جريدة الوطن العدد 10729 لسنة 42 - الأحد 9 من صفر 1434 هـ - الموافق 23 من ديسمبر 2012 م

تستمر خمسة أيام بمشاركة 30 متدربا
بدء فعاليات المرحلة الأولى لدورة المدربين في حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهم

متابعة ـ جميلة الجهورية:بدأت صباح أمس تحت رعاية العميد طبيب السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي مدير عام الخدمات الطبية بالوكالة بشرطة عمان السلطانية نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فعاليات دورة تدريب المدربين في حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما لمرحلتها الأولى والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" خلال الفترة من 22 ـ 26 من ديسمبر الجاري لعام 2012م،بفندق هوليداي إن الخوير ولمدة أربعة ايام وذلك بمشاركة 30 متدرب يمثلون مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
خطة طموحة
وقال العميد الطبيب السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي مدير عام الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل:إن لهذه "اللجنة" إستراتيجية عامة لنشر هذه الاتفاقية بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بها. وأضاف:هناك خطة طموحة بعيدة المدى حيث بدأت اللجنة بعقد الحلقات وحملات التوعية وكذلك الاستفادة من مختلف الفعاليات التي تُنفذ كفعاليات مهرجان مسقط الذي يتكرر بنحو سنوي لتوزيع المطويات والكتيبات ومختلف نشرات هذه الاتفاقية بين أفراد المجتمع ، كما استهدفت اللجنة أيضا المدارس والأهالي.
وقال:إنه من ضمن خطة اللجنة التواصل مع مجموعة تكون أكثر قربا من فئة الأطفال كالمدرسين وأيضا الموجودين في بيئة المنزل من أب وأم وأخوة وأبناء ، وأيضا التواصل مع أكبر قدر ممكن من صناع القرار في أماكن عملهم ـ وبالأخص ـ المؤسسات التي لها صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وإن كانت جميع أو مختلف المؤسسات هي بحق لها صلة بهذه الاتفاقية ؛ كونها تدار من قبل رجال ونساء لهم أطفال ، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال هذه الحلقة التدريبية والحلقات التي ستتبعها بهدف إعداد مدربين في المجتمع.
وختم مدير عام الخدمات الطبية ونائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بأن الاتفاقية تهم الطفل أيا كان مكانه وبيئته الاجتماعية التي يعيش فيها، وتطبيق الاتفاقية يأخذ مراحل وطرق وأساليب ووسائل مختلفة،كما أن هذه "اللجنة" بحاجة إلى دعم وزارة التنمية الاجتماعية لها لتحقق أهدافها وغاياتها المنشودة.
في حين افتتحت صحيحة بنت مبارك العزرية مديرة دائرة شئون الطفل الدورة برنامج الدورة الذي يتولى قيادتها الدكتور نظام عساف مدير مركز عَمان لدراسات حقوق الإنسان،بكلمة استعرضت فيها أهداف الدورة وأهميتها في تأسيس كادر عماني معني بالتدريب والبحث والعمل في مجالات حقوق الطفل المختلفة مشيرة في كلمتها إلى المفهوم التنموي الذي اعتمدته وزارة التنمية الاجتماعية بعد تغيير مسماها من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية أي الانتقال من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والمساواة ، ومع هذا الانتقال بدأت الوزارة في متابعة الارتقاء بأوضاع وحقوق كل من المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ، الأمر الذي استلزم إعداد كوادر الوزارة في المجالات المختلفة على مرجعيات حقوق الإنسان كافة وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الطفل.
* تمكين كوادر وقيادات
كما بينت مديرة شؤون الطفل في كلمتها أهمية بُعد التدريب في التنمية البشرية بشكل عام وضرورة تمكين قيادات وكوادر الوزارة وغيرها من الوزارات ذات الصلة والمعنيين بالقطاعات المرتبطة بهذه الفئات على النهج الحقوقي الذي يعد أحد مرتكزات التنمية المستدامة.
* الدراسات والبحوث
وأضافت العزرية : إن برامج تدريب المدربين في مجالات التنمية المختلفة إحدى الأسس الرئيسية المعتمدة لتأهيل الكوادر المتخصصة والتي يناط بها أو بعدد منها مهمة التدريب اللاحق للكوادر العاملة في مجالات محددة،كما يتم الاستفادة من الآخرين الذين لا يملكون قدرات التدريب في العمل على انجاز الدراسات والبحوث أو في إعداد التقارير الفنية وغيرها،وهي مجالات لا تقل أهمية عن التدريب بل تكملها،وهذه البرامج التدريبية تُوكل في العادة ـ كما سبق الإشارة ـ إلى مراكز متخصصة معترف بها في المجال المطلوب التدريب فيه ؛لأنها تجمع بين تقديم المعارف المحددة ، وتنمية مهارات التدريب ، وتغيير الاتجاهات للفئات أو المجتمعات المستهدفة،ولأهمية ضمان هذه العناصر في العملية التدريبية فقد أوضحت العزرية بأنه يُفضل أن يكون البرنامج التدريبي متوازن ومستوعب لهذه العناصر ، بحيث تتاح فيه الوقت الكافي للأنشطة التدريبية وتطبيقاتها،وتكون على مرحلتين يفصل بينهما مدة لا تتجاوز الشهرين لإنجاز مشروعات أو أبحاث أو التحضير لجلسات تدريبية يمكن تنفيذها في المرحلة الثانية في بيئة تدريبية محلية.
واختتمت صحيحة العزرية مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية كلمتها بالتحدث عن مقترح استكمال المرحلة الثانية لهذه الحلقة التدريبية في فبراير 2013م بحيث يتخللها قيام المتدربين بتنفيذ مشاريع وأنشطة بحثية وتطبيقية خاصة بحقوق الطفل،وهو إجراء متعارف عليه عند تنفيذ حلقات تدريب المدربين في المجالات المتخصصة،كونها تجمع بين المعارف والمهارات التدريبية بشكل عام ، والمعارف والمهارات التخصصية في حقوق الطفل.
* مداخلة آنية
من جانب آخر اشار الدكتور يحي بن زاهر الهنائي مدير عام التنمية الاجتماعية في مداخله توضيحية لبعض الجهود والمساعي التي تسعى لها وزارة التنمية الاجتماعية من اجل الارتقاء بخدمات الطفل بالسلطنة ، الى اتفاقية حقوق الطفل واليات تطبيقها وتفعيلها من خلال الحراك الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية ورفعها لقانون الطفل العماني الذي ينتظر الانتهاء منه في مجلس الدولة ليتم رفعه الى المقام السامي ، اضافة الى القرار الذي تم اصداره مؤخرا لانشاء دائرة معنية بالعنف الاسري ، مما يساهم في متابعة حقوق الطفل وايجاد البدائل والحلول للاطفال المعنفين .
* البروتوكولين الاختياريين
بعد ذلك وضع مقدم الحلقة الدكتور نظام عساف مدير مركز عَمان لدراسات حقوق الإنسان مع المشاركين الذي بلغ عدد 33 مشارك ومشاركه الأهداف المتوقع الخروج من الدورة والتي جاءت كخريطة ذهنية ، يمكن الانتقال بها الى نتائج الدورة المتوقعة لإنجاحها.
وتتناول الحلقة اليوم التعريف ببعض التجارب الناجحة لبعض البلدان ومهارات الاتصال والتواصل في التدريب ومدخل إلى عملية التدريب وتصميمي التدريب .
يذكر أن المشاركون في هذه الحلقة التي تستمر على مدى 5 ايام يمثلون وزارات التنمية الاجتماعية ، والتربية والتعليم ، والأوقاف والشؤون الدينية ، والعدل ، والقوى العاملة ، والتراث والثقافة ، والدفاع، كذلك مشاركون من شرطة عمان السلطانية ، والمجلس الأعلى للتخطيط ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين ، وجمعية الاجتماعيين العمانية ، إلى جانب مشاركات من جمعيتي المرأة العمانية بمسقط والسيب.

ذات صله : -

مجلس الدولة يرفع مشروع قانون الطفل إلى المقام السامي ويوافق على إنشاء دائرة عليا بالقضاء الإداري

لجان الشورى تدرس رسوم إصدار الأراضي وميزانية الدولة وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل

تدشين رابطة طب الأطفال العمانية

مجلس الدولة يناقش تقرير مشروع قانون الطفل