الأربعاء 3 ديسمبر 2014 م - ١١ صفر ١٤٣٦ هـ
حريدة عمان

«التعليم العالي» تبحث مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الخاصة سبل التطوير

في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالمخرجات –
كتب – عامر الأنصاري –
ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي اللقاء السنوي لرؤساء وعمداء وممثلي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، وذلك يوم أمس الثلاثاء بفندق جراند هرمز.
وابتدأ اللقاء بكلمة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي ركز خلالها على الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة فيما يتعلق بتعزيز التنوع في البرامج الاكاديمية المطروحة، بالإضافة إلى دور تلك المؤسسات في رفع مستوى التبادل الثقافي والمعرفي بين السلطنة ودول العالم الأخرى من خلال ما تبرمه هذه المؤسسات من اتفاقيات التعاون والانتماء الأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي الدولية.
وأشاد سعادته بالجهود المثمرة للوزارة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ساهمت في بناء نظام معلومات قوي يوفر للوزارة والجهات المعنية الأخرى قاعدة بيانات دقيقة وفعالة.
وقال الدكتور الصارمي: «يعتبر قطاع التعليم العالي محركا أساسيا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وبالتالي مؤسسات التعليم العالي هي القناة الأفضل لتدريب الافراد من ذوي المهارات العالية والمساهمة في تطوير عمليات البحث والابتكار».
تبادل للتجارب
وقدمت مديرة المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة جوخة بنت عبد الله الشكيلية عرضا مرئيا استعرضت فيه أهم إنجازات المديرية، وقالت: «إن اللقاء من أهم اللقاءات التي تقيمها وزارة التعليم العالي مع مؤسسات العليم العالي الخاصة، ولها الكثير من الاهداف أبرزها التعرف على التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات، والتعرف على التجارب الناجحة التي طبقتها بعض المؤسسات الأخرى، وتبادل المعرفة والاطلاع على أهم وأبرز ما توصلت له المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، وغيرها من الأطروحات».
وأضافت: «هناك الآن خطة تسير على قدم وساق للاجتماع بالمجالس الطلابية أو رؤسائها، وسيكون هناك ممثلون لتلك المجالس، وسيتم استدعائهم للمشاركة في مثل هذه اللقاءات».
وأوضحت الشكيلية: «تم طرح مقرر الزامي في مؤسسات التعليم العالي كلها، معني بريادة الاعمال، وذلك تطبيقا للقرارات التي أمر بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في سيح الشامخات بولاية بهلا، لتأهيل جيل قادر على صناعة فرصة عمل بدلا من البحث عنها».
كما اشارت الشكيلية إلى دور المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بقولها: «قامت المديرية خلال العام الحالي بـ 36 زيارة ميدانية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بين زيارات لأقسام القبول والتسجيل، وأقسام ضمان الجودة، وزيارة السكنات».
وقالت: «من الجهود التي تقوم بها الحكومة تقديم منح منها أراض لإقامة مقرات دائمة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد قامت 13 مؤسسة فعلا بإنشاء مقرات دائمة لها، وهناك 3 مؤسسات ستدشن مبانيها قريبا، والبقية نقوم بحثهم للاستقلال بمبنى دائم، واستغلال الأراضي الممنوحة».
دائرة القبول
كما اشتمل اللقاء على عرض مرئي آخر قدمته هدى بنت سيف الحارثية مديرة دائرة القبول من مركز القبول الموحد تناولت فيه خطط الابتعاث الداخلي التي تضم تفاصيل عن البرامج الدراسية واشتراطات التقدم لها، واعداد المقاعد من البعثات لكل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كم تضمن العرض إحصائيات اعداد الطلبة المتقدمين عبر النظام القبول الإلكتروني، وأعداد المقاعد المتوفرة في جميع مؤسسات التعليم العالي.
وبدورها قدمت ميثاء اللواتية رئيسة قسم الإحصاء والبحث بمركز القبول الموحد عرض مرئيا اشتمل على اهداف النظام الاحصائي الإلكتروني في المركز وأهميته، بالإضافة لوضع المؤسسات التعليم العالي الخاصة فيما يتعلق بتحميل وتوفير البيانات لنظام الإحصائي.
ضرورة البحث
وفي حديثه خاص لـ «$» قال الاستاذ الدكتور جمال داوود سلمان عميد كلية مزون الجامعة: «تمثل المشاركة في هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق الاهداف التي من أبرزها التغلب على الصعوبات التي توجه الجهاز التعليمي والطلبة، والتي بدورها ستساهم في انتاج مخرجات ذات كفاءة عالية والارتقاء بمستواها ليستفيد منها سوق العمل».
وأضاف: «جميع القطاعات المعنية بالتعليم اليوم تسعى رفع كفاءة ونوعية المخرجات، ومن وجهة نظري كاقتصادي أرى أن المخرجات الرديئة تمثل عبئا على نفسها ولا يطلبها سوق العمل، وبالتالي تضيف زيادة في نسبة ظاهرة البحث عن عمل، وهذه الظاهرة بين الخريجين هي أخطر بكثير على الاقتصاد الوطني».
وقال: «هذا هو الاجتماع الثالث الذي أحضره، وأركز اليوم على إعطاء مجال للبحث العلمي، لأن مهمة المؤسسة الأكاديمية اليوم ليست فقط التدريس، وإنما التدريس زايد البحث العلمي، ولذلك نركز على ضرورة تنشيط البحث العلمي وأن تخصص ميزانية خاصة له في كل جامعة وكلية، لأنه بالبحث العلمي يستطيع الانسان أن يطور من نفسه بل ويصل إلى مراحل متقدمة ربما تتفرد بها المؤسسة ويتم بعد ذلك نقلها إلى كليات وجامعات أخرى، فلم تعد البحوث النظرية مقبولة بشكل واسع، وإنما اليوم البحوث العملية والتطبيقية هي التي تبقى بالذاكرة وتكون ذات نتائج إيجابية مباشرة، خاصة البحوث التي تعالج مشاكل قد يعاني منها القطاع صناعي أو التجاري، ولله الحمد كان لنا شرف الانضمام إلى مجلس البحث العلمي، المجلس الذي يساند الكثير من المشاريع العملية».
وأضاف الاستاذ الدكتور: «من الامور التي طرحناها في العام السابق ووجد صدى بالقبول من جميع الكليات والجامعات الخاصة بل والعامة، ضرورة تنشيط المجلات العملية المحايدة، فلو أن كل جامعة تصدر مجلة علمية واحدة في السنة، يكفي ذلك أن يغني الجوانب العلمية المختلفة التي توصلت إليها المؤسسة، وستكون هناك حلقات اعلامية ومجالات واسعة للنشر توصل الرسالة العلمية للجمهور».
وقد تضمن اللقاء أيضا مناقشة للمقترحات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة والتي كان أهمها مناقشة توحيد معايير إصدار الشهادات وكشوفات العلامات في كافة الجامعات الخاصة، بالإضافة لمناقشة مقترح يتعلق بموائمة متطلبات وزارة التعليم العالي والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مع متطلبات الارتباط الأكاديمي، كما تم مناقشة أثر انسحاب الطلبة من المؤسسات بعد حصولهم على القبول.
عرض المقترحات
وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة الموضوعات المقترحة من وزارة التعليم العالي والتي كان أهمها مقترح الربط الإلكتروني مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة الى مقترح لتحسين الخدمات المقدمة لطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة فيما يتعلق بتصميم المباني ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات الضرورية لهذه الفئة من الطلبة.
واشتمل اللقاء أيضا على عرض ومناقشة للمواضيع المقترحة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من بينها آخر المستجدات في مشروع تطوير وإجراءات الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الاكاديمية، ومناقشة إقامة مؤتمر الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي 24 – 25 فبراير 2015م.
في ختام اللقاء الذي حضر عمداء ورؤساء وممثلو الجامعات والكليات الخاصة والرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي سالم بن رضا رضوى، ومديرو عموم الوزارة، تم عقد اجتماع خاص للمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة مع ممثلي الوزارة في مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي.

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي