لتمكين المجلس من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية كما حددها النظام الأساسي للدولة واضعين نصب أعيننا طموحات القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين الأوفياء ومتطلبات العمل الوطني وأولوياته، والعمل على إيلاء القطاعات الحيوية ، والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والخدمية أهمية بالغة وأخذها كأولويات عمل لدى اللجان المتخصصة بالمجلس لتقدم فيها دراسات عملية تخدم الصالح العام وتلبي احتياجات المواطنين وتدفع بجهود التنمية إلى المزيد من التطور والتقدم”.
كما أشار سعادة الرئيس إلى أن “جدول أعمال الجلسة يتضمن مجموعة من الموضوعات والبنود التي يأتي في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015م وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حوله ، والتي توصلت إلـى جملـة مـن المرئيـات والتوصيــات التي نأمل من خلالها المساهمة في دعم الإيرادات العامة للدولة في مختلف مصادرها، بالإضافة الى غيرها من بنود الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري وسوف نستمع في جلسة الغد (اليوم) إلى بيان معالي الوزير المسئول عن الشؤون المالية الذي سوف يتحدث فيه عن مشروع الميزانية من حيث الموارد العامة مقارنة بمعدلات الإنفاق والموازنات الجارية والإنمائية والبرامج الاستثمارية وسوف يجيب معاليه على استفسارات ومداخلات أعضاء المجــلس التي ستطــرح في هذا الخصــــوص ، آملاً أن نركز في مناقشاتنا على الملاحظات والمرئيات التي رصدتها اللجنة الاقتصادية والمالية من دراستها للمشروع وبما يعزز الموارد العامة للدولة ويضاعف حجم البرامج الاستثمارية للحكومة وسوف نستمع في هذه الجلسة الى بعض الردود التي وصلت على الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها أعضاء المجلس التي من بينها رد معالي وزير الخدمة المدنية على السؤال الخاص بشأن تعاقد الأجهزة الحكومية مع العمالة الوافدة عبر طرف ثالث”.
وبعدها بدأت الجلسة في مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م، حيث تضمن التقرير مقدمة حول الاجتماعات التي من خلالها ناقشت اللجنة باستفاضة مختلف التقديرات التي تضمنها المشروع وما يتعلق منها بالإيرادات العامة ومصادرها، والإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، بالإضافة إلى العجز المالي المتوقع والمصادر المقترحة لتمويله، وذلك في ضوء الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال هذه الميزانية التي تعتبر البرنامج التنموي السنوي قبل الاخير الذي يتم تنفيذه في إطار الخطة الخمسية الحالية (2011-2015م). ووافق المجلس خلال الجلسة على مقترح اللجنة في تثبيت سعر البرميل إلى 80 دولار للبرميل والذي سينتج عنه انخفاض في الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها بنحو (550 مليون ريال عماني)، مما يرفع العجز في هذه الحالة إلى (3050 مليون ريال عماني) .
ولتعويض العجز في هذه الحالة فقد أوصت اللجنة الاقتصادية والمالية بزيادة الإيرادات الجارية غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي وذلك بتوسيع مواعين الضريبة وإعادة النظر في معدلاتها وإيجاد مصادر ضريبية جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، مع مراعاة حماية المستهلك من أية تأثيرات جانبية للسياسات والنظم التي تتخذ في هذا الشأن.
المعادن
وأوصى المجلس برفع نسبة الإتاوة المفروضة على استغلال المعادن، فبموجب المرسوم السلطاني رقم (49/2014) تم إنشاء الهيئة العامة للتعدين بهدف تطوير وتنمية قطاع التعدين باعتبار المعادن من الموارد المهمة المعرضة للنضوب، وعليه يجب استغلالها لاستغلال الأمثل بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي،ويحقق القدر الأمثل من العوائد الممكنة من هذا القطاع، هذا وقد سبق وأن أوصى المجلس في تقريره عن مشروع ميزانية 2014م برفع نسبة الإتاوة الواجب سدادها من قبل المرخص له إلى النسبة القصوى المنصوص عليها في قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/ 2003) والبالغة (10%) من قيمة مبيعات المعادن المستخرجة، كما أوصى بمراجعة الإجراءات والآليات المتعلقة بتحصيل هذه الإتاوة وتشديد الرقابة في هذا الشأن بهدف رفع كفاءة تحصيل إيراداتها. عليه أكدت اللجنة على توصيتها السابقة، كما توصي بإخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة في قانون التعدين الجديد بما يضمن للدولة إيرادات عادلة مقابل استغلال هذا المورد الناضب، ويتوقع أن تبلغ الإيرادات الإضافية نحو (13) مليون ر.ع، استنادًا على تقديرات مشروع الميزانية لهذا البند.
ضريبة الغاز والاتصالات
وأوصت اللجنة بفرض ضريبة عادلة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث أكدت اللجنة على توصية المجلس السابقة القاضية بتعديل المادة (114) من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: 28/ 2009م، بحيث تنص على تطبيق معدل الضريبة المنصوص عليه في المادة والبالغ (55%) من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل المتحقق من نشاط تسييل وتصدير الغاز الطبيعي. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات الإضافية لهذه التوصية نحو(196 مليون ريال عماني) استنادًا على تقديرات مشروع الميزانية.
وبما ان معدل الأتاوة المطبق على مشغلي خدمات الاتصالات حتى عام 2007م، كان بنسبة 10% و12% للهاتف الثابت والمتنقل على التوالي، وقد تم تخفيضه منذ 2007 إلى 7% فقط، ولما كانت الشركات في هذه القطاعات تحقق أرباحًا مجزية، وحيث أن اللجنة لا ترى مبررات للاستمرار في تطبيق التخفيض في وقت يستلزم فيه البحث عن مصادر جديدة للايرادات غير النفطية وتعزيز المصادر الحالية خصوصًا في الأوضاع الحالية التي تشهد تراجعًا كبيرًا في الايرادات النفطية، وعلى ضوء ما تقدم أوصت اللجنة بتطبيق معدل إتاوة موحدة بنسبة 12 % من الإيرادات، وويتوقع أن يضيف التعديل الموصى به إيرادات للخزينة العامة من شركتي عمانتل وأوريدو مبلغًا يقدر ب(31 مليون ريال عماني)، وذلك استنادًا على النتائج الفعلية لحسابات العام 2013، المدققة للشركتين، كما تؤكد اللجنة على عدم زيادة تعرفة خدمات الاتصالات نتيجة لتطبيق هذه التوصية، والعمل على ضمان ذلك من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في إطار الصلاحيات الرقابية الممنوحة لها.
كما جاءت توصية اللجنة السادسة حول فرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة، حيث أكدت اللجنة على توصية المجلس السابقة في تقريره حول مشروع ميزانية 2014 والمتعلقة بفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة بنسبة (2%) من المبلغ المحول وذلك لنفس الأسباب والمبررات الواردة في حيثيات التوصية. وتقدر الإيرادات المتوقعة من تطبيق هذه التوصية بنحو (62 مليون ريال عماني). ويتوقع المجلس أن يبلغ مجموع الإيرادات في حال تفعيل توصياته الآنفة (302 مليون ريال عماني) وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المعدلة وفقًا لتوصيات اللجنة في تقريرها نحو 12242 مليون ريال عماني).
ويبلغ إجمالي الإنفاق العام وفقًا لتوصيات اللجنة المعدلة نحو (14720 مليون ريال عماني)، وأوصت اللجنة بتخفيض ما نسبته (5%) من مصروفات الإنفاق على قطاعات: إنتاج النفط، إنتاج الغاز، مصروفات الدفاع والأمن، والمصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدعم التشغيلي والإنمائي والرأسمالي للشركات، حيث يبلغ مجموع التوفير وفقا للتخفيض المقترح على البنود السابقة (280 مليون ريال عماني).
كما تمت إحاطة أعضاء المجلس في الجلسة برد مجلس الوزراء بشأن مقترح إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها بأقساط ميسرة، إضافة إلى رد مجلس الوزراء بشأن رغبة مجلس الشورى في إنشاء سوق مركزي للمواشي بالسلطنة.
واستمع المجلس في جلسته إلى ردود عدد من أصحاب المعالي الوزراء حول جملة من الموضوعات، كموضوع تعديل وضع شاغلي الدرجة التاسعة والعاشرة المخصصتين للحرفيين، وموضوع تعاقد الأجهزة الحكومية مع العمالة الوافدة بواسطة طرف ثالث لخدمات التطبيق والخدمات الفنية، كذلك حول مشروع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والرد المتعلق بموضوع واقع الأيدي العاملة الوافدة بشركة تنمية نفط عمان وقطاع النفط والغاز، إضافة إلى موضوع مدى ترخيص خدمة (اليانصيب) المقدمة من شركات الاتصالات.
هذا وسوف يستضيف المجلس في جلسته الثالثة يوم غدٍ الإثنين معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، والذي سوف يلقي بيانًا حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م.