الأربعاء 4 فبراير 2015 م - ١٤ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

حان الوقت لنستفيد من دروس انخفاض أسعار النفط بسرعة تنويع مصادر الدخل.. والسلطنة قادرة على تخطي الآثار المترتبة

عبدالملك الهنائي: لدينا مشكلة في “الإدارة الحكومية” تعدت للقطاع الخاص لذا من المهم إصلاحها
ـ الدولة “مدعوة” لتصحيح سعر الوقود وعلى المجتمع أن يتفهم مثل هذه القرارات
ـ الوفرة المالية الكبيرة لدول الخليج أوجدت مجتمعا استهلاكيا “غير رشيد” أرهق الموازنات وأربك الخطط الإنمائية
ـ لابد أن تلعب الدولة دورا محوريا فاعلا وأساسيا في التنمية الاقتصادية بتعزيز استثماراتها والاستغلال الأمثل لأذرعها الاستثمارية
ـ إذا هبط سعر النفط دون الـ40 دولارا لابد من زيادة الضرائب على الشركات ومراجعة أسعار الكهرباء
ـ توزيع الدخل والثروات ودور الحكومة وحجمها في الاقتصاد ونوع المشروعات وتوفير فرص العمل أهم ما يجب أن تعمل عليه رؤية 2040
ـ أؤمن بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأهمية الاستفادة من السيولة النقدية للقطاع المصرفي في تنفيذ المشاريع
ـ النهوض بالمؤسسات الصغيرة قائم على الدعم مع غياب التوجيه والإدارة وضمان نجاح آليات التنفيذ
كتب ـ مصطفى المعمري:
قال الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي الخبير الاقتصادي وأحد مؤسسي الجمعية الاقتصادية العمانية، على قدرة السلطنة على تخطي الآثار المترتبة على تراجع اسعار النفط والتي سجلت مستويات متدنية خلال الاشهر الأربعة الاخيرة مؤكدا على أن السلطنة تمتلك خيارات عديدة لتفادي تأثير تراجع أسعار النفط على تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية للدولة وفي مقدمتها إصدار سندات حكومية أو صكوك.
وأكد الدكتور الشيخ في لقاء صحفي على أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل واستغلال المقومات الاستثمارية المتنوعة للسلطنة في العديد من القطاعات الإنتاجية كالسياحة والصناعة والاسماك والمعادن مع ضرورة أن تستفيد السلطنة من انخفاض أسعار النفط في مراجعة برامجها الاقتصادية والعمل تدريجيا على الحد من الاعتماد على الايرادات النفطية التي تشكل ما يربو على 80 بالمائة هذا بجانب العناية ببرامج مراجعة الضريبة على الشركات وأسعار المحروقات وغيرها من الأمور التي يجب تقييمها ودراستها بالشكل الذي يحافظ على ثرواث الوطن واستغلالها الاستغلال الامثل.
ورأى الشيخ الدكتور عبدالملك الهنائي ضرورة أن تتجه الدولة إلى تصحيح سعر الوقود الذي ربما يكون الأرخص على مستوى المنطقة مؤكدا ان المجتمع عليه أن يتفهم أهمية مثل هذه القرارات التي من شأنها المحافظة على هذه الثروات واستغلالها بالشكل الذي يلبي احتياجات المجتمع من الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وغيرها.
وقال الشيخ عبدالملك الهنائي حول مشكلة التعقيد في العديد من الاجراءات الحكومية والتي ما زالت تمثل عقبة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في العملية التنموية فقال: التنمية تكمن في الإدارة وليس التمويل، الإدارة هي الأساس في إحداث تنمية، التمويل يمكن ان تحصل عليه وله مصادر كثيرة، ولو أحسنت الإدارة القيام بأدوارها لأمكن الوصول إلى المستوى المطلوب.. فعلا هناك مشكلة إدارية حكومية وللأسف لا يقتصر ذلك على الأجهزة الحكومية بل نجده في القطاع الخاص أيضا، لذلك من المهم جدا اصلاح الإدارة.
وأكد الهنائي على أن يكون الحاجة لتوجه حكومي مدروس لتوظيف هذه الطاقة في تنفيذ العديد من المشاريع والعناية بها واتخاذ سياسات تشجع استخدام الطاقة البديلة سواء على مستوى الاستهلاك المنزلي او الصناعي.
وهذا نص الحديث الصحفي مع الشيخ الدكتور عبدالملك الهنائي الخبير الاقتصادي وأحد مؤسسي الجمعية الاقتصادية العمانية:
* شهدت أسعار النفط تراجعات قياسية وصلت لحدود 40 دولارا للبرميل مما أثر سلبا على حركة النمو الاقتصادي في الدول المنتجة والمعتمدة في ايراداتها على النفط وفي مقدمتها دول الخليج العربي هل لكم ان تضعونا في صورة أسباب هذا التراجع؟
** انخفاض أسعار النفط العالمية يمكن لسببين الأول مرتبط بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي خاصة في كل من الاقتصاد الاوروبي والياباني والأميركي لكون أن هذه الاقتصادات تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي وهذا ما أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على اداء الاقتصاد العالمي الكلي خاصة في السنوات الاخيرة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار نتيجة للعديد من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
أما الجانب الآخر لانخفاض اسعار النفط فيمكن ارجاعه إلى التغيرات السياسية وهو حسب ما يشير المراقبون والمتابعون محاولة الضغط على ايران وروسيا لتقديم تنازلات سياسية لكن من وجهة نظري أن استخدام النفط كوسيلة للضغط سيضر بالشركات الاميركية المنتجة للنفط الصخري تحديدا و سيدفعها إلى مطالبة حكومتها للضغط على بعض الدول في منظمة أوبك لخفض الانتاج وبالتالي رفع السعر لتقليل حجم الخسائر المتوقعة عليها.
وفي اعتقادي أن دول الخليج هي المتضرر الأكبر من انخفاض اسعار النفط سوى على المدى القصير أو الطويل، ذلك لأن العالم يتجه بصورة متسارعة إلى ايجاد بدائل للطاقة.
* ما أشرت اليه يدفعنا للتساؤل عما يمكن أن يحدثه هذا التراجع في اسعار النفط على الاقتصاديات الخليجية من جهة والمواطن الخليجي أيضا من حيث وقف برامج التوظيف وتقليل الانفاق على العديد المشاريع؟
** هذا بالتأكيد متوقع في المرحلة القادمة.الوفرة المالية الكبيرة التي شهدتها اقتصاديات دول الخليج وارتفاع اسعار النفط مع زيادة في مستويات الدخل بطرق كبيرة اوجدت لدى المجتمع سلوكا استهلاكيا “غير مدروس” وطموحا استهلاكيا “غير رشيد” مما أرهق بشكل كبير موازنات دول الخليج وأربك البرامج والخطط الانمائية للنهوض بمشروعاتها وتوجهاتها التنموية لذلك في ضوء انخفاض اسعار النفط هناك حاجة في هذه المرحلة لتقويم مدروس لسلوك المجتمع الاستهلاكي ولترشيد مستوى الانفاق لدى الحكومات. بحيث يتجه الانفاق الحكومي نحو المشاريع الانتاجية أو الخدمات الضرورية للمجتمع.
البيان الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا بضرورة الاسراع بإنشاء المدينة الطبية سيسهم بالتأكيد في تحسين مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية وسيوفر الكثير من الأموال التي تصرف حاليا للعلاج في الخارج. هذا إلى جانب أن هذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل للعمانيين ويمكن أن تقام عليه الكثير من الخدمات المساندة.
* جيد ما تطرقتم اليه الشيخ عبدالملك حول أهمية ان يكون هناك تنويع اقتصادي يراعي كافة متطلبات واحتياجات التنمية ولو أن هذا الحديث مضى عليه سنوات لكن لم نشهد ذلك التحرك الفعلي في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي على مدى السنوات القادمة.. وهنا نطرح عليكم سؤالا حول توقعاتكم بمستقبل اسعار النفط خلال الفترة القادمة؟
** في اعتقادي أن سعر النفط سيعود إلى حوالي 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، لانه كما قلت فإن منتجي النفط الصخري لن يسكتوا على هبوط الأسعار لهذا الحد وسيجدوا انفسهم في تحالف مع المنتجين من خارج “أوبك” لزيادة السعر، ثم إن الحكومة تبذل جهدا في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وأمثلة ذلك المشاريع التي تقام في صحار وفي الدقم مستقبلا مع تنشيط القطاع السياحي والخدمات سيقلل الاعتماد على النفط بشكل تدريجي، ولكن ليس خلال سنة أو سنتين وانما يحتاج لفترة اطول، كما أنه من الاهمية تخفيض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي الموازنة العامة للدولة. ما أؤكد عليه أن هناك حاجة فعلية لتسريع برامج تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الحيوية كالسياحة والصناعة والزراعة والاسماك وتقنية المعلومات.
* هذا يقودنا لطرح سؤال حول الآليات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها خلال الفترة القادمة لتسريع برامج التنويع الاقتصادي كما أشرتم الى ذلك؟
** هذا يعتمد على تبني العديد من التوجهات والبرامج المختلفة لكن من الضروري أن تلعب الدولة دورا محوريا فاعلا واساسيا في التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز حجم استثماراتها والاستغلال الامثل لأذرعها الاستثمارية خاصة في ظل عجز القطاع الخاص عن القيام بدور كبير في المشاريع التنموية. الحكومة هنا يجب أن توظف اذرعها الاستثمارية المتمثلة في الشركات الحكومية كشركة عمران وشركة النفط العمانية وصناديق التقاعد وغيرها للنهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال إقامة مشاريع من شأنها أن تساهم في الناتج المحلي الاجمالي مما يؤدي إلى خفض هذه النسبة العالية المخيفة لقطاع النفط والغاز.
* لكن في ظل تراجع اسعار النفط واعتماد السلطنة في مواردها على هذه السلعة المتذبذبة وغير المضمونة ومهددة بالنضوب فمن الصعب ربما بناء برنامج واعد للتنويع الاقتصادي في هذه المرحلة على الاقل؟
** أعتقد من وجهة نظري أن انخفاض اسعار النفط في هذه الفترة هو فرصة حقيقية لقدرة الحكومة على مواجهة هذا الانخفاض.ويجب الاستفادة من الدروس التي مرت بها البلاد سابقا حين انخفضت أسعار النفط بدرجة كبيرة وعندما عادت الأسعار إلى الارتفاع عاد الانفاق إلى الارتفاع وكأنه شيئا لم يكن فبقى الاقتصاد الوطني رهينة عدم الاستقرار. من المهم أن تعمل الحكومة على الاستفادة من تراجع أسعار النفط ودراسة البدائل المختلفة لتعزيز حجم الايرادات والتركيز على تنويع مصادر الدخل وتقويم الاقتصاد ليكون اقتصادامتنوعا قادرا على التكيف مع التقديرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وليس اقتصادا ريعيا يعتمد على مورد واحد.
وأشير هنا لنقطة مهمة وهي أنه ليس من الضروري أن يتم تمويل المشاريع الحكومية في هذه الفترة أو غيرها من الفترات من موازنة الدولة فليس هناك ما يمنع أن يتم تمويلها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية أو من الخارج فلدى البنوك المحلية على سبيل المثال سيولة غير مستغلة وفي اعتقادي أن هناك مشاريع يمكن أن تمول عن طريق اصدار صكوك وسندات حكومية خاصة فالقطاع المصرفي والحمد لله يتمتع بإمكانيات وقدرات مالية جيدة وهو شريك فاعل ورئيسي في برامج التنمية هذا بالإضافة إلى الموارد المالية لصناديق التقاعد.
* وماذا هي الخطة التي ترون انتهاجها في حالة هبط سعر النفط فما دون الـ40 دولارا للبرميل؟
** الخطة البديلة إذا هبط سعر النفط دون الـ40 دولارا هو أن يتم زيادة الضرائب على الشركات لكن زيادتها لا تتم بين ليلة وضحاها، لأن زيادة الضرائب يحتاج سنتين أو ثلاث لتطبيقه. كما أنه يمكن زيادة أسعار المحروقات بطريقة تتناسب مع قدرات المواطنين ومع السعر السائد في الأسواق المجاورة.كما أنه يجب مراجعة أسعار الكهرباء خاصة للاستهلاك الصناعي، وغير ذلك من الوسائل التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
* وكيف ترى العجز.. هل هو مقلق خاصة مع تراجع أسعار النفط وارتفاع حجم المصروفات الجارية مقارنة بالمصروفات الاستثمارية؟

** الجميع يعلم أن الانفاق الحكومي لا زال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد وصدور الموازنة العامة دون تخفيض كبير دليل على حرص الحكومة على إبقاء زخم النمو الاقتصادي. لكن هذا يجب أن لا يستمر أكثر مما كان بل يجب العمل على تغيير جذري في هيكل الاقتصادي يجعل نسبة مساهمة الموزانة العامة أقل مما هي الآن بكثير.
* وماذا بالنسبة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.فالرؤية حسب نظر الكثير من المتابعين والمراقبين لم تتمكن حتى اليوم من تحقيق الأهداف الرئيسية التي قامت من اجلها؟
** فيما يتعلق بمدى نجاح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني فإنني أرى أنه من الصعب تحديد أهداف رقمية يمكن تحقيقها في ظل عالم متغير مليء بالتقلبات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية،وإنما يجب أن تكون الرؤية المستقبلية خطوط عامة مثل تلك الخطوط العامة التي وضع لاستراتيجية التنمية في عام 1974م وبنيت عليها عدة خطط خمسية.
* وما هي الدعوة التي توجهها وقد بدأت حكومة السلطنة في وضع اللمسات الاولى لرؤية 2040؟
** من الأهمية أن تركز الرؤية المستقبلية 2040 عن دور الحكومة وحجمها في الاقتصاد ونوع المشروعات التي يمكن أن تقوم بها الشركات الحكومية والعلاقة بينها وبين القطاع الخاص. والقطاعات التي يمكن أن تكون مولدة لفرص العمل وكذلك لابد أن تأخذ الرؤية بعين الاعتبار مسألة إعادة توزيع الدخل والثروات، وهي من الأمور التي تشغل الكثير من دول العالم في الوقت الحالي.
* نعود لما طرحته سابقا بشيء من التفصيل حول رأيكم فيمن يرى ويطالب بضرورة فرض الضرائب وتحديدا على الشركات، هل فرض الضرائب في هذا التوقيت بالذات مناسب؟
** هناك خلط لدى البعض بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.وعلى كل حال فإن الضرائب أداة مهمة في الدولة الحديثة وأداة لإعادة توزيع الدخل، نحن لدينا ضرائب على الشركات بنسبة 12 في المائة من الأرباح التي تزيد على 30 في المائة، و في رأي الشخصي يجب أن تكون الضرائب تصعدية ، أي أن نسبتها تزادا بإرتفاع نسبة أرباح الشركات و إذا تم ذلك فسيتم تحقيق أكثر من هدف منها زيادة الحصيلة الضريبية و الاسهام في اعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلا.
ثانيا: معظم الدول الآن تعتمد ضريبة القيمة المضافة وهي تختلف عن الرسوم الجمركية، حيث إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على سلع وخدمات مستوردة ولها آلية معينة لاستخدامها ، وهي مطبقة في أكثر دول العالم وحسب اعتقادي فإن دول مجلس التعاون تتجه لفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل جماعي حيث إن تطبيقها بشكل منفرد قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.ويمكن أن تبدأ بفرضها على بعض السلع الكمالية و تتسع لتشمل سلعا وخدمات أخر، ولا غنى للدول عنها في ظل تراجع الرسوم الجمركية بفعل اتفاقيات التجارة الحرة وأنظمة منظمة التجارة العالمية.
* واحدة من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام المجتمع هو توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات ، ما هو رأيكم في هذا التوجه ؟
** بالنسبة لرفع الدعم عن المحروقات أولا هناك اختلاف بين الاقتصاديين فمنهم من لا يراه “دعم” ذلك لأن الوقود لا يباع بأقل من تكلفة انتاجه ، وإنما هو “تكلفة فرصة بديلة” ، وذلك لأنه يباع بأقل من سعره عالميا.
وأنا شخصيا أرى ان سعر المحروقات في البلاد أقل عما يجب أن يكون عليه لأن هذا السعر تم وضعه منذ فترة طويلة ، و يجب أن يعدل بالزيادة. وفي اعتقادي ان الزيادة لن يتأثر بها المستهلك كثيرا ، ولكنها تعني إضافة هامة للموازنة العامة.هذا بالاضافة إلى أن رفع سعر الوقود يخدم إلى حد كبير الحفاظ على ثروة وطنية آيلة إلى النضوب ويرشد من استخدامها. ويجب أن يصاحب زيادة سعر الوقود جهود لتحسين وسائل النقل الجماعي خاصة في العاصمة وفي المدن الرئيسية وبينها .
* ذكرتم سابقا أن القطاع الخاص ليس بالمستوى الذي يمكن أن يعتمد عليه في تنفيذ مشاريع استراتيجية حيوية أو تنموية وذلك لمحدودية قدراته المالية والعينية وهنا نتساءل كيف يمكن أن يعزز القطاع الخاص حضوره في العمل التنموي؟
** القطاع الخاص ما زال متوجسا من المغامرة ولا تتوفر لدية الإمكانات سواء كان الخبرات أو رأس المال لذلك أنا أؤمن بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمكن أن يتم ذلك بأن تبادر الحكومة لإنشاء شركات أو مشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص أو بمفردها.ثم تقوم الحكومة بعد ذلك ببيع جزء منها أو كلها للقطاع الخاص على أن تخصص نسبة منها لصغار المستثمرين و نسبة أخرى لصناديق التقاعد
وذلك بما يخدم عدم تمركز الثروات أيدي قلة وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلا في المجتمع.
* لكن القطاع الخاص ما زال يتذمر من الاجراءات والتعقيدات البيروقراطية الطويلة والمعقدة وهذا ما يقف حائلا بينه وبين توظيف قدراته المالية في الاستثمار بالمشاريع الاقتصادية المختلفة؟
** مشكلة التنمية تكمن في الإدارة وليس التمويل، الإدارة هي الأساس في إحداث تنمية، التمويل يمكن ان تحصل عليه وله مصادر كثيرة، ولو أحسنت الإدارة القيام بأدوارها لأمكن الوصول إلى المستوى المطلوب .فعلا هناك مشكلة إدارية
وللأسف لا يقتصر على الأجهزة الحكومية بل نجده في القطاع الخاص أيضا، لذلك من المهم جدا اصلاح الإدارة، ولو قرأنا مبادئ الخطة الخمسية الأولى 1975 لوجدنا ان إنشاء إدارات كفؤة كانت من ضمن أهداف الخطة الخمسية الأولى، ويقصد هنا الإدارة الحكومية، لأنها هي التي تمنح الرخص والإجازات وتوافق على المشاريع، وبالتالي فهي محتاجة إلى تحسين كفاءتها، ولو تحسنت كفاءة الجهاز الإداري الحكومي لتحسن كفاءة جهاز إدارة القطاع الخاص، فكثير من مشاكل المستثمرين تكمن في الحصول على التراخيص و الموافقات من عدة جهات.
* هناك توجه ورعاية حكومية لدعم رواد الاعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. هذه المؤسسات التي وفرت من أجلها كل وسائل الدعم، ما هو تقييمكم لهذا التوجه والخطوات والجهود المعمول بها في هذا الجانب؟
** كما أشرت سلفا التمويل ليس مشكلة كبيرة في السلطنة، المشكلة في الريادة، وفي طرح المشاريع، ما هي المشاريع التي يمكن ان يقوم بها الأشخاص، كثيرون من رواد الاعمال أو الراغبين في إقامة مشاريعهم لا يملكون عناصر الإبداع والابتكار وسياسات التنفيذ والإدارة، أنا لا ادري إذا كان لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قسم يعنى بتقديم مقترحات حول المشاريع و القطاعات التي يجب أن يتم التركيز عليها أم أن النهوض بالمؤسسات الصغيرة هو فقط قائم على الدعم دون وجود التوجيه والإدارة وضمان نجاح اليآت التنفيذ.
كانت وزارة التجارة والصناعة في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات هي من تعد دراسات جدوى لمشاريع وتقدمها للمستثمرين لكن بعضهم في تلك الأيام لم يستطع إدارة مشروعه بعدها توقفت الوزارة عن تقديم دراسات جدوى للمشاريع. لذلك يجب أن تكون هناك جهة معينة تقترح مشاريع لصغار المستثمرين، ويتم التدريب عليها، بحيث توجد مشاريع ذات قيمة اقتصادية كبيرة ومبتكرة وذات ريادة مما في ذلك مشاريع نظم المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات و آمل أن تستثمر واحة المعرفة لهذا الغرض لا ان تصبح مجمعا للمكاتب و الشركات و حسب.
* العالم يتسابق للاستفادة من خدمات الطاقة البديلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. لكن تجربتنا في السلطنة ما زالت خجولة حتى اليوم؟
** الطاقة المتجددة جهد حضاري اعتقد بصفة شخصية يجب أن لا نكون خارجه فالطاقة البديلة وتطويرها هي مسؤولية البشر جميعا لذلك يجب أن نكون جزءا من هذا الجهد،
وبالفعل بدأت بعض الجهود في هذا المجال فشركة كهرباء المناطق الريفية لديها مشروعان وشركة تنمية نفط عمان عندها ايضا مشاريع للطاقة المتجددة بالتعاون مع الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وهذا شيء جيد لان تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنخفض مع استمرار التطور التكنولوجي . و يتوقع الخبراء أن مع عام 2060 أو قبله تستصبح الطاقة المتجددة هي المصدر الأساسي لأنتاج الطاقة و ليس النفط و الغاز.هناك حاجة لتوجهه حكومي مدروس لتوظيف هذه الطاقة في تنفيذ العديد من المشاريع والعناية بها و اتخاذ سياسات تشجع استخدام الطاقة البديلة سواء على مستوى الاستهلاك المنزلي او الصناعي.
ـ السياحة مورد اقتصادي مهم لا بد من استغلال الفرص والمقومات التي يتمتع بها.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات

 نفط عمان يسجل 106.46 دولار أمريكي