التربويون يناقشون «التعيينات والتنقلات.. أسسها وإجراءاتها» في لقاء تربوي

تأكيد مبدأ الشركة وإفساح المجال أمام العاملين في الحقل التربوي للمشاركة في تطوير التعليم والارتقاء بجودة المخرجات - رعى سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية اللقاء التربوي (التعيينات والتنقلات... أسسها وإجراءاتها) وذلك بفندق جراند حياة وشارك فيه 314 مشاركا من التربويين بمديريات ديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية. هدف هذا اللقاء التربوي إلى: تأكيد مبدأ الشراكة بين العاملين في المنظومة التعليمية بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، وترسيخ مبدأ الحوار الهادف الذي يسهم في بناء السياسات التخطيطية وتطويرها، وإفساح المجال أمام العاملين في الحقل التربوي للمشاركة في تطوير التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته، وتبادل الأفكار والخبرات المجيدة بين المشاركين في اللقاء، وعرض المتطلبات التخطيطية وسبل تطويرها. في بداية اللقاء ألقى سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية كلمة تحدث فيها عن أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التربوية قال فيها: «دأبت الوزارة منذ فترة على مراجعة وتطوير جميع ممارستها الإدارية والتنظيمية وبالشراكة التامة مع جميع العاملين في الحقل التربوي؛ بغية الوصول لأفضل الممارسات التعليمية الممكنة لتحقيق الأهداف التربوية التي تنشدها الوزارة وبأعلى قدر ممكن من الجودة والإتقان». وتابع سعادته: «ومن خلال اللجنة الدائمة لإعداد الندوات واللقاءات التربوية وتنظيمها بالوزارة تم تنفيذ جملة من اللقاءات والندوات استهدفت تقييم الممارسات القائمة وآليات تطويرها، حيث أكدت الوزارة في جميع تلك اللقاءات على ضرورة التكامل في صناعة القرار التربوي، ومد جسور التواصل بين المشرع والمتمثل في القرارات والتشريعات الوزارية، وبين المنفذ لها والمتمثل في الممارسات العملية للمعلمين والإداريين والفنيين داخل الغرفة الصفية». وأضاف: ومن هذا المنطلق يعقد هذا اللقاء التربوي (التعيينات والتنقلات... أسسها وإجراءاتها) ليكون ضمن تلك الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير أسس التعيينات والتنقلات المعمول بها في الوزارة. واستطرد سعادته بقوله: «إن المأمول من هذا اللقاء ومن خلال كوكبة التربويين المشاركين فيه أن يتم ترسيخ مبدأ الحوار الهادف الذي يسهم في بناء السياسات التخطيطية وتطويرها، وأن يفسح المجال أمام العاملين في الحقل التربوي بمختلف قطاعاته للمشاركة في تطوير التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تبادل الأفكار والخبرات المجيدة بين المشاركين في المحورين اللذين سيعالجهما اللقاء وهما: المحور الأول: الاجراءات التخطيطية والتنفيذية المتعلقة بالتعيينات، وذلك من تحديد الاحتياجات من الدرجات المالية المتعلقة بكافة التخصصات التربوية وتحديد المصادر لتغطية تلك الاحتياجات، وآلية شغل تلك الوظائف. المحور الثاني: أسس التنقلات الداخلية والخارجية وسبل تطويرها، وذلك من خلال استعراض الآليات المتبعة في التنقلات الداخلية والخارجية وسبل تطويرها». وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن شكره لمعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على توجيهاتها بعقد هذا اللقاء، مضيفا: ما نأمله من هذا اللقاء أن يدرك الجميع أن الوزارة لا تألو جهدا في الاستجابة لرغبات منتسبيها من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف التخصصية المرتبطة بها في حدود ما تسمح به امكانياتها، ونرجو من الحضور أن ينقلوا ذلك لزملائهم، مؤكدين لهم أن الوزارة مستعدة لتدارس هذه الاجراءات معهم والخروج بتوصيات تدعم عملنا المشترك. مراحل تحديد الاحتياجات من الوظائف وتضمن اللقاء عرض ثلاث أوراق عمل: فالأولى كانت عن «الاجراءات التخطيطية لتحديد الدرجات الشاغرة» وقدمها علي بن محمد اللواتي رئيس قسم التخطيط التربوي بالمديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بالوزارة، تحدث فيها عن: مراحل وكيفية تحديد الاحتياجات من الوظائف، من خلال تقدير الاحتياجات المستقبلية من جميع متطلبات العملية التعليمية من المباني والقوى العاملة والكتب الدراسية والتجهيزات والمستلزمات، وذلك بالتنسيق مع دوائر تخطيط الاحتياجات التعليمية وضبط الجودة بالمحافظات والدوائر المختصة بالوزارة. وتطرق بالحديث عن التشكيلات المدرسية، والتي يبدأ العمل في إعدادها خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس من كل عام دراسي، وذلك لتحديد الاحتياجات من المعلمين والوظائف الأخرى لكل مدرسة على مستوى التخصص، والجنس للعام الدراسي التالي بناء على واقع الإحصاء. وأوضح: يتم من شهر نوفمبر حتى ديسمبر الحصول على بيان بعدد المسجلين للالتحاق بالصف الأول لكل مدرسة واتخاذ اللازم في ضوء هذه البيانات، وتقدير عدد الطلبة المتوقع وجودهم في العام القادم بكل مدرسة وبكل صف دراسي حسب الجنس، وذلك بتنمية أعداد الطلبة في العام الدراسي الحالي، وباستخدام متوسط نسب الوجود في السنوات الثلاث الأخيرة مع الأخذ في الاعتبار استيعاب الطلبة المحولين من المدارس الخاصة، وحساب عدد الشعب المتوقعة لكل صف بكل مدرسة، وإدراج متطلبات تنفيذ البرامج التربوية التي تم إقرارها بالوزارة، والوصول لتقدير رغبات طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في دراسة مواد المجموعة الثانية. واستطرد في حديثه قائلا: وبالنسبة للفترة من شهر يناير الى فبراير فسوف يتم حساب عدد حصص كل مادة دراسية بكل مدرسة طبقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل معالي الوزيرة، وتحديد عدد المعلمين اللازمين لتدريس كل مادة، ومن ثم الجلوس مع دوائر التخطيط بالمحافظات التعليمية لمناقشة احتياجات كل مدرسة على حدة، وتحديد اللازم من الوظائف المرتبطة بالهيئة التدريسية والوظائف الإشرافية والفنية، وتجميع الاحتياجات من المعلمين على مستوى التخصص والجنس بكل منطقة. واستطرد: أما بالنسبة من شهر مارس الى أبريل: فيتم خصم إجمالي الدرجات المتوفرة للعام الحالي من الاحتياجات للعام القادم للحصول على الدرجات المستحدثة موزعة على مستوى المنطقة والجنس والتخصص، وإعادة دراسة التشكيلات المدرسية، وذلك للمواءمة بين طلبات النقل المتبقية والخريجين المتبقين في بعض التخصصات مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء وكذلك التاريخ والجغرافيا دون أن يؤثر ذلك على احتياجات الصفين الحادي عشر والثاني عشر من كل تخصص، وتحديد الاحتياجات من معلمي صعوبات التعلم ومعلمي دمج ذوي الاعاقة بالحلقتين الأولى والثانية بالتنسيق مع دائرة التربية الخاصة والمحافظات التعليمية وفي ضوء الدرجات المعتمدة، كما يتم تحديد الدرجات الناتجة عن تغيير المسمى الوظيفي إلى وظائف إشرافية وفنية وإدارية والإبلاغ عن الدرجات المستحدثة لوضعها النهائي لدائرة الموازنة. وفي ختام ورقته تحدث عن التحديات التي تواجه الوزارة سنويا حيث أن هناك عدة عقبات تواجهها لاستكمال الإجراءات لتحديد الاحتياج من الكوادر البشرية، ومن هذه التحديات على سبيل المثال: «فتح باب التسجيل للالتحاق بالصف الأول مرة أخرى في بداية العام الدراسي، مما يسبب أحيانا فتح شعب إضافية بالصف الأول في بعض المدارس، وبالتالي في بعض الأحيان يترتب عليه احتياج معلمين لمعالجة هذا التوسع، وتحديث رغبات الطلبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فدائرة التخطيط تقوم بتحديث رغبات الطلبة بهذين الصفين مرتين في السنة في شهر مارس وشهر مايو بناء على موافاتنا بالإحصائية من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني. وأشار إلى أن الملاحظ أن الطلبة يفتح لهم المجال في بداية العام الدراسي لتغيير رغباتهم وهذا يسبب في بعض الأحيان الحاجة إلى معلمين في بعض التخصصات ووجود وفرة في بعض التخصصات نتيجة هذا التغيير، وعدم توفر إحصائيات بالخريجين التربويين، الأمر الذي يجعل الوزارة تأخذ بمؤشرات سابقة في ذلك، بالإضافة إلى مراعاة طلبات النقل الخارجي- بعد موافاتنا من قبل دائرة الموارد البشرية بطلبات النقل الخارجي- بحيث تتم معالجة الاحتياج من تخصصات العلوم (الفيزياء، والكيمياء، والأحياء) والدراسات (التاريخ، والجغرافيا) لتخدم النقل الخارجي، وهذا الإجراء يتم في مدارس (5 - 10)». ضوابط وأسس التنقلات الخارجية والداخلية بينما كانت الورقة الثانية من تقديم يعقوب بن عبدالله الصبحي رئيس قسم التعيينات والتنقلات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة، بعنوان: «مراحل تطوير أسس وضوابط التنقلات الداخلية والخارجية» التي تطرق فيها بالحديث عن مرحلة صياغة القرار الوزاري (165/2012)، التي كان منها: تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية لدراسة مشروع القرار، ثم التنسيق مع المحافظات التعليمية لوضع ملاحظاتهم حول ما جاء بالقرار الوزاري (150/2010)، وذلك مع إشراك الفئة المستهدفة منهم المعلمون ومديرو المدارس والمشرفون والفنيون بالحقل التربوي، وعرض جميع الملاحظات من المحافظات التعليمية، وعرضها على اللجنة الرئيسية المشكلة، ومن ثم أخذ جميع تلك الملاحظات، وصياغة مشروع القرار الجديد المتضمن معظم تلك الملاحظات. وتطرق فيها بالحديث عن مرحلة تعديل النقل الإلكتروني: والذي تم تعديله على ضوء ما جاء بالتعديل في القرار الوزاري (165/2012)، بالإضافة إلى تفعيل العمل به بجميع المحافظات التعليمية، لتوظيف النظام في عملية النقل الداخلي، كما وضحت الورقة الأسس والضوابط لحالات النقل الخارجي كالنقل تحقيقا لرغبة طالب النقل، وفقا لعناصر، منها: أقدمية التعيين، والأداء الوظيفي، وتاريخ تقديم الطلب، والحالة الاجتماعية، والحالة الصحية، ولكل عنصر درجة معينة يتم النقل فيها حسب الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا للعناصر السابقة، وأيضا النقل بالتبادل، حيث يتم النقل فيها وفقا لضوابط معينة، منها أن تكون الأولوية للنقل لمن هم في قائمة الانتظار، وأن تطابق الوظيفة والتخصص لطالبي النقل بالتبادل، بحيث يكون النقل الداخلي على مستوى ولايات المحافظة والنقل الخارجي على مستوى المحافظات، إلى جانب النقل الداخلي وأسسه، كما تطرقت الورقة إلى الحديث عن برنامج التنقلات وأهدافه، وهو نظام إلكتروني يتم فيه تقديم طلبات النقل للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها من العمانيين، والذي يعمل على فرز طلبات النقل المقدمة بناء على الأسس والضوابط العمول بها في القرار الوزاري». التعيينات وفق الشواغر أما الورقة الثالثة فجاءت بعنوان: «الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعيينات» من تقديم عبدالله الهاشمي رئيس قسم التعيينات بالمديرية، التي تناول بالحديث فيها التعريف بلجان التعيينات، والتي تتولى إجراءات التعيين في وظائف أعضاء الهيئة التدريسية، وشروط شغل الوظائف التدريسية، والأسس المتبعة في التعيين وفق الشواغر، ومنها: البدء بالأعلى في درجة الاختبار على مستوى كل محافظة تعليمية، وفي حالة التساوي في نتائج الاختبار تعطى الأولوية للأقدم في سجل القوى العاملة، كما أوضح فيها إجراءات التعيين في الوظائف الإدارية والحرفية. عقب هذه الاوراق الثلاث فتح باب النقاش لمناقشة عامة من قبل الحضور مع مقدمي أوراق العمل ، وقد سارت المناقشات بين الطرفين في جو هادئ ساده الود والتعاون والطرح الواعي والمتزن، وتطرق الحضور الى التساؤل عن مختلف الجوانب التي توجد في الحقل التربوي في مجال التعيينات والتنقلات. وتطرق أحد الحضور للتساؤل عن عدم وجود لائحة واضحة ومحددة للمعلمين وما يتعلق بهم، بالاضافة الى اسباب استعانة الوزارة بعدد من المعلمين من عدد من الدول الصديقة، فأجاب سعادة مصطفى ابن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية على هذه النقاط قائلا: تعمل الوزارة على الانتهاء من قانون التعليم الذي سيتضمن العديد من الجوانب التي تختص بالعملية التعليمية ومهام وواجبات المعلمين ونأمل أن يتم الانتهاء منه قريبا. وأضاف سعادته: استعانة الوزارة بعدد من المعلمين من الدول الشقيقة يتم بعد الانتهاء من التعيينات داخل السلطنة وحصر التخصصات التي لا يتوفر بها معلمون عمانيون مثل التخصصات العلمية كالعلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء والمهارات الموسيقية والتربية الرياضية وهناك عدد من الأسس التي تتبع في هذا الجانب. وأشار خلفان بن محمد الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الادارية في معرض رده على التساؤلات المتعلقة بالتعيينات الى أن التعيينات السنوية بها الكثير من التحديات التي ينبغي أن تكون واضحة للجميع، ومنها وجود فائض من المعلمين في بعض المحافظات يقابله عجز في محافظات أخرى وهو الأمر الذي يستوجب معه نقل أو تعيين بعض المعلمين الجدد في تلك المحافظات، أضف الى ذلك أن هناك فائضا من معلمي بعض التخصصات كاللغة العربية مثلا فتم تحويل الفائض من معلمات تخصص اللغة العربية الى المجال الأول، وتحويل معلمات الأحياء الى المجال الثاني. وتطرق الغيثي الى القرار الوزاري رقم (165/2012) الذي حدد مختلف الجوانب المتعلقة بالتنقلات، وأنه على الراغبين في الانتقال تقديم طلباتهم عبر البوابة التعليمية عبر النظام المخصص لطلب الانتقال، كما أن الاتصال بالمعلمات يأتي لإخبارهن بمكان النقل ومدى رغبتها في القبول فيه، لأن هناك ممن يتم نقله وفق الشاغر وبناء على طلبه ثم لا يوافق على النقل لظروف عدة يرغب في ضوئها البقاء في مدرسته، وغيرها من الجوانب الأخرى. استعدادات مسبقة ومنظمة وكانت لنا بعض اللقاءات مع المشاركين في هذا اللقاء التربوي: فحدثنا علي بن عبدالله اليماني رئيس قسم تخطيط الاحتياجات التعليمية بمحافظة شمال الباطنة عن أهم الجوانب المستفادة من اللقاء فيما يتعلق بالتعيينات والتنقلات قائلا: تقوم الوزارة بالاستعداد المسبق وقبل بداية كل عام دراسي بتوفير الهيئات التدريسية والإدارية والفنية اللازمة لكل مدرسة، ولكل محافظة تعليمية إيمانا منها باستقرار العملية التعليمية التعلمية مع بدء مباشرة الطلبة للعام الدراسي، كما أنها تعمل جاهدة لتسكين أبناء كل محافظة تعليمية في كل محافظاتهم قدر الإمكان وفق الإمكانات والشواغر المتوفرة. بينما قالت هاجر بنت مصبح القصبية من تعليمية محافظة شمال الباطنة: إن عملية نقل وتعيينات العاملين في الحقل التربوي لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما بطريقة منظمة من خلال إجراءات النقل التي تتم بواسطة برنامج يقوم فيه طالب النقل بتعبئة الاستمارة ويحدد رغباته فيها بالنقل. وقالت بسمة بنت عبدالله الشحية مساعدة مديرة مدرسة كمزار للتعليم الأساسي (1-12) بتعليمية محافظة مسندم: تعرفنا من خلال هذا اللقاء على الأسس المتبعة في عملية التعيين والتنقلات وعدد النقاط التي يتحصل عليها الراغب في الانتقال وفق الأسس الموضوعة في هذا الجانب، ووقفنا على الصعوبات والتحديات التي تقف في عملية التنقل، وما هي الحلول المستخدمة التي تساعد كل معلم في التعرف عليها. أسس محكمة وتوجه سديد وعبر طاهر بن علي السلطي من تعليمية محافظة جنوب الشرقية عن رأيه في الأسس التي تم إيضاحها عن التعيينات والتنقلات المتبعة في الوزارة، بقوله: من وجهة نظري أن هذه الأسس محكمة، وتخدم المتقدم للطلب، كما أنها تحفظ له حقه دون تدخل من أحد. وقالت ميمونة بنت موسى الزدجالية مديرة مدرسة شمس الهدى للتعليم الأساسي (5-10) بتعليمية جنوب الباطنة: إن هذه الأسس مناسبة للجميع في جوانب معينة أما البعض منها فتحتاج إلى دراسة أكثر، مثل: التبادل بالنقل، ومراعاة الظروف دون الأولويات. وقال يحيى بن حمد المزروعي مساعد مدير مدرسة مسندم للتعليم ما بعد الأساسي (11-12) بنين: توجه الوزارة مشكور في اشراك مختلف شرائح الحقل التربوي في مثل هذه اللقاءات وله أثر واضح على تحقيق التكامل بين جميع فئات الحقل التربوي والشكر موصول الى معالي وزيرة التربية والتعليم على توجيهاتها بإشراك التربويين كافة في اتخاذ القرار.

ذات صله :-

وزيرة التربية والتعليم تؤكد لـعمان : الاستشراف المستقبلي يركز على المواءمة مع متطلبات سوق العمل

مؤتمر دولي حول التأهيل في مجال الصحة النفسية

ثلاثة عشر مليار ريال حجم قياسي للإنفاق لتلبية متطلبات البرامج الإنمائية واحتياجات التوظيف