الثلاثاء 3 فبراير 2015 م
- ١٣ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الشببيبة
الصحة والجمعية الطبية تبحثان ترقيات ورواتب واخطاء الاطباء.. السعيدي التصنيف " أب
" لتمييز بعض الفئات الطبية .. واللائحة تقبل الإضافة
أكد وزير الصحة معالي
د. أحمد السعيدي أن اللائحة الطبية تنظم العمل الطبي في السلطنة وفق نظم صحية
متعارف عليها، وأن موضوع التصنيف أ/ب، وجد لتمييز بعض الفئات الطبية التي تعمل في
ظروف تحمل إجراءات تداخلية ذات ضغط عمل، ومراعاة لظروفهم وندرة بعض التخصصات، إلا
أن بعض التخصصات لم تشملها اللائحة، وسننظر في تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة
والجمعية الطبية العمانية لحصر هذه الاستفسارات والملاحظات، وإمكانية تغييرها من
إصدار اللائحة، وهذا أمر وارد لأن اللائحة مُنظِمة للعمل وتستدعي وتتقبل الملاحظات
الإيجابية لتغيرها وتطويرها، مشيرا إلى قيام اللجنة بحصر الملاحظات لدراستها
ومناقشتها، وستتم إضافة الإيجابي منها إلى اللائحة الطبية، وقال معاليه: أن الشواغر
موضوع توافقي لتوفير التخصصات في كافة أنحاء السلطنة، وعدم التمركز في العاصمة وفق
شروط خاصة ولكن ستتم مراعاة ظروف العمل لدى كل مؤسسة، ولا يعني هذا وقف ترقيات
الأطباء إذا استوفوا كافة الشروط وسيتم الإعلان عن وجود هذه الشواغر بين حين وآخر
حسب التخصصات ، جاء ذلك خلال حديث لمعاليه في الإجتماع المشترك بين الوزارة
والجمعية الطبية العمانية، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية سعاد
ةد. درويش بن سيف المحاربي، ورئيس الجمعية الطبية العمانية د.وليد بن خالد الزدجالي
وعضو مجلس الإدارة د. بدر الحضرمي وطبيب اختصاصي بمكتب وكيل وزارة الصحة للشؤون
الصحية د. حمد الكلباني.
هدف الاجتماع إلى الاستماع إلى الآراء ومناقشة وجهات النظر المختلفة، الهادفة إلى
تطوير النظام الصحي بالسلطنة وخدماته المقدمة إلى المستفيدين منها، واستعراض
تحدياته وتدارس المقترحات والحلول المناسبة لها، حيث تم تسليط الضوء على عدة مواضيع
تختص ببيئة العمل الصحي لدى الأطباء والفئات الطبية المساعدة.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها، ترقيات الاطباء التي انتهت منها وزارة الصحة ولا
تزال في وزارة المالية، حيث أفاد معالي وزير الصحة د. أحمد بن محمد السعيدي بأنه
على تواصل حثيث مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى بهذا الخصوص.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الاستقطاع من رواتب الأطباء، حيث أفاد وكيل
وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية سعادة د. درويش بن سيف المحاربي، بأنه نظرا
لحرص الوزارة على ألا تتأخر إجراءات توحيد رواتب الأطباء ومساعديهم في حينها، تم
العمل على تسكين الأطباء وتوحيد رواتبهم بطرق يدوية، وربما تسببت هذه الإجراءات في
حدوث بعض الفروقات في الرواتب، ويتم الآن حصرها ثم سيتم استقطاعها وفق القوانين
المتبعة، على ألا يزيد الاستقطاع عن 25% من إجمالي الراتب وهي حالات معدودة.
و ثمن رئيس الجمعية الطبية العمانية د. وليد بن خالد الزدجالي حرص مسؤولي وزارة
الصحة، على عقد واستمرار هذه اللقاءات، كما ثمن الجهود المبذولة لإخراج اللائحة،
التي تعتبر سابقة في وضع اسس مسيرة العمل الصحي في السلطنة، كونها تقنن وضع
المعايير المهنية في نظام الترقيات، وما يتعلق به بالنسبة للعمل المهني الطبي
بالسلطنة، ولخص مجموعة من النقاط الرئيسية التي تم استلامها من روابط الجمعية
العلمية، والاقتراحات التي وصلت من بعض الأطباء بما فيها موضوع تصنيف المجموعات أ/ب
وأيضا، ترقيات بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إلى تجديد بعض مسمياتها، حتى تتناسب
مع بعض التطورات الآنية في المسميات التي تتعلق بالشهادات العالمية والمحلية بما
فيها المجلس العماني للتخصصات الطبية، كما تمت مناقشة موضوع ربط الترقيات بالشواغر.
كذلك تمت مناقشة موضوع الدفاع عن الأطباء في المحاكم بالنسبة لقضايا الأخطاء
الطبية، وأوضح د. وليد الزدجالي: ان الجمعية الطبية العمانية شكلت لجنة قانونية
معنية بهذا الأمر، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات للبدء فيها، وجاري التواصل مع
المحامين والأطباء المعنيين الذين لديهم إلمام بالقضايا الطبية والقانونية، وتم
تحديد أعضاء اللجنة وسوف تباشر عملها بعد الإعلان عنها، حيث تتطلب إسهام كافة
الأطباء في اللجنة القانونية، وستقوم اللجنة بالدفاع عن الأطباء في المحاكم ومجالس
القضاء عن القضايا التي رفعت ضدهم حول الأخطاء الطبية لأن الكثير من هذه القضايا لا
تحمل أخطاء طبية فعلية، وإنما هي مضاعفات طبية، وهي أمور قد تؤدي إلى عدم استقرار
العامل النفسي والذهني لدى الطبيب في جو عمله اليومي، الذي يتطلب الكثير من التركيز
والدقة لإنجاز المسؤولية الملقاة عليه.
وعقّب معالي وزير الصحة على هذه الخطوة واصفا إياها بالإيجابية حيث ستدعم الوزارة
الجمعية الطبية العمانية واللجنة القانونية في خطواتها حيال ذلك، وسوف يتم دراسة
إمكانية التنسيق مع صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية
مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة
الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008
بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة