لثلاثاء 20 يناير 2015 م - ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

“القوى العاملة” توقع على 22 اتفاقية في مجال التدريب بأكثر من مليون ونصف ريال عماني

تدريب 2996 مواطنا بتكلفة تزيد عن 8 ملايين ريال عماني العام الماضي
ـ منى الجردانية: الوزارة حصلت على موافقة مجلس التعليم لتطبيق الدبلومات المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة وجار مراجعتها قانونيا

كتب ـ الوليد العدوي:
وقعت صباح أمس بديوان عام وزارة القوى العاملة عدد من اتفاقيات التدريب المقرونة بالتشغيل والتتدريب على رأس العمل، حيث تم التوقيع على 22 اتفاقية لتدريب 587 مواطنا ومواطنة بتكلفة بلغت مليوناً و567 ألفا و495 ريالا عمانيا، شملت مجالات مختلفة منها المجال الإداري متمثلة في مهن: أمين صندوق، والمبيعات، وخدمات العملاء، وفي المجالات الفنية شملت مهن صحة وسلامة مهنية، الكهرباء، مشغل مكائن، قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، ميكانيكا السيارات، وأعمال اللحام، مركب أدوات صحية، براد أنابيب، نجار مباني، مراقب قوالب خرسانية، وفي المجالات الحرفية ممثلة في إعداد الطعام والطهي، وتقديم الأطعمة والمشروبات.
وقع الاتفاقيات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، فيما وقعها من جهات التدريب مديرو العموم وممثلو شركات ومؤسسات ومعاهد التدريب العاملة بالسلطنة، وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من مديري العموم بالوزارة وممثلي المعاهد التدريبية العاملة بالقطاع الخاص وجمع من الإعلاميين.
وقالت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني بعد التوقيع على الاتفاقيات: يأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات لرفد سوق العمل بالكوادر العمانية المؤهلة على فنون ومهارات مختلفة، وهذا العام نحن متفائلون أن يزيد برنامج التدريب على رأس العمل حيث أن هذا التدريب أكثر كفاءة لكون المتدرب سيعيش في بيئة العمل الحقيقية للقطاع الذي يشغله وينتقل إلى المؤسسة التدريبية لتلقي بعض العلوم والمعارف المتعلقة فيما يخص وظيفته.
وأضافت سعادتها أن الوزارة في المرحلة القادمة تطلع إلى زيادة التدريب على رأس العمل، وزيادة الفترة الزمنية التي يتدرب فيها المتدرب في هذه الفترة، ففي السابق كانت تقتصر فترة التدريب على تسعة أشهر ونطلع مستقبلا إلى تمديدها لتصل إلى سنتين حسب نوع العمل الذي يشغله هذا الشاب.
وأشارات سعادتها أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس التعليم لتطبيق الدبلومات المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة ولدينا فريق عمل مشكل من مختلف القطاعات لوضع لائحة منظمة لهذه الدبلومات المهنية وجار الآن مراجعتها قانونيا وعرضها على وزارة الشؤون القانونية لاعتمادها بشكلها النهائي. وسيكون في العام القادم ـ بإذن الله ـ مسار أخر جديد لطلابنا وأيضا الباحثين عن عمل للحصول دبلومات مهنية مناسبة وتفي في نفس الوقت باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت منى الجردانية أن الوزارة تعمد دائما لعملية تصنيف للمؤسسات الخاصة في مجال التدريب وتحددها مجموعة من المعايير وبالتالي لابد لهذه المؤسسات أن تكون من فئة الدرجة الأولى، ونتطلع إلى أن ترقى هذه المؤسسات التدريبية من شأنها وجودتها حتى ترتفع بمستواها للدرجة الأولى ومن ثم تستطيع المنافسة على التدريب على رأس العمل أو المقرون بالتشغيل، مشيرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تتقدم للوزارة برغبتها في التدريب، لكون التدريب يحتاج إلى كادر أكبر والوزارة تشجع للمواصلة في هذا المجال لكونه مجالا مهما ويعتمد على بناء القدرات.
وأضافت سعادتها أن طرق واختيار المتدربين ثلاثية الأطراف، فلابد من وجود باحث عن عمل راغب للالتحاق بسوق العمل، ومؤسسة تدريبة قادرة ولديها الإمكانيات لتوفر هذا النوع من التدريب، والأهم هي المؤسسة التي سيعمل الباحث عن عمل، والوزارة متى ما توفرت هذه العناصر توقع الاتفاقية حسب المتبع لديها، ودور الوزارة يأتي في الاختيار المؤسسة التدريبية وكذلك القطاع الخاص المناسب للوظيفة التي سيشغلها الباحث عن عمل.
وأشارات في حديثها أن الوزارة لديها سياسات معينة في التعمين، وبالتالي سياسات التعمين هي من تفرض نفسها أولا وأخيرا، فالمؤسسة إذا وصلت لمستوى عال من التعمين الوزارة لا تستطيع أن تلزمها بالتدريب لكون مستوياتها عالية، وبعض المؤسسات تبحث عن الجودة في الباحث عن عمل والمهارات التي لديه.
واختتمت سعادة منى الجردانية حديثها أن الوزارة ماضية في أداء مهامها المنوطة بها وخطة الوزارة مستمرة، وسلمت المجلس الأعلى للتخطيط خطة عمل الوزارة للعام 2015م ونحن في طور اعتمادها.
يشار إلى أن الوزارة قامت في العام الماضي بالتوقيع على (109) اتفاقيات لتدريب (2996) مواطنا بجهات تدريبة مختلفة بمبلغ وقدره (000ر066ر250ر8) ريال عماني شملت المجالات الإدارية، المجالات الفنية، والمجالات الحرفية.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له