الخميس 5 فبراير 2015 م - ١٥ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

جهود حثيثة لمكافحة الجريمة ومنع التسلل والتهريب في المحافظة

قائد شرطة ظفار:-
230509تضم محافظة ظفار تنوعاً طبيعياً مميزاً حيث تمتزج السواحل بالجبال والصحراء في تناغم رائع، وهذا يتطلب جهودا حثيثة من شرطة عمان السلطانية لحفظ الأمن والأمان والتطوير والتحديث والتصدي للجريمة ومكافحة المخدرات وظاهرة التسلل والمهربين وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وحول هذا الجانب تحدثنا مع العميد محسن بن أحمد العبري، قائد شرطة محافظة ظفار..
التطوير والتحديث
قال العميد محسن بن أحمد العبري، قائد شرطة محافظة ظفار، إن قيادة شرطة محافظة ظفار حظيت كغيرها من قيادات شرطة عمان السلطانية المختلفة بالدعم والتطوير في مجالات عدة منها ما يتعلق بالإنشاءات والمرافق الخدمية ويتم الآن تنفيذ العديد من تلك المشاريع، من بينها مبان للمراكز في كل من صلالة ومرباط وحاسك وثمريت، ومجمع للمهام الخاصة بالسعادة ، كذلك مباني تقديم خدمات الشرطة في كل من عوقد ومرباط وثمريت، إضافة إلى إنشاء مساكن للضباط وضباط الصف والأفراد، بالإضافة إلى إنشاء مبان جديدة للمنافذ البرية الحدودية في كل من منفذ المزيونة، وصرفيت، وأخيرا إنشاء مركز شرطة مقشن. وعن جهود الشرطة في مكافحة الجريمة بأنواعها في المحافظة، قال العميد محسن بن أحمد العبري: إن عملية مكافحة الجريمة ومنع وقوعها وضبط ما يقع منها من الاختصاصات الأصيلة لشرطة عمان السلطانية بمختلف قطاعاتها وقيادة شرطة محافظة ظفار تقوم بمهام عدة في هذا الجانب منها الجهود التوعوية من خلال إقامة المحاضرات والندوات والتواصل بما يهدف إلى زيادة نسبة الإدراك بالمخاطر المترتبة على وقوع الجريمة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وهذا دور وقائي سابق، ويقابل ذلك جهودًا أمنية ميدانية من خلال تسيير الدوريات العسكرية والمدنية في مختلف المواقع وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة الشوارع والأماكن العامة والحيوية.
إلى جانب تشكيل لجان وفرق بصفة دورية مهمتها البحث والتحري وجمع الاستدلالات في القضايا الواقعة والتي هي قيد البحث وكانت نتائجها مرضية، وكذلك القيام بأعمال الانتقال للبلاغات والمعاينة وإثبات الواقعة وجمع المعلومات والبحث والاستدلال وضبط المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى الادعاء العام للتصرف القانوني.
وأشار العميد قائد شرطة محافظة ظفار إلى أنه من خلال الاطلاع على الإحصائيات يتضح انخفاض معدل الجريمة في المحافظة نتيجة للجهود المبذولة من قبل العاملين في هذه القيادة في مختلف المواقع بتعاون وتضافر جهود الجميع.
مكافحة المخدرات
وفيما يختص بدور قيادة شرطة محافظة ظفار في مكافحة المخدرات أوضح العميد محسن العبري، أن الجميع هنا يدرك خطورة هذه الآفة ومالها من آثار تنعكس سلباً على المجتمع عامةً وإن هذه القيادة لا تألو جهداً في سبيل مكافحتها والحد منها وتقوم إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال ضبط المروجين والمتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتحقيق الردع العام، وهذا ما يسمى بالمكافحة الأمنية.أما فيما يتعلق بالتوعية والإرشاد وتثقيف المجتمع وهذا الدور الوقائي والمهم فيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة المحاضرات والندوات في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والخاصة والأندية والجمعيات الخيرية بهدف التعريف بمخاطر المخدرات وآثارها، ونأمل بعون الله أن تكلل هذه المساعي والجهود بنتائج أفضل ترضي طموح الجميع وهذا يتطلب توحيد الجهود وتضافرها بين شرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف: بالإضافة إلى ما تم ذكره في هذا الجانب تقوم هذه القيادة بتسيير الدوريات بشكل مستمر في مختلف المواقع وبالأخص المناطق الحدودية والمناطق التي يتوفر عنها معلومات للتهريب وإقامة نقاط تفتيش كما تم تسيير دوريات خفر السواحل بعمق البحر وعلى امتداد الحدود البحرية للحماية ومنع دخول المواد المخدرة وقد تم ضبط العديد من المروجين والمتعاطين لهذه الآفة والجهود ما زالت مستمرة في هذا الجانب من خلال المتابعة والضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقدم على مثل هذه الأفعال المحظورة. وهنا نطالب المجتمع بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها بزيادة التعاون مع جهاز الشرطة بالإبلاغ عن مهربي القات والمروجين والمتعاطين وعن كل ما من شأنه منع هذه الظاهرة الخطرة وهذا واجب الجميع بدون استثناء لصلاح المجتمع وأفراده.
مكافحة التسلل والمهربين
وأوضح العميد محسن بن أحمد العبري، أن السلطنة ترتبط مع دول الجوار عبر محافظة ظفار بمنافذ برية وبحرية، وتقوم قيادة شرطة ظفار بحماية وتأمين هذه المنافذ من خلال تسيير الدوريات بشكل مستمر واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الوقائية لتأمينها وتسيير دوريات بحرية على طول الحدود البحرية للمحافظة لمنع التسلل والتهريب، كذلك عملية التفتيش في المنافذ البرية من خلال التدقيق على وثائق السفر للأشخاص وتخزين بياناتهم ومن خلال إصدار تأشيرات عبور للمقيمين وأعمال التفتيش الجمركي على جميع أنواع السلع والأمتعة الداخلة إلى السلطنة والتفتيش الدقيق على البضائع والمركبات باستخدام أجهزة حديثة لمكافحة جرائم التهريب.كذلك نشير هنا إلى التعاون والتنسيق المستمر مع الجيش السلطاني العماني والأجهزة الأمنية الأخرى في هذا الجانب من خلال الدوريات المشتركة والانتشار الأمني على طول الحدود ومختلف المواقع، وكذلك الدعم والإسناد في القيام بأعمال مشتركة لضبط ومنع المتسللين هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر وتبادل المعلومات مع الدول الشقيقة.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد استطاعت هذه القيادة في الفترة الماضية من ضبط العديد من مهربي الأسلحة والمركبات وذلك بفضل من الله والتنسيق الجيد بين الجهات العسكرية والأمنية وتعاون المواطنين.
السلامة المرورية
وحول الوضع المروري بمحافظة ظفار أوضح العميد العبري أن تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة من أولويات هذه القيادة، فقد تم تشكيل لجان السلامة المرورية التي تقوم بدور التوعية وإشراك المجتمع في جهود الحد من الحوادث المرورية والتحفيز في هذا الجانب، كما أن تواجد الدوريات المرورية العسكرية والمدنية لمراقبة حركة السير على الطرق الرئيسية والقيام بأعمال الضبط المروري للتعامل مع قائدي المركبات المخالفة لقانون المرور وتركيب أجهزة ضبط السرعة وتشكيل فرق عمل للضبط المروري ساهم وبشكل فاعل في الحد من حوادث السير وخفض معدل الوفيات والمصابين في المحافظة.أما فيما يتعلق بالمناطق الجبلية فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جهود وخصوصاً في موسم الخريف بسبب زيادة التوافد إلى تلك المناطق لما تحمله من مقومات جذب سياحي لزوار المحافظة فيتم وضع اللوائح الإرشادية التحذيرية المتعلقة بسلامة مستخدمي الطريق في المنحنيات والمنحدرات وإنشاء كاسرات للسرعة في المواقع الخطرة في تلك المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى خطة عمل متكاملة خلال موسم الخريف تشمل انتشار الدوريات في الطرق الرئيسية والجبلية بهدف تنبيه قائدي المركبات والانتقال السريع لبلاغات حوادث السير وعملية إنقاذ المصابين بالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف .
خدمات ميسرة
أما فيما يتعلق بخدمات الفحص والترخيص وتجديد المركبات واستخراج البطاقة الشخصية والجوازات فقد أكد العميد محسن العبري، سعي القيادة العامة للشرطة لتقديم خدمات وتسهيلات للجمهور، وهنا في قيادة شرطة محافظة ظفار واستمرارًا في هذا النهج فقد تم تمديد ساعات الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً في مراكز الخدمات (الفحص والترخيص وتجديد المركبات واستخراج البطاقة الشخصية والجوازات)، مع وجود مراكز لهذه الخدمات قيد الإنشاء بولايات صلاله وثمريت ومرباط من أجل حصول المواطن والمقيم على هذه التسهيلات والاستفادة منها، وأن تكون قريبة من مقر إقامتهم .وأضاف: كما تم استحداث خدمة جديدة وهي عملية الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارة الترخيص بالمرور تسهيلاً على المستفيد من الخدمة ودفع المخالفات المرورية إلكترونياً والاستمارة الذكية للتأشيرة، وأيضًا استحداث الكثير من النوافذ الإلكترونية وتطبيقها في الهواتف الذكية.
وحول ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأعراس أشار العميد قائد شرطة محافظة ظفارالى أن الجميع في محافظة ظفار يعلم بأن هذا الفعل ممنوع ويجرمه القانون وتتخذ القيادة إجراءات قانونية بحق من يقدم على ذلك بموجب نص المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، مع مصادرة السلاح والذخائر كل من أطلق عيارات نارية في مجتمع أو حفل) مع العلم بخطورة هذه الظاهرة ورغم التنسيق مع أصحاب السعادة الولاة وتوضحيهم ذلك للشيوخ والرشداء في الولايات فإنه لا تزال ترصد بعض التجاوزات، وعليه نؤكد بأنه لن يتم التهاون في هذا الجانب وستُتخذ إجراءات قانونية بحق من يقدم على ذلك.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة 

مرسوم سلطاني رقم 36/90 بإصدار قانون الأسلحة والذخائر

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

قرار وزاري رقم 98/2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 22/98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

بحث مستجدات مكافحة الجريمة