الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 م
- ١٦ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
مجلس
الخدمة المدنية يستعرض ردود الجهات الحكومية في تنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض
الموظفين
تطرق إلى مؤشرات تأهيل
118519 موظفا وموظفة –
عقد مجلس الخدمة المدنية أمس إجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الشيخ خالد بن
عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية –
وبحضورأصحاب المعالي أعضاء المجلس .
وقد تم في بداية الإجتماع استعراض التقريرالخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات
لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثالث لهذ العام، وبعد ذلك تم
استعراض بنود جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التصور المعد من وزارة الخدمة
المدنية لتطوير آلية عمل المتابعة الإدارية التي تنفذها الوزارة في إطار الاختصاصات
المناطة بها، وما تقدمه من معاونة فنية في مسائل الخدمة المدنية، وذلك بهدف مساندة
الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في تطبيق
القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية.
واستعرض المجلس تقريرا بشأن خطط التدريب للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة
المدنية لعام 2014م ومؤشرات تنفيذ تلك الخطط التدريبية ، والتي استهدفت تدريب
(118519) مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر موظفا وموظفة داخل وخارج
السلطنة ، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة تتصل بهذا الجانب، منها توزيع التكاليف
المالية الخاصة بتنفيذ برامج التدريب في داخل السلطنة وخارجها، وتحديد المجالات
التدريبية وفقا لمتطلبات العمل، والتحديات التي تعترض الوحدات الحكومية لدى إعداد
وتنفيذ خطط التدريب من حيث تحديد نوعية الدورات والبرامج التدريبية وأعداد
المتدربين، والتوصيات الواجبة الاتباع من قبل الوحدات الحكومية في هذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية
والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين، وذلك وفقا للأحكام
القانونية المنظمة لذلك والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
وكذلك عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية ،
وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن.
كما تم استعراض بعض الطلبات المتعلقة بالسماح لعدد من الموظفين المعارين للخارج
بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي فى جهة عمله والراتب الذى يحصل عليه من
الجهة المعار إليها.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله
والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية ، واتخذ بشأنها القرارات
والتوصيات المناسبة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية