الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 م - ٨ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

تراجع النفط.. واستعداد للخطة الخمسية التاسعة.. وقانونا حماية المســــــــتهلك ومنع الاحتكار.. وتعديلات قانون رأس المال.. أهم الأحداث

2014 .. عام تقلبات النفط وهبوط وصعود الأسواق وتحديد أولويات الاقتصاد 1-2 –
إصدار جديد من سندات التنمية .. وتخصيص جزء من أسهم عمانتل .. وأسواق المال تســــــــــترد أنفاسها بعد تراجع كبير –
رصدت الأحداث – أمل رجب –
194532شهد عام 2014 العديد من التطورات الايجابية في الاقتصاد الوطني على مدار العام لكن مع اقتراب العام من نهايته أصبح التراجع الحاد في اسعار النفط محور الاهتمام على كافة المستويات ليتحول بلا منازع الى أهم أحداث 2014 سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إذ إن سعر النفط الذي انخفض إلى اقل مستوى في ست سنوات كان له العديد من التبعات على الدول المصدرة للنفط بما في ذلك دول المجلس، وهو ما سبب إرباكا للحسابات المالية حيث كان الجميع يتوقع استقرار أسعار النفط خلال عامي 2014 و2015.
وتعددت تبعات التراجع الكبير في أسعار النفط بين خسائر حادة في أسواق المال وبين اعادة النظر في موازنات دول المجلس وتخفيض السعر المقدر لبرميل النفط في موازنات 2015، أما أشد التبعات فهو بالتأكيد الانخفاض المتوقع في عائدات النفط التي تمثل الجانب الأهم للدخل في جميع الدول المصدرة للنفط.
لكن قبل ان ينتهي العام التقطت الاسواق أنفاسها في ظل استقرار في أسعار النفط وتوقعات المحللين بان الازمة ترجع في اغلبها الى مضاربات شديدة في اسواق السلع الاساسية وهي ازمة تعد مرحلية في الغالب وستعاود الاسعار الصعود تدريجيا خلال اشهر، كما كان من عوامل اطمئنان المستثمرين ما تم من تصريحات رسمية في السلطنة ودول المجلس حول قدرة الاقتصاد على امتصاص آثار انخفاض النفط واستمرارية المشاريع الاستراتيجية الجاري العمل بها.. وتمكنت غالبية اسواق المال من استرداد جانب كبير من الخسائر التي كانت قد منيت بها اثناء ازمة تراجع النفط.
إعلان موازنة 2014.. ومناقشات ساخنة حول 2015
مثلما يبدأ كل عام بإعلان رسمي لموازنة السلطنة في أول أيام يناير فإن مشروع موازنة العام التالي يحتل دائرة الأضواء في نهاية كل العام مع مناقشات الشورى والدولة للمشروع.
وفي يناير 2014 كشف معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية تفاصيل الموازنة والتي تضمنت توجه الحكومة لتنفيذ عديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية الكبيرة لتشمل مختلف محافظات وولايات السلطنة بمليارات الريالات يأتي في مقدمتها مشروع السكة الحديد ومشروع المصفاة ومصنع البتروكيماويات بمنطقة الدقم الاقتصادية ومشروع تحسين وتوسعة مصفاة صحار ومشروع مصنع لتجميع وتصنيع الحافلات في السلطنة واستكمال مشروع مركز المؤتمرات، كما تضمنت الموازنة تنفيذ مستشفيات مرجعية في كل من مسقط والسويق وصلالة ومشروع ازدواجية طريق بدبد ـ صور وطريق بركاء ـ نخل وإنشاء طريق دبا ـ ليما ـ خصب بجانب المرحلة الأولى من ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت، واعلن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وهي إن حجم الانفاق العام المعتمد يبلغ نحو 13.5 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 5% عن الإنفاق المعتمد في موازنة 2013 وإجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م يبلغ نحو 11.7 مليار ريال عماني.
من جانب آخر حظي مشروع موازنة 2015 باهتمام ونقاش كبير خاصة فيما يتعلق بتأثير تراجع اسعار النفط على عائدات السلطنة والبدائل المتاحة لتمويل اي عجز متوقع في موازنة 2015 والسعر الأنسب لبرميل النفط في موازنة العام الجديد.
وبينما جرت العادة على أن تحمل المناقشات وردود وزير المالية عليها الكثير من الزخم فان مناقشات العام الحالي في الشورى اسفرت أيضا عن إعلان وزير المالية رفع أسعار بيع الغاز للمصانع بدءا من أول يناير 2015 ليكون ثلاثة دولارات لجميع المستهلكين.
تحديد أولويات الخطة الخمسية التاسعة
بدأ المجلس الأعلى للتخطيط في خلال 2014 حلقات العمل الخاصة بإعداد الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م والتي تعتبر آخر الخطط ضمن رؤية عمان 2020 والخطة التمهيدية لرؤية عمان 2040 مع مناقشة أهم الأولويات التي تهدف إلى تكريس الجهود لتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف استراتيجية التنمية طويلة المدى وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والتركيز على البعد الاجتماعي مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير قطاع التعليم والتدريب وبناء الكفاءات الوطنية وبالشباب، إضافة إلى عمليات التنويع الاقتصادي من خلال الاهتمام بوجه خاص بتطوير السياحة والصناعة والتعدين والأسماك والخدمات اللوجستية. وتنمية القطاع الخاص مع اهتمام خاص بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المحافظات بما يؤدي إلى تعزيز التوازن في توزيع ثمار التنمية فيما بينها.
وتشتمل مرتكزات الخطة الخمسية المقبلة على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومواصلة الجهود المتعلقة بتطوير واستكمال البنية الأساسية والمحافظة عليها من موانئ وطرق برية ومطارات وسكك حديدية ومناطق صناعية، إضافة إلى تعزيز قابلية الأوضاع المالية للاستدامة من خلال ترشيد وخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية والاهتمام بالبعد البيئي والحماية من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية والاهتمام بالبعد الثقافي والتراثي وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه وتعزيز الموارد المائية وتطوير الأداء الحكومي وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الحكومة.
قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار
يحمل صدور قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار أهمية خاصة للغاية؛ اذ ينظر اليهما باعتبارهما ركيزة لإيجاد حالة من التوازن في الاسواق والثقة لدى المستهلك في قطاع التجارة المحلي، ويضع القانون آليات محددة للرقابة والعقوبة والأدوات التي يلجأ اليها المستهلك عند تعرضه لموقف يتناقض مع حقوقه الأساسية كمشتر ومستهلك، كما أن القانون الذي يمنع ممارسات الاحتكار في الاسواق يفتح الباب واسعا امام دعم الاقتصاد الوطني وزيادة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في الناتج المحلي.
وقد تم استقبال القانونيين بردود أفعال مرحبة للغاية من قبل المواطنين الذين يرون ان وجود مثل هذه القوانين تكفل وجود علاقة صحية بين كافة الاطراف المعنية بالأسواق بحكم وجود القوانين والتشريعات التي تمنع الممارسات الضارة.
مطارا مسقط الدولي وصحار
قرب نهاية العام احتفلت وزارة النقل والاتصالات بتدشين المرحلة الأولى من مشروع مطار مسقط الدولي والتي شملت المدرج الجديد بالمطار والمرافق المرتبطة به (برج المراقبة ومجمع الأرصاد والملاحة الجوية) بالإضافة الى مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والطريق الرابط بين شارع السلطان قابوس وشارع 18 نوفمبر.
ويأتي تدشين المدرج الجديد والمرافق المرتبطة به وتحويل الحركة الجوية إليه بعد ان انهت وزارة النقل والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع مطار مسقط الدولي المتمثلة بمدرج هبوط الطائرات الذي يبلغ طوله (4) كيلومترات وبعرض (75) متراً ويستوعب أحدث أنواع الطائرات من طراز A380 والذي تم ربطه بمبنى المسافرين الحالي من خلال ممرات الطائرات بالإضافة الى برج المراقبة المجهز وفق افضل التقنيات الحديثة عالية الجودة.
ويعد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع انجازا كبيرا يحسب للسلطنة وقطاع الطيران المدني حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لما تم افتتاحه وجميع الأعمال السابقة بنحو (700) مليون ريال عماني والتي شملت أعمال البنية الأساسية التي نحتاجها في هذا المشروع كالطرق والمدرج والجسر والبرج والجسور المختلفة والعديد من الأبنية ومحطات الكهرباء والتبريد وغيرها وبالنسبة للمرحلة الثانية والتي يعتبر مبنى المسافرين من اهم مكوناتها فقد تم اعتماد المناقصات والعمل جار بها الآن.
كما تم خلال العام تشغيل مطار صحار بعد انتهاء جميع الأعمال المدنية للحزمتين الأولى والثانية للمشروع والتي تشمل إنشاء المدرج مع الممرات الرابطة ومواقف طائرات تتسع لأربع طائرات من ضمنها طائرة الأيرباص 380A وشبكة الطرق وغيرها من المرافق الخدمية ويتم حاليا الانتهاء من تحاليل مناقصة الحزمة الثالثة ومن المؤمل إسنادها خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تشتمل على إنشاء مبنى للمسافرين بطاقة استيعابية تقدر بنصف مليون مسافر سنويا. وبعد مطار صحار تترقب الحركة الجوية أيضا افتتاح مطار صلالة الجديد ومطار رأس الحد بولاية صور اللذين أصبحا جاهزين للعمل عدا مبنى المسافرين بمطار رأس الحد الذي سيعمل بمبنى مؤقت حتى تجهيز المبنى الثابت وشهد هذا المطار مؤخرا اختبارات الفحص الفني للطيران.
اسواق المال.. هبوط وصعود
في ظل تواصل تراجع أسعار النفط وتوقع أن يكون لهذا التراجع تأثير على الوضع المالي وعائدات الدول المصدرة للنفط، فقد شهدت الأشهر الاخيرة من 2014 موجة هبوط كبيرة شملت جميع أسواق دول مجلس التعاون والاسواق العالمية وأدت الى خسارة كثير من أسواق دول المجلس لجميع المكاسب التي كانت الأسواق قد حققتها خلال 2014.
وكان نصيب سوق مسقط من الازمة تراجع كبير، كما تأثر السوق سلبا بقرار رفع أسعار الغاز حيث أعلنت عديد من الشركات الصناعية المدرجة بالسوق عن تكبدها نفقات كبيرة نتيجة رفع سعر الغاز الصناعي وقبل نهاية 2014 بأيام قليلة عادت حالة من الاطمئنان للمستثمرين لتسترد الاسواق غالبية خسائرها وتواصل الارتفاع عبر جلسات متوالية.
وكان أحد أهم التطورات الإيجابية المهمة في خلال العام هي إصدار التعديلات الجديدة على قانون رأس المال، والتي تضمنت تشديد العقوبات المفروضة على الأفراد أو المؤسسات المخالفين لهذا القانون عبر القيام بتعاملات أو ممارسات تضر بسمعة سوق مسقط للأوراق المالية أو تسبب الضرر للمستثمرين مثل استغلال معلومات غير معلنة او غير مفصح عنها أو نشر الاشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها أو تعمد تقديم بيانات او تصريحات او معلومات يتيقن انها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين او غير ذلك من الممارسات الضارة.
وتراوحت العقوبات في حال المخالفات الشديدة بين غرامة قد تصل إلى 150 الف ريال في بعض الحالات والسجن لمدد متفاوتة اقصاها 7 سنوات في حالة من يباشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له، وكذلك كل من طرح اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
اكتتاب عمانتل.. واصدار سندات التنمية
شهد العام نشاطا في حركة الاكتتابات العامة والاصدارات الجديدة وحقوق الأفضلية وكان اكبرها هو بيع الحكومة لجزء من حصتها في شركة عمانتل، كما اكتتب المستثمرون في أسهم شركة المها للسيراميك، وهو الاكتتاب الذي كان الخامس في السوق خلال العام.
وحقق عرض بيع أسهم عمانتل في كلا مرحلتيه الأولى المتمثلة في الطرح الخاص والثانية المتمثلة في الطرح العام قيمةً صافية للحكومة بلغت حوالي 204 ملايين ريال عماني (أي ما يُعادل 529 مليون دولار أمريكي)، وذلك يُشير الى أن هذا الطرح يُعتبر واحداً من أهم وأكبر الاكتتابات في الآونة الأخيرة التي حققت معدلات عالية ليس فقط في سلطنة عمان وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي كما شهد 2014 عدة اصدارات مهمة وحقوق افضلية للشركات المدرجة في سوق مسقط.
وفي جانب الاصدارات الحكومية وخلال ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي العماني إصدارا جديدا من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي كوبون 3 بالمائة سنويا وتستحق السداد في الخامس عشر من ديسمبر 2019م .. كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في الخامس عشر من شهر يونيو والخامس عشر من شهر ديسمبر من كل عام حتى استحقاقها في الخامس عشر من شهر ديسمبر 2019م.
قانون جديد للعمل
واصلت وزارة القوى العاملة اعداد قانون العمل الجديد والذي جاء بناء على مطالب من أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وتم تشكيل لجان متخصصة والاستعانة ببيت خبرة بحيث يلبي القانون طموح القطاع الخاص والعاملين فيه في المرحلة القادمة ويتواكب مع تطور سوق العمل في السلطنة.
وكانت القانون الحالي قد شهد اصدار تعديلات مهمة عام 2011 شملت اقرار يومين راحة أسبوعية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وإجازة سنوية بأجر شامـل لا تقل عن 30 يوما و6 أيام طارئة كما تضمنت التعديلات بندا شديد الأهمية بالنسبة للنساء العاملات اذ أصبح من حقها بنص القانون الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة 50 يوما براتب شامل بما لا يزيد عن 3 مرات طوال خدمتها لدى صاحب العمل.
أول محطة طاقة بالرياح
أعلنت شركة كهرباء المناطق الريفية خلال عام 2014 أن أول محطة تعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء في السلطنة ستكون جاهزة بحلول عام 2017 حيث سيستغرق بناؤها عامين تقريبا وفقا للحسابات الفنية. وتم توقيع اتفاقية إنشاء المحطة في 2014 بسعة 50 ميجاواط في منطقة هرويل بمحافظة ظفار وعلى مساحة إجمالية 200 ألف متر مربع بتكلفة تقدر بـ 125 مليون دولار، وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، ومواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي.
ويذكر أن مشروع محطة طاقة الرياح سيتم تنفيذه من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر لصالح شركة كهرباء المناطق الريفية، وذلك عن طريق مقاولين ذي خبرة واسعة في هذا المجال ومشاركة فاعلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ويقدر الإنتاج اليومي بـ1200 ميجاواط / ساعة، وتعتبر شركة كهرباء المناطق الريفية المالكة لها وسوف تقوم بإدارتها بكوادر عمانية.
وعلى مستوى دول المجلس اكتملت منظومة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمراحله الثلاث بعد انضمام سلطنة عمان، في الـ20 من نوفمبر إلى هيئة الربط الكهربائي بصورة كاملة.
ويعد الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية وتأتي
أهمية هذا الربط من كونه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى كما يتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلا عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات