جريدة الشبيبية -
5 ذي الحجة 1433 هـ | Oct
22, 2012
رئيس الجمعية
العقارية العمانية محمد البوسعيدي لـ "الشبيبة" القطاع العقاري
بحاجة إلى تفعيل تشريعاته
|
21-10-2012 |
مسقط : محمد فهمي رجب
تصوير : طالب الوهيبي
في حوار خاص بالشبيبة تحدث رئيس الجمعية العقارية العمانية
سعادة محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي عن التحديات التي
تواجه القطاع العقاري في السلطنة وكذلك بعض المشكلات التي
تواجه القطاع الخاص بشكل عام وأشار إلى أن من أهم المشكلات
التي تواجه القطاع العقاري في السلطنة هي تفعيل التشريعات
الموجودة بالفعل وخاصة فيما يتعلق بتنظيم مهنة الوساطة
العقارية .
يغذي قطاعات أخرى
في بداية حديثه قال البوسعيدي إنه من المهم معرفة أهمية
القطاع العقاري بشكل عام سواء للسلطنة أم لغيرها. فالقطاع
العقاري ليس فقط قطاعا مهما بحد ذاته وإنما من المعروف أن
القطاع العقاري يغذي قطاعات أخرى خدمية وتراجع القطاع
العقاري يسبب في الوقت ذاته تراجعا لتلك القطاعات التي
تعتمد في نموها عليه.
فعلى سبيل المثال القطاع السياحي والذي يعتمد بشكل أساسي
على القطاع العقاري، حيث إن الشكوى التي تتردد دائما في
القطاع السياحي هي عدم توافر الوحدات السياحية التي يوفرها
أساسا القطاع العقاري وفي المقابل المطورون العقاريون
يقولون نريد التوسع ولكن نود أن تكون الاستثمارات مجزية
ومن هنا تأتي مشكلة القطاع السياحي والمتمثلة في الإشكالية
المعضلة هل نوجد السوق السياحي أولا أم نوجد العقار
السياحي أولا .
نمو غير طبيعي
وأضاف البوسعيدي أن القطاع العقاري في السلطنة بشكل عام
كان قطاعا ينمو بشكل جيد قبل أزمة ما يسمى بالرهن العقاري
ثم تلا ذلك النمو نمو غير طبيعي ثم أتت أزمة الرهن العقاري
والذي لم يكن لها تأثير مباشر على القطاع العقاري العماني
وإنما تأثر القطاع العقاري في السلطنة بعدد من الممارسات
الغير طيبة وغير الصحيحة من العاملين بالقطاع سواء من
الداخل أم من الخارج. ومن أهم تلك الممارسات الغير صحيحة
عدم تنظيم مهنة الوساطة العقارية وعدم وجود مؤشر للسوق
العقاري. وفي نهاية الأمر فإن المسبب الرئيسي لتلك
المشكلات هو عدم وجود التشريعات المناسبة لتنظيم عمل
القطاع العقاري وكذلك عدم تفعيل القوانين الموجودة بالفعل.
وكل ذلك أدى في النهاية إلى وصول القطاع العقاري بالسلطنة
إلى مرحلة دقيقة وبالغة الخطورة ولكنها لا تخلو من الجوانب
الإيجابية حيث إن هناك بشائر إيجابية للقطاع إذا أُحسن
استغلالها فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.
عدم الإشباع
تحدث البوسعيدي عن مميزات السوق العقاري بالسلطنة قائلا:
مميزات السوق العقاري في السلطنة مقارنة مع غيره من
الأسواق العقارية في المنطقة تعتبر هي الأمثل حيث يتميز
القطاع العقاري في السلطنة بعدم الإشباع حيث إننا مازلنا
في حاجة إلى العقار سواء السكني أو السياحي أو التجاري.
كما أن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم تلك المميزات
التي لا تتوفر في العديد من الدول الأخرى وهو ما يعد أحد
أهم عوامل الجذب للاسثمارات العقارية من خارج السلطنة.
فالعقار يختلف عن غيره من الاستثمارات حيث إنه يصنف
باستثمار طويل الأمد وهو ما يعتمد على الاستقرار الأمني
والسياسي بشكل أساسي. ولكن ينقص القطاع عدد من التشريعات
وتفعيل عدد آخر من الموجود بالفعل .
مهنة من لا مهنة له
قال محمد البوسعيدي: إنه من التشريعات الموجودة والغير
مفعلة على سبيل المثال قانون تنظيم الوساطة العقارية
فالوسيط العقاري هو أول من يقابله المستثمر في السوق حيث
إن الوسيط العقاري يعد هو المدخل الأول للقطاع العقاري
سواء أكان المستثمر محليا أم أجنبيا.
فمهنة الوسيط العقاري كما هو موجود في المرسوم السلطاني
91/2010 يجب أن تتوافر عدد من الشروط في من يمتهن هذه
المهنة منها التفرغ التام ووجود نشاط تجاري مسجل ومكتب
معلوم يمارس العمل من خلاله وحصول الوسيط العقاري على
دورات تدريبية في هذا المجال. أما ما يحدث على الأرض
الواقع فقد حول مهنة الوسيط العقاري إلى مهنة من لا مهنة
له بمعنى أن أي شخص يرغب في العمل كوسيط عقاري يستطيع
العمل بدون أية ضوابط سواء التفرغ أو الحصول على التأهيل
المناسب وذلك على عكس ما ينص عليه المرسوم السلطاني .
لا عمل بدون مكتب مرخص
أضاف محمد البوسعيدي أيضا ونحن كجمعية عقارية فقد وضعنا من
ضمن أهدافنا تنظيم مهنة الوساطة العقارية بحيث إنه من ضمن
شروط التحاق شركات الوساطة العقارية إلى الجمعية العقارية
العمانية أن يكون لدى العضو ( شركة الوساطة العقارية )
مكتب مرخص من الجهات المعنية يكون عنوانه معلوما للجمعية
بحيث لا يمكن لأحد ممارسة المهنة بدون أن يكون له مكتب
ووجود المكتب يجعل الشخص على قدر من المسؤولية.
برنامج للتدريب
كذلك من ضمن الأهداف التي لدى الجمعية هي إجراء دورات
تدريبية للعاملين في مجال الوساطة العقارية وقد بدأنا
بالفعل في تحقيق ذلك الهدف حيث قمنا بمخاطبة العديد من
الشركات المتخصصة في تدريب الوسطاء العقاريين من خارج
السلطنة وتوصلنا إلى اتفاق مع شركة تدريب من دولة الإمارات
العربية المتحدة لتقديم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء
الجمعية من العاملين في الوساطة العقارية تنتهي بمنح
المشاركين في الدورة شهادات معتمدة تتيح لهم العمل في
الوساطة العقارية .
محاولة القضاء على الفوضى
كما تسعى الجمعية بالتعاون مع وزارة الإسكان إلى الوصول
إلى صيغة تضمن إنهاء التعاملات العقارية بوزارة الإسكان
سواء بيع أو شراء أو إيجار لا يتم إلا من خلال شركات
عقارية مرخصة وذلك لمحاولة القضاء على الفوضى التي تجتاح
القطاع العقاري بالسلطنة والاقتداء بتجارب الدول الأخرى في
هذا المجال.
كما تسعى الجمعية أيضا إصدار مؤشر خاص بالسوق العقاري
بالسلطنة كي يمكن الوصول إلى تقييم عقاري صحيح والبعد عن
الاجتهادات الشخصية التي أضرت بالقطاع العقاري خلال الفترة
الفائتة. كما أن وجود المؤشر يحافظ على نمو السوق النمو
الطبيعي .
لدينا 5000 شركة وساطة عقارية مسجلة
قال البوسعيدي على حسب الإحصائيات الموجودة بغرفة تجارة
وصناعة عمان: فان لدينا 5000 شركة وساطة عقارية مسجلة
بالغرفة ولكن القليل جدا من تلك الشركات التي تمارس العمل
بالسوق وذلك لوجود العديد من التحديات أهمها أن المهنة
يمارسها المصرح له والغير مصرح وفي نفس الوقت عدم خضوع
الوسطاء العقاريين أنفسهم إلى التدريب اللازم للعمل
بالقطاع العقاري .
لا يوجد أي دعم لهذه المهنة
أضاف رئيس الجمعية العقارية العمانية محمد البوسعيدي أنه
وعلى الرغم من أن مهنة الوساطة العقارية قادرة على استيعاب
عدد كبير من الشباب العماني وبرواتب مجزية قد لا تتوافر في
القطاع الخاص ومع ذلك لا يوجد هناك أي دعم لتلك المهنة
التي تعد قادرة على حل جزء كبير جدا من مشكلة الشباب
الباحثين عن عمل بالسلطنة. وتجد أن عددا كبيرا من العاملين
بالوساطة العقارية حاليا من الوافدين الغير متخصصين في
الوساطة وفي المقابل نجد عزوفا شديدا من الشباب العمانيين
عن العمل في القطاع العقاري، ومن أهم مسببات ذلك العزوف
عدم وجود خبرة لدى الشباب العماني للعمل بتلك المهنة.
وكذلك عدم اهتمام الحكومة ودعمها للقطاع العقاري .
عزوف الشباب العماني عن القطاع الخاص
أضاف البوسعيدي بعد إقرار قانون العمل الجديد أصبح هناك
عزوف من الشباب العماني على العمل في القطاع الخاص واتجه
الجميع إلى البحث عن عمل في القطاع الحكومي والذي أصبح غير
قادر على استيعاب المزيد من العاملين، حتى أصبح الحصول على
العمالة العمانية في القطاع الخاص أمرا في غاية الصعوبة
وبدأت قضية التعمين تبرز كعقبة أمام القطاع الخاص فمن أين
يحصل القطاع الخاص على العدد اللازم للوصول إلى نسبة
التعمين المفروضة عليه من قبل الدولة؟ وفي نفس الوقت أصبح
الحصول على ماذونيات للعمالة الوافدة هو الآخر أمر صعب
والقطاع الخاص هو الضحية في النهاية.
قضية رفع الأجور
هنا تبرز قضية رفع الأجور في القطاع الخاص لمساواتها
بالقطاع الحكومي وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول القطاع
الخاص في نفق الخسائر لهذا يجب إيجاد نوع من التعاون من
الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص إما بتسهيل
استقدام العمالة الأجنبية أو بتحويل المبالغ المخصصة
للتوظيف في القطاع الحكومي إلى دعم لرواتب القطاع الخاص
لإغراء الشباب العماني بالعمل في القطاع الخاص.
نسبة التعمين تجبر بعض الشركات على الانسحاب
أضاف رئيس الجمعية العقارية العمانية محمد البوسعيدي أن
مشكلة التعمين هذه تبرز بشكل كبير في الشركات العقارية
الصغيرة والمتوسطة والتي مع الأسف يتم مساواتها بالشركات
الكبيرة من حيث نسبة التعمين متناسين قدرة الشركات الصغيرة
والمتوسطة على استيعاب وتحمل نسبة التعمين المقررة على
الشركات الكبيرة وهذا ما يجعل الشركات المتوسطة والصغيرة
لا تنمو وإنما بعضها يجبر على الإغلاق والانسحاب من السوق
لعدم قدرتها على تحمل الخسائر وهذا يدل على وجود خلل ما في
التشريعات والتي تحافظ على سيطرة الشركات الكبرى على السوق
في القطاع الخاص ككل .
التمويل الإسلامي سينشط السوق
عن دخول السلطنة مجال الصيرفة الإسلامية يقول هناك فئة
كبيرة من المستثمرين سواء أكانوا أشخاصا أو شركات امتنعوا
عن دخول السوق العقاري العماني لعدم وجود نظام تمويل
إسلامي وأتوقع أنه مع انطلاق التمويل الإسلامي في المرحلة
القادمة سنرى نشاطا كبيرا في القطاع العقاري في السلطنة.
وأضاف أن فتح المجال أمام المقيمين إلى تملك وحدات سكنية
بمجمعات سكنية خاصة غير المجمعات السياحية الموجودة والمسموح
التملك فيها للأجانب سوف ينشط القطاع العقاري بالسلطنة
بشكل كبير ويوفر فرص عمل للشباب العماني |
*
*
قاعدة بيانات (كاملة) لكل الأحكام القضائية العربية (كل الدول) .
|