الثلاثاء 17 فبراير 2015 م
- ٢٧ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
«اقتصادية ومالية الشورى» تناقش مسودة مشـروع قانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
«اطلعت على مشروع
القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس
مسقط ـ « »:
■ ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مسودة تقريرها بشأن
مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة في إطار
دراستها لمشروع هذا القانون عدداً من المختصين ورجال الأعمال وذلك للاستئناس
بآرائهم حول مواد المشروع، الذي يهدف إلى تمكين دول المجلس في اتخاذ التدابير
اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة
خليجية.
وقد قامت اللجنة بإحالة مسودة مشروع القانون للجنة التشريعية والقانونية لدراسته
وابداء مرئياتها حوله من الناحية القانونية وذلك بناء على المادة (127) من اللائحة
الداخلية للمجلس.
جاء ذلك في الاجتماع السادس للجنة من دور الانعقاد السنوي الرابع «2014 ـ 2015» من
الفترة السابعة «2011 ـ 2015» الذي عقد برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس
اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
كما استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المحال من مكتب المجلس، ويناقش المشروع موضوع الدعم المالي وتسهيلات وتبسيط
الإجراءات المرتبطة بالمشروع، بالإضافة إلى موضوع الدعم الفني والتقني خاصة فيما
يتعلق بدور بعض الجهات في الدولة لتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب
الفصل الخاص بالجزاءات وفصل الأحكام الختامية.
تجدر الاشارة إلى أن القانون يهدف إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ومساندة أصحاب تلك المؤسسات في تطويرها وتنميتها
.. كما أن القانون يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وتمكينها للحصول على ما تحتاجه من تمويل إلى جانب توفير المعلومات والبيانات
للمؤسسات، وتقديم الدعم التقني لها.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مسودة
مشروع القانون وذلك تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس القادمة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
مرسوم
سلطاني رقم 9/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى