الأربعاء 10 ديسمبر 2014 م - ١٧ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة

الشؤون القانونية لـ «الشبيبة» قانون الطفل يكفل حق مجهولي الهوية بالالتحاق في القبيلة

قالت وزارة الشؤون القانونية لـ «الشبيبة» أن قانون الطفل الذي صدر العام الجاري هو قانون متطور ويكفل حق الأطفال مجهولي الهوية من الإلتحاق بقبيلة.
وفي حديث مع «الشبيبة» قال مستشار مساعد أول بالمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة لوزارة الشؤون القانونية جمال بن سالم النبهاني: "كان الأطفال مجهولي الهوية يمنحون كنية سابقا، إلا أن ذلك لا يساعد على اندماجهم بالمجتمع حيث إنه يعد إشارة إلى كون الطفل لقيطا".
وأردف متابعا: "قانون الطفل متطور جدا حيث يتضمن سائر الأمور المتعلقة بالطفل على غرار قانون الجزاء العماني الذي لم يكن منظما بشكل كامل فيما يتصل بالنصوص المتعلقة بحقوق الطفل".
وجاءت تصريحات النبهاني تلك على هامش حلقة عمل حول "إعداد التقارير الدولية" التي نظمتها وزارة التنمية الإجتماعية أمس الأول بمركز رعاية الطفول برعاية وزير التنمية الإجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني.
وردا على سؤال لـ «الشبيبة» حول ظاهرة الأطفال مجهولي الهوية في السلطنة، قال مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الإجتماعية سعادة الشيخ يحيى بن محمد الهنائي: "الظاهرة ليست في تنامي" مشيرا إلى أن هنالك إقبال متزايد من الأسر على احتضان هذه الفئة التي تعد بمثابة الأيتام مما له أهمية كبيرة لإندماجهم بالمجتمع.
وعلى الرغم من توافر مراكز لرعاية الأطفال، إلا أن الهنائي أشار الى أن احتضان الأهالي للأطفال مجهولي الهوية هي الوسيلة الأمثل لتسهيل اندماج تلك الفئة، موضحا أن الوزارة لديها برنامج مخصص لذلك وأن عدد الأطفال الذين يعيشون بين الأسر أكبر بكثير من أولئك الذين تأويهم المراكز.
الاطفال والشارع
وحول الملاحقة القانونية ضد أولياء الأمور الذين يتركون أبنائهم للشارع، قال النبهاني: "لا أعلم عن الدور الذي تقوم به الجهات المعنية، لكن قانونيا تعد جريمة يعاقب عليها. كما أن قانون الطفل يعطي الجهات القانونية صلاحيات واسعة بحق التصرف في حال عدم قيام أولياء الأمور بواجباتهم تجاه أطفالهم".
ولم تتلق «الشبيبة» توضيحا من الهنائي حول الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الإجتماعية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة بحق الأطفال حيث أشار إلى أن ذلك من اختصاص الجهات القانونية.
وختم الهنائي بالتركيز على أهمية دور أولياء الأمور وضرورة متابعتهم لأبنائهم، كما أكد على أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الوعي لتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال مجهولي الهوية، مشيرا إلى افضلية عدم استخدام مصطلح "اللقطاء" وعوضا عن ذلك يجب النظر إلى هؤلاء على انهم أيتام ورهينة للظروف التي أحاطت بهم

مرسوم سلطاني رقم 54/96 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل

مرسوم سلطاني رقم 86/ 2011 بسحب بعض تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل

مرسوم سلطاني رقم 41/2004 بانضمام السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل