الثلاثاء 27 يناير 2015 م
- ٦ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
بحث
التعاون بين السلطنة والأردن في مجالات العدل والقضاء والادعاء
مسقط – العمانية:
استقبل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بمكتبه صباح أمس معالي
الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له
الذي يزور السلطنة حالياً.
وبحث الجانبان خلال المقابلة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجالات
العدل والقضاء والادعاء العام بما يسهم في تعزيز التعاون بينهما إضافة إلى تبادل
الخبرات والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد القضائي الأردني والنظر في تأهيل
الكوادر القضائية والقانونية.
من جانب آخر استقبل فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة
العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمكتبه
أمس معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد
المرافق له.
تم خلال المقابلة التعرف على نظام السلطنة القضائي ودرجات التقاضي وآليات الانتساب
للمعهد العالي للقضاء لشاغلي الوظائف القضائية والتعامل معهم كما تم استعراض آفاق
التعاون القائم بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية خاصة في مجال القضاء.
كما استقبل سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أمس بمجمع إدارات الادعاء العام
بمحافظة مسقط معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية
والوفد المرافق له.
تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر ذات العلاقة بالعمل القضائي وكيفية تعزيز
مجالات التعاون التي تخدم مسيرة العمل وترفد الكوادر القضائية والقانونية والمساعدة
القضائية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وغيرها من مجالات النقاش الهادف.
من جانبه قدم سعادة المدعي العام نبذة مختصرة عن الادعاء العام والعمل فيه وسبل
التعاون القضائي بين وجهات التقاضي الأخرى ودوره المجتمعي بوصفة ممثلا للمجتمع في
الدعوى العمومية وكذلك الدور التوعوي الذي يقوم به في التثقيف القانوني لأفراد
المجتمع.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار
قانونها
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي