جريدة الوطن - الأحــــد 5 من ذي الحجة 1433هـ . الموافق 21 من أكتوبر 2012م العدد (10668) السنة الـ42

يساهم في توفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة لمواكبة متطلبات النمو والتطور

لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة تنظم لقاء تشاوريا حول مقترح إنشاء صندوق دعم خطط وبرامج التعمين
نظمت أمس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان لقاء تشاوريا حول مقترح إنشاء صندوق دعم خطط وبرامج التعمين جمع أعضاء اللجنة والرؤساء التنفيذيين ومدراء دوائر وأقسام الموارد البشرية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص برئاسة سحر بنت سعد الكعبية عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة.
وقال سحر بنت سعد الكعبية رئيسة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في بداية اللقاء إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة تمثلت في توفير القوى العاملة الوطنية الماهرة واللازمة للوفاء بالاحتياجات التشغيلية لها من جهة وتمكنيها من تحقيق نسب التعمين المفروضة من جهة اخرى ومن هنا جاءت فكرة الصندوق الذي هو من بين الموضوعات المهمة التي تلمستها الغرفة كاحتياج ملح وهام للشركات والمؤسسات لتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة لمواكبة متطلبات النمو والتطور التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن فكرة صندوق دعم خطط وبرامج التعمين تم عرضها على معالي وزير القوى العاملة ولاقت كل الترحيب من قبل معاليه وأكد على مساندتها وحثت الحضور على أهمية إثراء فكرة الصندوق بمختلف الآراء والنقاشات من أجل الخروج بتصور نهائي لفكرة عمل الصندوق ومن ثم يتم رفعه إلى جهات الاختصاص.
وقدم الدكتور حسين اللواتي نائب رئيس لجنة الموارد البشرية شرحا مفصلا عن مقترح الصندوق أوضح في بدايته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان متمثلة في لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل وبعد دراستها لهذه المشكلة فإنها تضع بين يدي القطاع الخاص فكرة إنشاء صندوق لدعم خطط وبرامج التعمين يهدف لإيجاد التوازن بين احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة وبين متطلبات نسب التعمين التي يلزم بها القطاع الخاص وتعتمد فكرة الصندوق على مساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الحصول على القوى العاملة الماهرة الوطنية من خلال قيام الصندوق بلعب دور الوسيط والضامن للشركات والمؤسسات لدى الحكومة من خلال التعهد بتوفير الكوادر البشرية المحلية المؤهلة لتحل محل الكوادر الوافدة وبالتالي تمكين الشركات من الحصول على التصريح لاستقدام القوى العاملة الوافدة لمدة زمنية محددة وهي المدة اللازمة لتأهيل الكادر الوطني من خلال برامج تدريبية عالية الجودة يتم تصميمها بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ووفقا لمتطلبات أنشطتها وأعمالها وتحت إشراف الصندوق.
وأضاف قائلا بأن هدف الصندوق هو معالجة مشكلة نقص القوى العاملة الوطنية الماهرة والمدربة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات وتمكين الشركات والمؤسسات من الحصول على القوى العاملة الوافدة لتسيير انشطتها وبالتالي تجنب اي اضرار قد تلحق بها ودعم ومساندة الحكومة في تحقيق نسب التعمين المطلوبة من خلال الالتزام بتوفير القوى العاملة الوطنية الماهرة التي تتناسب واحتياجات الشركات والمؤسسات في توفير قوى عاملة وطنية ذات مهارة عالية تكون محل جذب واستقطاب القطاع الخاص وبالتالي التشغيل الفوري دون الحاجة إلى اعادة التدريب واعادة التوازن في سوق العمل المحلي من خلال معالجة ندرة القوى العاملة الوطنية الماهرة والتركيز على الوظائف ذات التخصصات الفنية والادارية العليا تمهيدا لتعمين باقي الوظائف تباعا.
وأوضح الدكتور حسين اللواتي نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة أن الصندوق سيقوم بدراسة احتياجات الشركات والمؤسسات الاعضاء في الصندوق من الكوادر البشرية لمختلف الوظائف وتحديد تلك الوظائف التي تندر فيها القوى العاملة الوطنية ومخاطبة وزارة القوى العاملة لمنح الشركة أو المؤسسة الترخيص لاستقدام القوى العاملة الوافدة حسب الاحتياج الحقيقي لتلك الشركة او المؤسسة وسيتولى بالتعاون مع المختصين معها تحديد مجالات التدريب والتأهيل اللازمة لتأهيل الكادر الوطني في الوظائف التي تم الترخيص لها لاستقدام ايدي عاملة وافدة وذلك من خلال تحليل الوصف الوظيفي للوظيفة المراد احلالها وإعداد خطة تدريبية مفصلة لكل وظيفة بما يضمن ملاءمة مخرجات التدريب مع متطلبات الوظيفة وتمكين الكادر المحلي من شغل الوظيفة دون الحاجة الي إعادة التدريب ويتم تحديد فترة التدريب وفقا لمتطلبات واحتياجات الوظيفة وتتولى الشركة أو المؤسسة بالتعاون مع الصندوق اختيار القوى العاملة الوطنية للوظائف المراد احلالها وذلك وفقا لإجراءات الاستقطاب والتعيين المعمول بها ويتولى الصندوق عملية التدريب والتأهيل ومن ثم إحالة الكادر الوطني إلى الشركة او المؤسسة التي تبدء في عملية الاحلال وبالتالي انهاء خدمات القوى العاملة الوافدة وأيضا يتولى الصندوق تحديد المؤسسات التدريبية المناسبة سواء محليا او دوليا والاتفاق معها لتنفيذ البرامج المطلوبة بما في ذلك التحقق من محتويات البرامج وطرق التدريب وغيرها من المعايير المطلوبة بما يضمن الجودة العالية لبرامج التدريب.
وتم خلال اللقاء التشاوري الذي جمع أعضاء اللجنة والرؤساء التنفيذيين ومدراء دوائر وأقسام الموارد البشرية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص أيضا توضيح الإطار التنظيمي للصندوق حيث يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يضم ممثلين من غرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة القوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة الوطنية ووزارة المالية وبعض ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ويختص المجلس بتسيير أعمال الصندوق بما في ذلك رسم السياسات العامة لأعماله وأنشطته وإعداد الانظمة واللوائح اللازمة لعمل الصندوق وكذلك يتولى الأعمال التنفيذية للصندوق جهاز تنفيذي يضم رئيس تنفيذي للصندوق وخبير تدريب وكادر إداري يتم تحديده وفقا لاحتياجات الصندوق.
وبالنسبة للوضع المالي للمتدرب فإن الصندوق يعتبر المتدرب العماني موظف لدى الشركة المؤسسة بعد توقيعه على عقد التدريب وتتولى وزارة القوى العاملة تحويل مبلغ الـ150 ريالا عمانيا المخصصة للباحثين عن العمل للمواطنين الذين سوف يتم تعينهم من قبل الشركة أو المؤسسة إلى حساب الشركة والمؤسسة كمساهمة من الحكومة في راتب المواطن وتقوم الشركة بدفع 50% من راتب الموظف (المتدرب) أثناء فترة التدريب بحد ادنى 300 ريال عماني وتعفى الشركة من دفع مساهمة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية وتدفع فقط مساهمة العامل وتأمل غرفة تجارة وصناعة عمان أن تساهم فكرة إنشاء صندوق دعم خطط وبرامج التعمين في إيجاد حلول طويلة الأمد لتوفير قوى عاملة وطنية ماهرة تفي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.