الأربعاء 3 ديسمبر 2014 م
- ١١ صفر ١٤٣٦ هـ
حريدة عمان
تباين الآراء في مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون المرور
كتبت – نوال الصمصامية
: يستكمل مجلس الدولة اليوم مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (28/93)
المحال إليه من مجلس الشورى الذي بدأ المجلس مناقشته أمس خلال جلسته العادية
الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري
رئيس المجلس الذي نوه على تخصيص الجلسة الرابعة يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة مشروع
الموازنة العامة للدولة . ومن جانبه قال المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة
القانونية على أن اللجنة اتفقت إجمالا مع رأي مجلس الشورى الذي أبداه حول مشروع
التعديل المحال عدا الاختلاف المتمثل في المادة 51 في البندين 3-4. ونصت المادة 41
في المشروع بأنه لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول
عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من
المركبات، أو أن يعهد بسياقتها إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية
أخرى، أو أنه يعاني من أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة. واتفقت اللجنة القانونية
بمجلس الدولة مع ما جاء به مجلس الشورى وذلك بعد التصويت نظرا للاختلاف بين
المؤيدين لنص المشروع ونص قانونية الشورى.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار
قانون المرور
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى
تشريعية وقانونية الشورى ”
تواصل دراستها لمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور