الإثنين 23 فبراير 2015 م
- ٤ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
لجنة
الموارد البشرية بالدولة تراجع “التشريعات المنظمة للقوى الوطنية في القطاع الخاص”
تابعت اللجنة الرئيسية
المشكلة لتحديد الإطار العام لحلقة العمل حول “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص” بمجلس الدولة، سير أعمال اللجان والوقوف على كافة
الاستعدادات الخاصة بكل لجنة، وذلك صباح أمس في اجتماعها الثاني برئاسة المكرم سعود
بن سليمان الحبسي وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان الفرعية الخاصة
بالتنظيم والإشراف، والإعلام والعلاقات العامة والمالية بالمجلس، بقاعة الاجتماعات
بالمجلس.
ويأتي الاجتماع ضمن خطة عمل لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة ، في اطار
دراستها حول “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص”،
التي تتضمن عقد حلقة عمل تستهدف بعض الجهات من القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن دراسة موضوع “مراجعة التشريعات المنظمة للقوى لعاملة الوطنية في
القطاع الخاص”، تأتي بهدف إيجاد آلية مناسبة لتمكين الموارد البشرية المحلية
العاملة في القطاع الخاص،واكسابها قدرات ومهارات تنافسية عالية لمواجهة متغيرات سوق
العمل، بالإضافة الى محاولة تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى عزوف القوى العاملة
الوطنية عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وعدم استقرارها الوظيفي في القطاع
الخاص.
وتسعى اللجنة من خلال الحلقة المزمع عقدها يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافقين (3-4
مارس 2015م) أن تخرج بتوصيات مهمة من شأنها أن تثري موضوع دراسة لجنة تنمية الموارد
البشرية، وتقدم بعضا من الحلول لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر بها أوضاع القوى
الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له