الأربعاء 10 ديسمبر 2014 م
- ١٧ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
الشورى: إيقاف إصدار تراخيص فتح محلات الشيشة ومنح المحلات القائمة مهلة تمهيدا
لإغلاقها
جانب من جلسه مجلس
الشورىأكد أن قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار..ثمرة العمل
المشترك بين الحكومة ومجلس عمان –
المجلس يستمع لرد وزير الصحة حول نقل مستشفى سدح إلى مكان مرتفع وآمن –
أقر مجلس الشورى أمس توصية اللجنة الصحية والبيئية بإيقاف تراخيص لفتح محلات
للشيشة ومنح المحلات القائمة مهلة لتسوية أوضاعها تمهيدا لغلقها. جاء ذلك في
الجلسة الاعتيادية الخامسة لدورالانعقاد السنوي الرابع (2014 ـ 2015م) للفترة
السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس
المجلس ، في بداية الجلسة أكد رئيس المجلس العزم على السير قدما نحو تعزيز
ممارسة برلمانية فعالة ، ترضي طموحات المواطنين وتلبي رغباتهم ، وذلك من خلال
البذل المتواصل والعطاء المتجدد للارتقاء بمستوى الأداء تحقيقاً للصالح العام ،
والوفاء بمتطلبات المهام التشريعية والرقابية المتاحة للمجلس.
وقال سعادته : يسرنا أن نثمن للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إصدار قانوني حماية المستهـلك وحماية
المنافسة ومنع الاحتكار اللذين يأتيان ثمرة من ثمار العمل المشترك بين الحكومة
ومجلس عمان، لما من شأنهما أن يرسخا ثقة كل من السوق والمستهلك لممارسة
اقتصادية تتسم بالحرية والشفافية بين الطرفين ، وإحداث نقلة نوعية على جميع
أنشطة الإنتاج والخدمات ، وبداية لمرحلة جديدة تعطي الأسواق توازنا وتنظيماً
لممارسة النشاط الاقتصادي ، وتساعد على التخلص من الممارسات الاحتكارية التي
كانت تتنافى مع قواعد السوق.
وأوضح سعادته في كلمته أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عددا من الموضوعات من أهمها
مناقشة الاقتراح بمشروع قانون تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني والمتعلق
بمنع الخمور على أرض السلطنة، وما في حكمها، وكذلك مناقشة وإقرار دراسة اللجنة
الصحية والبيئية حول موضوع انتشار ظاهرة تعاطي الشيشة، بالإضافة إلى مناقشة
وإقرار خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي.
بعدها استكمل المجلس مناقشة بنود جدول أعماله، حيث شهدت الجلسة نقاشا مستفيضا
حول مقترح مشروع قانون تعديل المادة (228) مكررا من قانون الجزاء العماني، حيث
قام أصحاب السعادة الاعضاء بالتصويت على التعديل المقترح على تلك المادة، وتمت
الموافقة بأغلبية الاعضاء . وقد قرر المجلس إحالة مقترح التعديل إلى الامانة
العامة لمجلس الوزراء.
كما استمعت الجلسة إلى رد معالي الدكتور وزير الصحة حول موضوع نقل مستشفى سدح
إلى مكان مرتفع وآمن، إضافة إلى رد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بشأن
موضوع توصيل الخدمات الاساسية إلى قرية (كوور) الواقعة في سهل حمران.
كذلك ناقشت الجلسة عدة مواضيع أخرى من ضمنها مناقشة دراسة اللجنة الصحية
والبيئية حول موضوع ظاهرة انتشار تعاطي الشيشة في السلطنة، وقد خلصت اللجنة ضمن
مقترح دراستها إلى أنه والتزاما بمبدأ أمانة الرأي وقناعة اللجنة بأن الجوانب
الايجابية التي قد يراها البعض في السماح بإقامة محلات تقديم الشيشة لا يمكن
مقارنتها بالانعكاسات والتبعات السلبية الخطيرة الناجمة من انتشار هذه الآفة،
بما في ذلك الانعكاسات السلبية والصحية والاجتماعية والأمنية، ولذلك ترى اللجنة
إيقاف إصدار تراخيص فتح محلات للشيشة إيقافا تاما، ومنح المحلات القائمة مهلة
محددة لتسوية أوضاعها ومن ثم غلقها، وقد تم إقرار هذه الخلاصة من قبل الجلسة
بعد موافقة أغلب الحضور.
كما أقر المجلس خطة عمل لجنة الامن الغذائي والمائي وكافة بنودها ومحاورها خلال
دور الانعقاد السنوي الحالي.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
مرسوم سلطاني رقم 20/2005
بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة
التبغ
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى