الاربعاء, 2 ربيع الأول
1436هـ. 24 ديسمبر 2014م
جريدة الشبيبة
مناقشة مشروع قانون التأمين التكافلي في "الشورى"
ناقشت اللجنة
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع قانون
التأمين التكافلي، وذلك في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع صباح أمس
برئاسة رئيس اللجنة سعادة سعيد بن غانم المقبالي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
وموظفيها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها موضوع التقرير من حيث الصياغة القانونية لمواد مشروع
القانون وتداول الأعضاء العديد من الملاحظات التي ارتأوا اضافتها على التقرير.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء قد تمت
دراسته من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي عقدت جملة من الاجتماعات
التقت خلالها بعدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص.
وستقوم اللجنة في وقت لاحق بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية والمالية
بالمجلس لمناقشة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفع التقرير حول مشروع القانون بصيغته
النهائية إلى احدى جلسات المجلس المقبلة.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس سبل تعزيز
ترتيب السلطنة في التنافسية العالمية، وذلك على ضوء تراجع السلطنة في مؤشر تقرير
التنافسية العالمية (2014-2015) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2014.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافت فيه اللجنة لعدد من المسؤولين بوزارتي التجارة
والصناعة والقوى العاملة، حيث ترأس الاجتماع رئيس اللجنة سعادة سليم بن علي
الحكماني وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع المسؤولين أسباب تراجع السلطنة في تقرير
التنافسية العالمية وأهم المشاكل التي تواجه المستثمرين وتنافسية الاقتصاد وفقًا
لنتائج المسوحات، حيث جاء أهمها: القيود في أنظمة العمل وعدم توفر العمالة المؤهلة
بالقدر الكافي، والحاجة إلى تطوير إمكانات الابتكار والتضخم وعدم كفاية البنية
التحتية ومعدلات الضرائب.
كما تناول أعضاء اللجنة ومسؤولي الوزارتين عددًا من الحلول والخطوات لتعزيز مستوى
السلطنة في ترتيب التنافسية العالمية، والمجالات التي تتطلب المراجعة والتطوير
للوقوف عليها، ومنها: حجم السوق، والتعليم العالي والتدريب والجاهزية التقنية
والصحة والتعليم الأساسي، إضافة إلى الابتكار وتقدم ورقي أساليب العمل، إلى جانب
كفاءة سوق العمل.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى أسباب تراجع ترتيب السلطنة بمقدار 11مرتبة فيما يتعلق
بمحور المؤسسات، وتراجعها بمقدار 6مرتبات من المرتبة 60 إلى المرتبة 66 في تقرير
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي في محور بدء النشاط التجاري.
الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء على ضوء قرار اللجنة بعقد مجموعة من الاجتماعات
واللقاءات لعدد من الجهات ذات الإختصاص وذلك لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتراجع
معدلات التنافسية في السلطنة، حيث استضافت اللجنة الهيئة العامة لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان.
كما استضافة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس مدير عام الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية وعددا من المختصين في الهيئة وذلك لمناقشة المنافع
التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص في ظل التعديلات الجديدة على قانون التأمينات
الاجتماعية.
وفي بداية الاجتماع قدم المسؤولون في الهيئة عرضا مرئيا ضم عدة محاور أبرزها أهمية
النظام التأميني في توفير التغطية التأمينية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص ضد
مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، وفق مبدأ التكافل
والتضامن الاجتماعي بهدف تحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع.
بالإضافة إلى دور الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها الهيئة بصورة دورية في ضمان
استمرارية وديمومة صناديق التأمينات الاجتماعية والتحديات التي قد تواجها على المدى
البعيد.
كما استعرضوا بعض المؤشرات الديموغرافية للسلطنة وأثرها على النظام التأميني وذلك
في ظل تسارع وتنامي التركيبة السكانية ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذي
أصبح لزاما مواكبة هذه المستجدات عبر نظام التأمينات الاجتماعية بمختلف برامجه.
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات والملاحظات فيما يتعلق
باستثمارات الهيئة والخطوات التي اتخذتها الهيئة لضمان ديمومة وبقاء صندوق
التأمينات الاجتماعية.
كما تضمنت المناقشات أيضا الحوافز التقاعدية التي تقدمها الهيئة لمنتسبيها وموظفي
القطاع الخاص وآليات التقاعد المعمول بها.ترأس اجتماع اللجنة الثاني لدور الانعقاد
السنوي الرابع (2014/2015م) من الفترة السابعة للمجلس سعادة أحمد بن مسعود
البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م
لقانون الوكالات التجارية
"اقتصادية
الشورى" تناقش مشروع قانون التأمين التكافلي