جريدة عمان - الخميس 6 من صفر 1434
هـ - الموافق 20 من ديسمبر 2012 م
وزير البلديات وأعضاء من
الشورى يستعرضون متعلقات مشروع طريق الباطنة الساحلي
الإعلان عن تعويض الممتلكات المتأثرة
عبر الصحف - التقى معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية
وموارد المياه أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة فريق العمل المشكل من أصحاب السعادة
أعضاء مجلس الشورى لدراسة المسائل المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتم خلال
اللقاء شرح دور الوزارة في المشروع المتمثل في تثمين الممتلكات العامة المتأثرة
بالمشروع.
وفي بداية اللقاء أكد معاليه أن المشروع من المشاريع الحيوية التي تسعى الحكومة إلى
إنجازها خلال هذه المرحلة ويرتكز دور وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في
هذا المجال على التنسيق مع الجهة النازعة للملكية لاتخاذ الخطوات المتبعة لعملية
تثمين المواقع المتأثرة في النطاق المحدد لطريق الباطنة الساحلي سواء كانت منازل أو
مزارع أو محلات تجارية أو أراضي بيضاء.
وأضاف معاليه أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة كان قد صدر منذ عام 1978م وذلك
وفقا للمرسوم السلطاني رقم 64/ 78 وقد تم بناء على هذا المرسوم تحديد اختصاصات
دائرة حصر وتثمين الممتلكات والمتمثلة في حصر العقارات والأراضي والمنشآت المتأثرة
بمشاريع المنفعة العامة وتثمينها وتقدير التعويض المستحق لها بناء على أسس التثمين
المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة والتي كانت سابقا اللجنة العليا لتخطيط المدن.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء في عام 2008م رفع أسس التثمين
المعتمدة بناء على ارتفاع الأسعار وقد حصل اقتراح الوزارة على موافقة المجلس وصدرت
في عام 2009م أسس تثمين جديدة وهي المعمول بها حاليا لتثمين الأراضي والمنشآت
والمزارع المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة.
وأكد معاليه أنه فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة المتأثرة من مشروع طريق الباطنة
الساحلي فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 6/ 2005م والقاضي بتقرير صفة المنفعة العامة
لمشروع طريق الباطنة الساحلي وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة العليا لتخطيط المدن (آنذاك)
(بصفتها الجهة المسؤولة خلال تلك الفترة) بإسناد أعمال المسح والحصر للأراضي
والممتلكات المتأثرة بالمشروع لعدد من الشركات الاستشارية والتي قامت بعمل مسح كامل
لجميع الأراضي المتأثرة بالمشروع وإعداد استمارات حصر للممتلكات المتأثرة تتضمن
بيانات كاملة عن كل ملكية من تلك الممتلكات المتأثرة إلى جانب إعداد ملخص حصر يوضح
الأرض والأملاك المتأثرة بالمشروع سلمت نسخة منه إلى المالك للمراجعة والتأكد
وإبداء الملاحظات عليه خلال فترة أسبوعين من تاريخ الاستلام والتوقيع على صحة
البيانات الواردة في الاستمارة.
وأضاف معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنه بعد استلام توقيع المالك
وموافقته على أملاكه المحصورة يقوم الاستشاري بإرسال البيانات النهائية إلى اللجنة
العليا لتخطيط المدن (آنذاك) (باعتبارها الجهة المختصة خلال تلك الفترة) للاعتماد
النهائي ثم تعاد إلى دائرة التثمين لاستكمال إجراءات التثمين علما بأن تثمين
الممتلكات المتأثرة بناء على بيانات الحصر واعتمادا على الأسعار المحددة بأسس
التثمين المعتمدة عام 2009م وفي حالة ثبوت اي خطأ في بيانات الحصر يتم إبلاغ اللجنة
العليا بذلك لإعادة الحصر وذلك بالتنسيق مع المواطن صاحب الملكية.
وأكد معاليه أنه ليس من اختصاص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تعويض
الأراضي كما لم يحدد القانون الأخذ بأعداد الأسرة القاطنة بالمنزل الواحد وإنما يتم
الأخذ في الاعتبار في ذلك على مكونات المنزل من حيث المساحة ونوعية البناء والحالة
التي عليها المنزل أثناء التثمين وفي هذا الإطار يتم إبلاغ ملاك الحالات المتأثرة
بقيمة التثمين وذلك من خلال التنسيق مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة للاطلاع عليها
والتوقيع على الكشف بالعلم ويتم استقبال الاعتراضات خلال فترة شهرين من تاريخ
انتهاء عرض الكشوف ويبلغ المالك بقرار اللجنة النهائي ردا على اعتراضه.
وأضاف الشحي أنه بعد انتهاء جميع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالتعويضات
يتم الإعلان عن مواعيد تسليم تلك التعويضات عبر الصحف اليومية مع تحديد المستندات
المطلوبة وفيما يتعلق بالمنازل فإنه يتم تسليم التعويض بعد قيام المالك بإخلاء
المنزل وتسليمه للجنة العليا لتخطيط المدن (آنذاك) (بصفتها الجهة المختصة خلال تلك
الفترة) التي بدورها تسلم المالك إشعار عدم ممانعة من استلام التعويض لحين الانتهاء
من بناء مسكنه البديل ويصرف بدل إيجار للمساكن المستغلة من قبل ملاكها وقاموا
بإخلائها قبل استلام التعويض الأساسي وذلك بواقع ريالين للمتر المربع الواحد من
مساحة المباني المتأثرة.
وقام معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالإجابة على جميع أسئلة أصحاب
السعادة أعضاء مجلس الشورى حول مختلف المسائل التي تخص الوزارة والمتعلقة بمشروع
طريق الباطنة الساحلي.
ذات صله-
:
أوامر سامية تقضي برصف طرق داخلية جديدة في مختلف محافظات السلطنة
المجالس البلدية تجسد الشراكة بين المواطنين والحكومة في رسم خطط التنمية وصنع
القرار
مخطط عمراني في مركز الولاية