السبت 14 فبراير 2015 م -
٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
2730منشأة تستوعب أكثر من 21 ألفا من القوى العاملة الوطنية الصناعة العمانية ركيزة
أساسية في الاقتصاد الوطني
المساهمة في الناتج
الاجمالي تتضاعف إلى 18.3% واستحواذ على 17.4% من تداولات الأسهم
مسقط ـ (الوطن):
يشكل القطاع الصناعي بالسلطنة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني مضاعفا من
مساهمته في اجمالي الناتج المحلي إضافة إلى تزايد قدراته على استيعاب الأيدي
العاملة الوطنية مع المساهمة في تنشيط حركة الاستثمار بالسلطنة وأيضا تداولات
الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية اضافة الى الانشطة البنكية عبر رفع قيمة الائتمان
المصرفي للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد تضاعفت نسبة
مساهمة الأنشطة الصناعية في اجمالي الناتج المحلي لتصل في العام 2013 الى 18.3% بعد
ان كانت 9.2% في العام 2000.
كما بلغ اجمالي عدد المنشآت الصناعية في السلطنة 2730 منشأة 37% منها موجودة في
المناطق الصناعية واستحوذت منطقة البريمي الصناعية على العدد الأكبر بـ239 منشأة
تلتها صحار الصناعية بـ200 منشأة ثم الرسيل بـ172 منشاة وسمائل بـ155 منشاة وريسوت
بـ130 منشأة ثم نزوى بـ64 منشأة وصور بـ54 منشأة.
وقد احتلت منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية قاعدة الهرم التوزيعي لعدد
المنشآت بحسب الانشطة الصناعية بعدد 604 منشآت تلتها المواد الغذائية والمشروبات
والتبغ بـ465 منشاة ثم 365 منشأة للمنتجات المعدنية و310 منشآت للكيماويات
والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والبلاستيك والزجاج.
أما الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث فقد كان نصيبها 160 منشأة صناعية في
حين كان نصيب صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 108 منشآت أما صناعة الغزل
والنسيج والملابس والجلود فقد كان نصيبها 68 منشأة والصناعات المعدنية الأساسية 23
منشأة في حين كان تعمل بصناعات اخرى 627 منشأة.
وقد أشارت الاحصاءات المستندة الى بيانات العام 2012 الى أن عدد الأيدي العاملة
الوطنية بالمنشآت الصناعية بلغ 21 الفا و933 عاملا مشكلين ما نسبته 31% من اجمالي
العاملين بالمنشآت الصناعية البالغ عددهم 71 الفا و334 عاملا.
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي قيمة التداول في سوق مسقط للاوراق
المالية 17.4% كما بلغ اجمالي الاستثمارات في الأنشطة الصناعية 26 مليونا و800 الف
ريال عماني وفقا لبيانات العام 2013 في مؤشر تصاعدي حيث كانت هذه الاستثمارات 25
مليونا و200 الف ريال عماني في 2012 وكانت 24 مليونا و700 الف ريال عماني في العام
2011.
أما في ما يخص قيمة الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في قطاع الصناعة فقد بلغت في
العام 2013 مليارا و226 مليونا و900 ألف ريال عماني صعودا من مليارا و35 مليونا
و700 ألف ريال عماني في 2012 و962 مليونا في 2011.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له