الأحد 14 ديسمبر 2014 م -
٢١ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
حلقة
عمل حول قانوني حماية المستهلك و المنافسة ومنع الاحتكار
اختتم مؤخراً بقاعة
التدريب بالهيئة العامة لحماية المستهلك حلقة عمل تناولت شرح قانون حماية المستهلك،
وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتي هدفت إلى التعريف بالبنود القانونية
والمواد التي تضمنتها وآلية العمل بها، واستمرت ليومين.
قدم أوراق العمل كل من نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية والمكلفة
بتسيير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمستشار عبدالعظيم المرسي الخبير
القانوني بالهيئة وذلك بحضورسعادة الدكتور رئيس الهيئة، وعدد من المختصين ومديري
العموم ومديري ادارات حماية المستهلك وموظفين ديوان الهيئة.
وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها نصرة الحبسية على عدة موضوعات كأهداف قانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار ونطاق سريان القانون والممارسات المحظورة، بالإضافة إلى
ضوابط المخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون، كما تم عرض آلية بحث الشكوى
ودراسة اشكال الممارسات الاحتكارية والنسبة التي حددها القانون لاعتبار الشخص
محتكراً.
وتطرقت خلالها إلى استراتيجية العمل المستقبلية لدائرة حماية المنافسة ومنح
الاحتكار وتبادل الافكار والآراء حول تلك الاستراتيجية.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000