الإثنين 1 ديسمبر 2014 م -
٩ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
إصدار قانوني حماية المستهلك وحماية
المنافسة ومنع الاحتكار ونظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف –
عمان والعمانية : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله
ورعاه – أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية قضى المرسوم السلطاني رقم (66/2014) بإصدار
قانون حماية المستهلك وقضى المرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) بإصدار قانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار وقضى المرسوم السلطاني رقم ( 68/2014) بإصدار نظام الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف وقد قضت المادة الثانية من المرسوم بأن يُصدر رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يُعمل بالقوانين والأنظمة
المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما
لا يتعارض مع أحكامه.وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة
لحماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في عمل
الهيئة ويسهم بفعالية في مكافحة الغش وخداع المستهلكين موضحاً أن التعديلات على
قانون حماية المستهلك تمثل إضافة حقيقية من خلال وضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل
المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد إلى صحة وسلامة المستهلك. وفيما يخص قانون
حماية المنافسة ومنع الاحتكار قال الكعبي: يهدف القانون في الأساس إلى توفير الحرية
الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي خلق العديد من البدائل أمام
المستهلكين، ونأمل من خلال تطبيق مواده وبنوده أن يتم توسيع نطاق المنافسة، وتعزيز
أداء السوق العماني، وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة، وتعزيز قدرته على
التنافسية والجذب للمستهلكين.
من جانبه أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
أن هذه القوانين تعكس حرص القيادة على إيجاد بيئة تشريعية صحية لنمو وتطوير
الأعمال، وتحمي المستهلك وتمنع الاحتكار وتساعد على فتح السوق والاندماج في السوق
العالمية وفقا لقانون العرض والطلب. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن القوانين
والتشريعات الجديدة ستسهم في استقرار الأسعار وإتاحة قدر كبير من التنافس بين
الشركات لتقديم منتجاتها وخدماتها بأسعار تنافسية عادلة وفق مبادئ السوق الحر، كما
أنها تمكن من توفير خيارات واسعة وبدائل وخدمات افضل للمستهلكين، مؤكداً أن
المنافسة ومنع الاحتكار يعتبران عنصرين أساسيين وصمامي أمان لاستمرار ونمو العمل
الاقتصادي، ومن شأنهما ضمان استفادة كافة الأطراف من مستهلكين ومنتجين بشكل عام.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 76/91 بإصدار قانون الدفاع المدني
قرار رقم
21/93 بشأن لائحة تدابير الدفاع المدني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000