الأحد 8 فبراير 2015 م -
١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
السلطنة ومصر تبحثان استراتيجيات تطوير العمل بالقطاع الحكومي
عقدت أمس بمبنى وزارة
الخدمة المدنية جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط
والمتابعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقد ترأس الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة
المدنية فيما ترأس الجانب المصري معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة
.
وفي بداية جلسة المباحثات رحب معالي وزير الخدمة المدنية بالضيف والوفد المرافق له،
مؤكداً معاليه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأشار
معاليه إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين
الشقيقين في مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد
البشرية، وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.
ونوه معاليه بأهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية التي تهم
الجانبين ، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة،
والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من
الوحدات الحكومية.
وتطرق معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة إلى اختصاصات وزارة الخدمة
المدنية المتمثلة في اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز
الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية
والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية
والمالية، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية ،
وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات
واللوائح، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير
الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة
المدنية ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف
المركزي طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك.
ولفت معاليه الى ما تقوم به الوزارة من متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة
من كافة وحدات الخدمة المدنية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم
هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف
وترتيب الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها
النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها، مبينا معاليه التقسيمات التنظيمية لوزارة
الخدمة المدنية بقطاعيها؛ قطاع شؤون الخدمة المدنية وقطاع شؤون التطوير الإداري،
والمديريات التابعة لكل قطاع واختصاصات ومهام تلك المديريات، ومستعرضا عددا من
البيانات الإحصائية المرتبطة بقطاع الخدمة المدنية، والتطور المستمر الذي يشهده هذا
القطاع من واقع ما تبينه تلك البيانات الإحصائية.
ومن جانبه أثنى معالي الدكتور أشرف العربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي
لقيه والوفد المرافق له في بلدهم الثاني السلطنة، مشيدا بمستوى العلاقات الطيبة
التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتطوير
الإداري.
واستعرض معاليه خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها
وتقسيماتها التنظيمية، موضحا الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية للتنمية
الإدارية وتنمية الموارد البشرية.
وتطرق معاليه خلال حديثه إلى رؤية الوزارة والبرامج الأساسية التي تحتويها تلك
الرؤية، وبصفة خاصة برنامج التطوير المؤسسي الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية وحدات
الجهاز الإداري للدولة وبناء قدرات العاملين في تلك الوحدات لإيجاد كوادر إدارية
مواكبة للتغيرات، وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية والذي يهدف إلى تقديم تلك الخدمات
بطريقة فعالة ترضي متلقي الخدمة، وبرنامج ربط قواعد البيانات القومية والذي يسعى
إلى بناء مجتمع معلومات متكامل، وبرنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة الذي يهدف
إلى تطوير منظومة العمل الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وميكنة
دورات العمل في الجهات الحكومية من أجل ترشيد إدارة موارد الدولة وخفض الإنفاق
الحكومي ورفع الكفاءة داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة
تفعيل مذكرة التفاهم
وجرى خلال جلسة المباحثات نقاش حول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين،
والتي ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التوظيف والتطوير والتدريب
والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجالات تنمية الموارد البشرية بين
البلدين، وإلى تبادل القوانين والتشريعات لشؤون الخدمة المدنية، والاستثمار في
الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل، وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة،
وإدارة المعرفة، وفي مجال تصنيف وترتيب الوظائف ، واستخدام التقنية الحديثة في قياس
عائد التدريب، وغيرها من المجالات.
وتم كذلك استعراض عدد من التجارب الإدارية الناجحة المتبعة من كلا البلدين، وبحث
سبل الاستفادة المتبادلة من تلك التجارب ، وبصفة أساسية التجارب الإدارية المرتبطة
بتفعيل تقنية المعلومات في العمل الإداري، وتم كذلك بحث الاستراتيجيات الموضوعة
حاليا لتطوير العمل بالقطاع الحكومي في كلا البلدين وسبل التغلب على التحديات التي
تواجه القطاع الحكومي بصفة عامة.
حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل
وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي
وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وسعادة الدكتور حماد بن حمد
الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية والسيد زكي بن هلال البوسعيدي مدير عام معهد
الإدارة العامة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية، فيما حضرها من الجانب المصري
سعادة رانيا البنا القائمة بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة بالسلطنة
وعدد من المسؤولين بوزارة التخطيط والمتابعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة .
وكان معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة بجمهورية مصر العربية
الشقيقة والوفد المرافق له قد وصل إلى السلطنة أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين،
حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير
الخدمة المدنية.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية