الخميس 15 يناير 2015 م -
٢٤ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
“اقتصادية الشورى” تواصل مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون الإغراق
“ناقشت اللجنة
الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق
والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من
مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة في إطار دراستها لمشروع هذا القانون عددا من
المختصين ورجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد
المشروع.
وأشار الضيوف خلال الاجتماع الى أن القانون يهدف إلى تمكين دول المجلس في اتخاذ
التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي
صناعة خليجية.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات والملاحظات أهمها المعوقات
والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالممارسات الضارة في التجارة
الدولية والإجراءات المتبعة في حال تعرض أي مصنع أو شركة لأي نوع من هذه الممارسات.
وناقشت اللجنة دور بعض الجهات في نشر الوعي، وتنمية المعرفة في السلطنة بمفاهيم
وآليات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
وتناول الاجتماع كذلك التدابير والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في حال
واجهت الصناعة العمانية أيًا من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية