الثلاثاء 6 يناير 2015 م - ١٥ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

ارتفاع معدلات التعيين بالصحة إلى 70%

المرأة العمانية تشكل 61% من مجمل القوى العاملة العمانية في المجال الصحي –
19.9 طبيب و43.9 ممرض على المستوى الوطني لكل 10 آلاف من السكان –
كتبت – عهود الجيلانية –

ارتفعت معدلات تعمين القوى البشرية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، لجميع الفئات الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع الصحي؛ وذلك حسبما رصد التقرير السنوي لوزارة الصحة، الذي قال إن نسبة التعمين وصلت 70% في وزارة الصحة مقابل 6% في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه في عام 2013م، كان يوجد لكل 10000 من السكان 19.9 طبيب و43.9 ممرض وممرضة على المستوى الوطني مقارنة بعدد 9 اطباء و26 ممرضا وممرضة عام 1990م ، كما ان نسبة الممرضين لكل طبيب بلغت 2.2 ونسبة الاطباء العموميين للإخصائيين 1.3 في العام نفسه، كما ارتفعت أعداد العاملين الفنيين عام 2013م مقارنة بعام 2012م كما ارتفعت اعداد الاطباء بنسبة 9.8% والممرضين والممرضات بنسبة 8.4% والصيادلة بنسبة 16.7 % وفنيي الاشعة بنسبة 8.8% وفنيي المختبرات الطبية بنسبة 7.4%
ويلاحظ التقرير أن نسبة العمانيين بين موظفي وزارة الصحة، تبلغ 70% من إجمالي العاملين، حيث يمثلون 97% من الاداريين الصحيين و 100% من المضمدين الطبيين و 99% من الأيدي العاملة الادارية المساعدة (الموظفين والأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة)، أما بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والممرضات مجتمعين، فبلغت النسبة في عام 2013م حوالي 55.1% مقارنة بنسبة 57.7% في عام 2012م . ونتيجة لتزايد اعداد الخريجين في المعاهد التعليمية والتدريبية المنتشرة حاليا فقد تزايد اعداد العمانيين العاملين في بعض الفئات الوظيفية بصورة ملحوظة فيمثل عدد الممرضين والممرضات العمانيين 62% عام 2013م مقارنة بنسبة 66% عام 2012م وفني الاشعة 63% مقابل 66% في عام 2012م وفنيي المختبر 60% مقابل 61% في عام 2012م.
ومن جانب آخر ذكر تقرير «المرأة والرجل» الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشكل مفصل القوى العاملة بالقطاع الصحي بالسلطنة خلال السنوات الماضية فقد جاء فيه ان العمانيين يشكلون ما نسبته (71%) من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي الحكومي عام 2012 ارتفعت نسبة العمانيين في المجال الصحي بوزارة الصحة عن عام 2003 بحيث كانت نسبة العمانيين (61%) ، وقد بلغت نسبة التعمين في الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والممرضات في عام 2012 حوالي 57.7% . وأوضح التقرير أن الإناث العمانيات يشكلن ما نسبته (61%) من مجمل القوى العاملة العمانية في القطاع الصحي لعام 2012م وبزيادة عن العام 2003 بحيث بلغت نسبتهن (53.5%) من مجمل القوى العمانية العاملة في مجال الصحة. وتتركز الإناث في قطاع التمريض بحيث تبلغ نسبة الممرضات من الإجمالي العام للإناث في القطاع الصحي (51.7 %) وبزيادة طفيفة عن العام 2003 (51.2%). وتشكل نسبة الممرضين الذكور من العمانيين (12.3%) من مجمل العاملين في التمريض ، والإناث (87.6 %) ، ويلاحظ زيادة طفيفة على نسبة الإناث في التمريض عن العام 2003 (85.5%)، وبالرغم من الزيادة في عدد الممرضين من الذكور والإناث من العمانيين في هذا القطاع الا أن فجوة النوع كبيرة في هذا المجال حسب بيانات 2012م (-612.19) ومؤشر التكافؤ (712.1) أي أن مقابل كل 712.1 من الإناث 100 من الذكور، وقد يرجع هذا إلى أن مهنة التمريض ما زالت تعتبر مهنة خاصة بالمرأة لما تشتمل عليه من واجبات الرعاية والعناية. وتعتبر زيادة الإناث وانخفاض الذكور في هذه المهنة عن العام 2003 استمرارا للتوجه من الإناث بشكل أكبر من الذكور لهذه المهنة، كما توجد الإناث في معظم المهن الطبية لكن تقل أعدادها مقارنة بالذكور في المهن الطبية الإدارية مثل الإداريين الصحيين (118) من الذكور مقابل (13) من الإناث العمانيات، الأيدي العاملة الماهرة (1032) ذكورا مقابل (15) إناثا.
وتزايدت أعداد الإناث في المهن الطبية المساندة، الطب العام، والتثقيف الصحي والصيادلة وفني الأشعة والمختبرات . لذا فإن نسبة (61%) من الإناث في القطاع الصحي الحكومي مؤشر مهم على وجود المرأة في هذا القطاع ، إلا أنه وبالنظر إلى المسؤوليات الإدارية والتي ما زال الذكور يحتلون النصيب الأكبر منها، فإن هذا يؤشر على الفجوة النوعية بين الوظائف التي تحتلها المرأة في هذا القطاع والوظائف التي يحتلها الرجل، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز وصول المرأة إلى المراكز الإدارية والقيادية في القطاع الصحي. كما اشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للطبيبات يزيد عن عدد الأطباء ، إلا أنه عند النظر إلى التخصصات، فإن الفجوة على أساس النوع تتضح من خلال التخصصات الطبية التي تشغلها المرأة والتخصصات الطبية التي يشغلها الرجل ، وتتركز النساء في مهنة الطب في تخصصات صحة الأسرة (44) طبيبة مقابل (17) طبيباً، طب الأطفال العام (27) طبيبة مقابل (21) طبيباً ، النساء والتوليد (28) مقابل (1) طبيب، وتقل أعداد الإناث في مهنة الطب في جميع التخصصات الطبية الخاصة بالجراحة ( باستثناء العيون حيث تزيد نسبة الإناث) ، والباطنية (ماعدا الجلدية حيث تزيد نسبة الإناث). في الوقت الذي لا يوجد هناك أي عدد يذكر في تخصصات جراحة العظام ،جراحة المسالك البولية ، جراحة التجميل والحروق ، جراحة الأطفال، جراحة الصدر والقلب أو جراحة المخ والأعصاب. وبالتالي فإن العدد الإجمالي للنساء في مهنة الطب يؤشر على وجود المرأة في هذه المهنة، إلا أن التخصصات التي تشغلها تؤشر على أن هناك فجوة قائمة فيما يخص طبيعة العمل الذي تقوم به المرأة ضمن هذه المهنة والتي تحددها بتخصصات مرتبطة عموما بوظائف خاصة بالمرأة مثل طب الأطفال و الأسرة.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطني

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له