لثلاثاء 20 يناير 2015 م -
٢٩ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
العمل بـقانون «حماية المستهلك» مطلع مارس و«منع الاحتكار» قبل منتصف العام
الكعبي: جاهزون
للتطبيق ونعد حاليا لـقانون الغش التجاري –
كتب – عبدالله الخايفي: أعلن سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة
لحماية المستهلك عن جاهزية الهيئة لتطبيق قانوني «حماية المستهلك» و»حماية المنافسة
ومنع الاحتكار» الجديدين، كما أعلن عن إعداد قانون الغش التجاري استكمالا لمنظومة
التشريعات لحماية المستهلك.
وقال الكعبي في حوار خاص مع «عمان»: إن الهيئة قطعت الشوط الأكبر في إعداد
اللائحتين التنفيذيتين للقانونين تمهيدا لعرضهما على الجهات المختصة، منوها إلى
تطبيق القانون الاول مطلع مارس المقبل والثاني قبل نهاية النصف الأول من العام
الحالي ومشيرا إلى خطة إعلامية متكاملة يواكبها تدريب لكوادر الهيئة التي ستتولى
تطبيق القانونين.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية
المنافسة الكاملة والقضاء كليا على الاحتكار، وإنما تعني قدرا كبيرا من الحرية لدى
كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل
تكلفة ممكنة منبها إلى بعض الممارسات المخالفة للقانون في مسألة توفير الضمان في
السيارات وغيرها من السلع والمنتجات وأن القانون الجديد أبطل الشروط المجحفة بإلزام
الصيانة الدورية للسيارة في الوكالة لاستمرار الضمان، مؤكدا إلزام الوكيل بنقل
ضمانات جميع السلع إلى المشتري (المستهلك) وبدون أي التزام مالي أو حتى عقد أو
اتفاق بما فيها السيارات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن التشهير في قانوني «حماية المستهلك»
و»حماية المنافسة ومنع الاحتكار» اختلفت ضوابطه بين القانونين، ففي الأول أجاز نشر
حكم الإدانة أما في الثاني فنص على وجوب نشر الأحكام النهائية. مشيرا إلى أن
الاختلاف في التشهير يعود إلى جسامة القضايا في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
بينما جاء تقديره جوازيا بيد القاضي في قانون حماية المستهلك وفقا للقضية وما اذا
كانت تمس المستهلك كفرد أو كمجتمع.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك